بدلاً من الموت المجاني بالداخل والموت المكلف بالمحيطات
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
كلام الناس
نورالدين مدني
*لامهرب لنا من تناول متاهات السياسة اللعينة التي تحاصرنا من كل جانب و تدخل علينا في غرف نومنا بأخبارها الدرامية ونحن نرقب بقلق بالغ ما يجري في بلادنا المنكوبة بالخلافات والنزاعات والدمار والموت المجاني.
*نحن هنا لانبكي على أطلال الماضي ولا نلطم الخدود على الواقع المأزوم في بلداننا بقدر ما نحاول إضاءة شمعة وسط هذا الظلام الدامس في محاولة للخروج من دوامة الخلافات والنزاعات والحروب المفجعة رحاب دولة الوطن الذي يسع الجميع.
*للأسف بعض الذين يستعجلون النتائج ويختصرون الحلول أصبحوا يتحسرون على الأنظمة الديكتاتورية التي كانت حاكمة بحجة أنها كانت قابضة على زمام الامور ومحافظة على الإستقرار "المفروض".
*لانعفي أنفسنا نحن الذين انبهرنا بالتجربة الناصرية وبدأنا في الترويج لأسطورة المستبد العادل في شخص الزعيم الراحل جمال عبدالناصر‘ لكننا تعلمنا الدرس من خلال ذات التجربة والتجارب العملية الأخرى التي أنه حقيقة ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان.
أثبتت كل التجارب في بلداننا المازومة بالخلافات والنزاعات والفتن المؤججة من الخارج أنه لابد من الخيار الديمقراطي للخروج من دوامة الفوضى الهدامة الانية.
*يكفي هذه الماسي التي تفجعنا كل صباح بأخبار القتلى والجرحى والنازحين واللاجئين الذين يهربون من الموت المجاني في بلادهم ليواجهوا ويلات ومغامرات الموت المكلف بالبحار والمحيطات.
*منذأحلام أفلاطون في المدينة الفاضلة هناك مجموعة قيم ومبادئ تبلورت وطبقت عملياً في البلاد الحضارية‘ تتطلع الشعوب المقهورة لتحقيقها للوصول إلى السلام الشامل واسترداد الديمقراطية وإقامة العدل بين الناس وبسط التنمية التوازنة وتعزيز التعايش السلمي بين المواطنين بلا تمييز أو قهر أو إكراه.
*ليس هناك مجال للخروج من هذه الدوامة الجهنمية إلا بالتنادي الصادق للإتفاق على أجندة قومية تهدف لوقف نزف الدم وخراب العمران والإعتراف المتبادل بين الاطراف المختلفة داخل كل قطر‘ بعيداً عن العنصرية البغيضة والمذهبية العمياء والأحكام التخوينية الظالمة‘ والإسراع بتنزيل هذا الإتفاق القومي وبلورته عملياً على ارض الواقع ليكون الأساس المتفق عليه للتداول السلمي للسلطة ديمقراطيا.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة المكلف بالإسكان يحمل رئيس جماعة فاس والمقاطعة مسؤولية فاجعة فاس
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، اليوم الاثنين، على أن مسؤولية تتبع المباني الآيلة للسقوط تقع على عاتق اللجنة الإقليمية برئاسة الوالي أو العامل، وليس الوزارة؛ وذلك في رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول فاجعة انهيار مبنى آيل للسقوط في مدينة فاس، والتي أسفرت عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
وأوضح بن ابراهيم أنه في الفترة ما بين 2018 و 2021 في مدينة فاس، المسؤولية يتحملها رئيس الجماعة أو رئيس المقاطعة، الذي كان عليه تتبع الملف والبحث عن كيفية إفراغ المبنى، بدلا من ترك السكان « يموتون الآن »، وشدد على أن هذه المسؤولية تقع على رئيس المقاطعة ورئيس جماعة فاس في ذلك الوقت.
كما أشار كاتب الدولة إلى وجود إشكالية تتعلق بالمباني الآيلة للسقوط قبل وبعد صدور القانون 94.12. وأوضح أنه قبل هذا القانون كانت هناك اتفاقيات، ولكن بعد دخوله حيز التنفيذ عام 2017، تم تحديد المسؤوليات بشكل واضح. فالمواطن هو المسؤول عن إخبار السلطات أو القيام بالإصلاحات اللازمة، بينما يقع على عاتق رئيس الجماعة مسؤولية مراسلة السلطات المعنية.
وأضاف بن ابراهيم أنه في عام 2019 تم إنشاء الوكالة الوطنية للتجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، والتي تعتبر آلية لا تصدر قرارات، بل تتدخل لإجراء الخبرة والجرد، وتقديم المعلومات للجنة الإقليمية التي يرأسها الوالي أو العامل، والتي تقع عليها مسؤولية تتبع هذه المباني، وليست الوزارة.
كلمات دلالية فاجعة فاس وزارة الإسكان