حماس: نعد مذكرة قانونية للرد على اتهامات الجنائية الدولية الباطلة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
سرايا - قالت حركة حماس، الخميس، إنها تعد حاليا مذكرة قانونية ترد فيها على ما اعتبرته اتهامات "باطلة" من المحكمة الجنائية الدولية بحق 3 من كبار قادتها.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، أعلن مدّعي عام المحكمة الجنائية كريم خان أن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.
وآنذاك، قال خان، في بيان، إن مذكرات الاعتقال ستشمل، أيضا، رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف.
من جانبها، قالت حماس، إنها "تعمل حاليا على إعداد مذكرة قانونية شاملة، ترد فيها على كل الاتهامات الباطلة" الواردة في بيان خان بشأن السنوار وهنية والضيف.
وأكدت الحركة الفلسطينية، إن بيان خان، جاء "مليئا بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح دولة الاحتلال، التي تُمارس الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة، بالإضافة إلى جرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة".
وأضافت أن خان، "بدأ خطواته بالتعاطف مع الضحايا الإسرائيليين (في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) وعائلاتهم، وقام بزيارتهم والاستماع إليهم في مستوطناتهم، في حين لم يبد أي تعاطف مع شعبنا الذي ما زال يعاني الإبادة الجماعية والحصار والتجويع".
ولفتت إلى أن "عدد الشهداء والجرحى (جراء الحرب الإسرائيلية على غزة) بلغ حتى الآن أكثر من 120 ألفا من المدنيين، إضافة إلى تدمير أكثر من 70 بالمئة من مباني قطاع غزة ومؤسساته واستهداف القطاع الصحي والتعليمي بشكل خاص".
واعتبرت حماس أن خان "وقع في الخطأ حين اعتبر أن للكيان الصهيوني الحق في الدفاع عن نفسه مثل باقي الدول، متناسيا أن الجريمة الكبرى التي تنبع منها كلّ المآسي هي الاحتلال الذي يُعد جريمة في الأعراف والقوانين الدولية".
وقالت: "من حق شعبنا، بل من واجبه أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل الممكنة، بما فيها المقاومة المسلحة، وهو أمر أقرته القوانين الدولية، وأغفله المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية".
كما اعتبرت حماس، أن خان، "أخطأ أيضًا حين اعتبر أن تاريخ الصراع بدأ يوم 7 أكتوبر، متناسيًا أكثر من 76 عامًا من الاحتلال والمجازر التي تعرَّض لها شعبنا".
وتابعت: "نود أن نذكّر السيّد المدّعي العام أنَّ الاحتلال يفرض على قطاع غزَّة حصارا قاتلا منذ 2006، كما شنَّ 4 حروب مدمّرة، خلال السنوات الماضية ضدَّ شعبنا في غزَّة؛ لذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش): إنَّ أحداث السَّابع من أكتوبر لم تأتِ من فراغ".
وأكدت الحركة في هذا الخصوص، أن خان، "استقى معلوماته عن أحداث 7 أكتوبر من مصادر الاحتلال الإعلامية المضلّلة، والتي تفتقر إلى أدنى درجات المهنية والمصداقية".
ووسط حصار إسرائيلي خانق على غزة منذ 18 عاما، وتصعيد إسرائيل لانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى، شنت فصائل فلسطينية، بينها حماس والجهاد الإسلامي، هجوما مباغتا على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسرت خلاله نحو 239 شخصا.
وتابعت حماس: "لقد صدَّق خان، ادعاءات الاحتلال بوجود خطة لاعتداءات جنسية ممنهجة، لكن الاحتلال لم يتمكن من تقديم دليل واحد عليها".
واستطردت: "من المروع أن خان أعاد هذه الاتهامات (في بيانه) ونسبها الى قيادة الحركة، كما كرر ادّعاءات الاحتلال بتهم التعذيب والإبادة وغيرها من الأكاذيب".
واعتبرت حماس، أن انحياز خان "ظهر بشكل فاضح، حين وجه الاتهامات وطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المكتب السياسي للحركة (إسماعيل هنية)، وهو شخصية سياسية يقيم خارج غزة، ودفع ثمنا فادحا مثل كل أبناء شعبنا، حين استهدف الاحتلال المجرم أبناءه وأحفاده وقتلهم".
وأشارت إلى أن خان، "أغفل (في المقابل) توجيه أية اتهامات لرئيس الأركان الإسرائيلي (هرتسي هاليفي)، الذي يصدر الأوامر بكلّ عمليات القتل والتّدمير والابادة الجماعية (في غزة)، ويظهر بشكل متكرّر في الميدان".
واختتمت حماس، بيانها بالتأكيد على أنها "ستكافح من أجل تحقيق العدالة والنَّصر لشعبنا".
واعتبرت أن "المدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية أمام امتحان تاريخي لمصداقيتهما، وأن العالم بحاجة إلى المساواة الحقيقية والعدالة الناجزة بعيدا عن هيمنة القوى الكبرى ونفوذها وغطرسة القوة وسيطرتها".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: أن خان
إقرأ أيضاً:
لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق نشرته أمس الجمعة عما وصفته بـ"العام الأسود" للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تعرضها العام الماضي لضغوط وتهديدات غير مسبوقة، هدفت إلى منع إصدار أو تنفيذ مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ووفقا لما ورد في التحقيق، فإن المحكمة لم تواجه منذ إنشائها تحديات بهذا الحجم، إذ طالت العقوبات الأميركية 4 قضاة والمدعي العام كريم خان، وسط تهديدات وتحركات سياسية استخباراتية، تقودها واشنطن، وتهدف إلى "إجهاض أي محاولة لمحاسبة إسرائيل على جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية".
تهديدات صريحةويقول المحامي البريطاني أندرو كايلي، أحد المسؤولين عن الملف الفلسطيني في المحكمة، إنه عاش العام الماضي "أسوأ شهور حياته".
ويضيف في حديثه للصحيفة إنه تلقى تهديدا مباشرا مفاده أنه "عدو لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه تلقى تحذيرات بعدم التعاون مع المحكمة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، مما دفعه إلى الاستقالة والعودة إلى بريطانيا في مارس/آذار الماضي، خوفا من عقوبات أميركية محتملة.
كذلك زادت الضغوط على خان منذ إعلانه في مارس/آذار 2024 نيته السعي إلى توجيه اتهامات لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب.
وردا على ذلك، تحركت إسرائيل لحشد حلفائها ضد المحكمة، ووفق التحقيق، تلقى خان اتصالا غاضبا من وزير الخارجية البريطاني حينها ديفيد كاميرون خلال زيارته لفنزويلا، مهددا بانسحاب بريطانيا من نظام روما المؤسس للمحكمة إذا مضى خان قدما في مسعاه.
تواطؤ أميركيوحسب تحقيق لوموند، توالت الضغوط الغربية على المحكمة، فقد اتصل وزير الخارجية الأميركي حينها أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وعدد من المسؤولين الأوروبيين بخان لإثنائه عن قراره.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر في المحكمة قوله إن تلك الجهات اتهمت خان بتقويض السلام وتهديد حياة المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أنه في محاولة بديلة، سعت الولايات المتحدة إلى تفعيل بند "التكاملية"، الذي يمنح المحاكم الوطنية الأولوية في المحاسبة على الجرائم الدولية، من خلال تعزيز التعاون بين إسرائيل ومكتب المدعي العام.
وذكرت أن تقريرا صادرا عن الاستخبارات الهولندية بتاريخ 17 يوليو/تموز 2024 أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت "هدفا مغريا للتجسس والتأثير التخريبي" من قبل دول عدة، وخص بالذكر الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما أفاد التحقيق بأن العلاقة بين خان وأحد مستشاريه الأميركيين توماس لينش شهدت توترا، خصوصا مع تصاعد الشكوك حول وجود تأثير خارجي على بعض المستشارين، ما أدى إلى تآكل الثقة بين كريم خان وعدد من معاونيه، في مرحلة شديدة الحساسية من مسار القضية الفلسطينية داخل المحكمة.
تهديد إسرائيليوكشفت لوموند عن اجتماع جرى في الأول من مايو/أيار 2024 في لاهاي، جمع بين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمحامي الجنائي الإسرائيلي نيكولاس كوفمان.
وحسب تقرير للاجتماع اطّلعت عليه الصحيفة، جاء اللقاء بعد يوم من اجتماع كوفمان مع روي شوندورف، نائب المدعي العام الإسرائيلي السابق والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للتقرير، اقترح كوفمان على خان تغيير تصنيف ملف مذكرة توقيف نتنياهو من "سري" إلى "سري للغاية"، بما يتيح لإسرائيل الاطلاع عليه رسميا.
كما نقل التقرير أن كوفمان حث خان على سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، محذرا إياه من أن الاستمرار في هذا المسار "سيؤدي إلى تدميره شخصيا، وتدمير المحكمة".
وفي ظل رفض خان لذلك، نشرت بعد 10 أيام صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يتهم كريم خان بالاعتداء الجنسي على إحدى موظفاته على مدار عام، ما بدا أنه في إطار الضغوط عليه لوقف تحركه ضد مسؤولين إسرائيليين، لا سيما أنه نفى الاتهامات.
ورغم أن الضحية المزعومة لم تقدم شكوى رسمية، فإن رئيسة المحكمة توموكو آكاني طلبت من خان التنحي مؤقتا عن مهامه، وذلك ما وصفه القاضي السابق في المحكمة كونو تارفسر بأنه "انقلاب".
وبعد تعليق خان، تولى نائباه مام ماندايي نيانغ ونزهات شميم خان الإشراف على الملف الفلسطيني، وحسب ما ورد في صحيفة لوموند، فإن الخوف من عقوبات أميركية محتملة يجعل الملف الفلسطيني في حالة جمود دون إحراز أي تقدم.
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات بشأن سلوك خان أُحيلت إلى الأمم المتحدة، ومن المتوقع صدور نتائجها في سبتمبر/أيلول المقبل، وإذا ثبتت عليه "مخالفة جسيمة"، فقد تُطرح مسألة إقالته للتصويت بين الدول الأطراف.
وتشير التسريبات إلى أن الغرب يفكر في تعيين امرأة من "دولة ضعيفة نسبيا" لتولي المنصب، بغية الحفاظ على هامش من المناورة، ومنع صدور مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين.