الحكومة الروسية تخصص 57 مليون روبل لإيواء لاجئين من قطاع غزة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
خصصت الحكومة الروسية أكثر من 57 مليون روبل لوزارة الطوارئ لاستيعاب اللاجئين القادمين من قطاع غزة.
ووفقا للمرسوم الذي نشرته البوابة الرسمية للإجراءات القانونية، تم "تخصيص عام 2024 لوزارة الطوارئ الروسية، من أجل توفير تحويلات مالية إلى ميزانيات الكيانات الروسية، وضمان استقبال مواطني روسيا الاتحادية والمواطنين الأجانب الذين تم إجلاؤهم من دولة فلسطين مبلغ 57616.
وستقوم وزارة الطوارئ بتوزيع هذه الأموال على المناطق التي استقبلت اللاجئين.
وحتى الآن وصل أكثر من ألف لاجئ إلى روسيا منذ 12 نوفمبر الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من الجمهوريات الروسية استقبل منذ بداية العملية العسكرية في قطاع غزة مئات اللاجئين الفلسطينيين.
كما تسلم عشرات اللاجئين الفلسطينيين الجنسية الروسية، حيث حصل 62 فلسطينيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة ووصلوا إلى داغستان في شهر يناير الماضي، على جوازات سفر روسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الإشارة إجراءات مرسوم قانونية وزارة الطوارئ الروسية جوازات سفر وزارة الطوارئ نوفمبر الماضي يناير الماضي الطوارئ الروسية الكيانات الجنسية الروسية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق أممية: “اسرائيل” ترتكب إبادة بقتل مدنيين لاجئين في مدارس غزة
الثورة نت /..
أكد خبراء بالأمم المتحدة، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن الكيان الإسرائيلي ارتكب جريمة ضد الإنسانية تنطوي على “إبادة” بقتله مدنيين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية في قطاع غزة في إطار “حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية”.
ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والكيان الإسرائيلي، تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 17 يونيو الجاري، وفق “رويترز”.
وقالت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، والتي ترأس اللجنة، في بيان “نشهد تزايد الدلائل على أن “إسرائيل” تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة”.
وأضافت “استهداف “إسرائيل” للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والأجيال القادمة”.
وعكفت اللجنة على دراسة الهجمات على المرافق التعليمية والأماكن الدينية والثقافية لتقييم ما إذا كانت قد انتهكت القانون الدولي. وانسحب الكيان الإسرائيلي من مجلس حقوق الإنسان في فبراير الماضي بدعوى كونه متحيزا.
وخلص آخر تقرير للجنة في مارس الماضي إلى أن الكيان الإسرائيلي ارتكب “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين من خلال التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية للنساء خلال الصراع في غزة.
وفي تقريرها الأحدث، قالت اللجنة إن “إسرائيل” دمرت أكثر من 90 بالمئة من مباني المدارس والجامعات وأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في غزة.
وأضافت “ارتكبت القوات “الإسرائيلية” جرائم حرب منها توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل العمد في هجماتها على المرافق التعليمية، بقتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والمواقع الدينية، ارتكبت قوات الأمن “الإسرائيلية” جريمة ضد الإنسانية بالإبادة”.
وخلص التقرير إلى أن الضرر الذي لحق بالنظام التعليمي الفلسطيني لم يقتصر على غزة، إذ أشار إلى تزايد العمليات العسكرية لجيش العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب مضايقة الطلاب وهجمات المستوطنين هناك.
وجاء في التقرير “استهدفت السلطات “الإسرائيلية” أيضا العاملين في المجال التعليمي والطلاب “الإسرائيليين” والفلسطينيين داخل “إسرائيل” الذين عبروا عن قلقهم أو تضامنهم مع المدنيين في غزة، مما أدى إلى مضايقتهم أو فصلهم أو إيقافهم، وفي بعض الحالات عمليات اعتقال واحتجاز بطريقة مهينة”.
وأضافت اللجنة “تستهدف السلطات “الإسرائيلية” بشكل خاص المعلمات والطالبات بهدف ردع النساء والفتيات عن النشاط في الأماكن العامة”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,981 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 126,920 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة