هل تحررت تونس من ظل الزعيم؟

شهدت الساحة السياسية والفكرية والإعلامية في تونس خلال السنوات القليلة الماضية، إصدارات مكثفة، حول الرئيس التونسي الراحل، الحبيب بورقيبة، لبس جلّها رداء الدفاع عن "الزعيم"، و"المجاهد الأكبر"، و"باني الدولة الوطنية" في تونس، كما يصفه البعض، فيما اختارت كتابات قليلة ومحدودة، طريق نقده بشكل عميق، وحادّ أحيانًا.

لم تكن هذه الكتابات، معزولة عن تطورات المشهد السياسي التونسي، وموازين القوى السياسية فيه، بل لم تكن هذه الإصدارات، إلاّ ردّ فعل عما يحدث في ساحة سياسية تونسية، عرفت منذ العام 2011، ثورة، وشهدت خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، تحوّلات سوسيولوجية وسياسية وهيكلية، لم تهضمها "القوى القديمة"، و"الدولة العميقة".

فلم تستوعب الحراك الاجتماعي والسياسي والتشريعي الجديد، الذي بدأ يمسّ كيان "الدولة الوطنية"، بل بدأ ينخر "الإرث البورقيبي"، الذي اعتقد أصحابه، أنّه جزء من الدولة وفكرها وتشريعاتها وتقاليدها، وحتى علاقاتها الخارجية.

ورفضوا ــ من ثمّ ــ هذا التمفصل الذي أحدثته ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، باتجاه بناء دولة التعاقد الجديدة، بديلًا عن "دولة الغلبة"، التي بناها بورقيبة، وصنع منها ما يشبه "النموذج"، أو هكذا يقدمها مريدوه، الذين تبنّوا "مشروعه المجتمعي"، كما يسمونه.

إعلان "المصنّفات البديعة" حول بورقيبة

والحقيقة، أنّ الثقافة التونسية، والحراك السياسي التونسي، بل الدولة التونسية ذاتها، ظلّت منذ نحو 70  عامًا تقريبًا، أي منذ العام 1956، تاريخ ما يعرف بـ "استقلال تونس"، رهينة لفكر بورقيبة وسياساته، ولنخبة سياسية وجامعية وإعلامية، وقسم واسع من المثقفين، ممن كانوا "لسان الدفاع" عن بورقيبة، بل إنهم المحامون "الشاطرون" في جعله "الرقم الصعب"، غير القابل للسقوط بأيّ صورة من الصور، من جميع الحسابات والتحوّلات والتطوّرات، التي كان المجتمع التونسي، يشهدها على امتداد العقود الماضية.

كتب عن بورقيبة، وزراؤه الذين طردهم وأذلّهم في أحيان كثيرة، على غرار الطاهر بلخوجة (وزير داخليته الذي يلقب بـ "الطاهر بوب"، باعتباره هو من أنشأ فرق التدخل البوليسية التي ستكون جزءًا من آلية القمع لدى الدولة خلال ما يربو على 60 عامًا تقريبًا) ففي كتابه: "بورقيبة: سيرة زعيم"، إعادة إنتاج لفكر بورقيبة وأسلوبه في الحكم!

وكتب الرئيس السابق، الباجي قايد السبسي، الذي عمل وزيرًا للداخلية، ثمّ الخارجية، مذكراته، (الحبيب بورقيبة: المهم والأهم)، التي لم تكن سوى تنويه جديد بمرحلة بورقيبة وفكره ومشروعه.

ولم يتردد وزير الثقافة، الشاذلي القليبي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، في ترجمة سيرة بورقيبة مجددًا، ضمن مذكراته: "أضواء من الذاكرة"، لم تتضمن نقدًا للزعيم، بل كانت عبارة عن سردية باهتة لسيرة رئيسه، الذي رفعه وزيرًا، وأعلى من شأنه أمينًا عامًا للجامعة العربية.

لم يتوقف الأمر عند هذه "المصنفات البديعة" لوزراء بورقيبة، عن رئيسهم، بل الأدهى من ذلك، أنّ بورقيبة، كان حاضرًا في جميع التحولات السياسية التي عرفتها البلاد.

فقد استُدعي "الزعيم"، بعد سنوات قليلة من انقلاب الوزير الأول بن علي (عام 1987)، على بورقيبة، وكتب كثيرون عن "استبداد بورقيبة الرحيم"، مقارنة ببطش بن علي، الذي فتك بالمشهد السياسي، وبرمزية بورقيبة وسجلّه، وتركه يموت في مقرّ إقامته بالمنستير(200 كيلومتر من العاصمة تونس)، مع تعليمات صارمة بتنظيم جنازة "عادية"، رفض بن علي أن يحضرها كبار الشخصيات في العالم.

إعلان

الغريب في الأمر، أنّ الأصوات التي ستخرج لاحقًا مدافعة عن بورقيبة، صمتت ولم تنبس ببنت شفة، عندما كان يفترض أن تتكلم وترفع أصواتها.

مقولات قديمة ـ جديدة

بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وصعود الإسلاميين والعلمانيين المعتدلين، الناقدين لبورقيبة، إلى الحكم، استُـدعِي بورقيبة مجددًا، وبقوّة، بل بنوع من "الهستيريا السياسية"، في سياق مناهضة "مشروع الثورة"، الذي بدا لهم نوعًا من القطيعة شبه النهائية مع بورقيبة.

وهكذا، تحركت شخصيات ووزراء سابقون ومثقفون محسوبون على اليسار الراديكالي و"الديمقراطي"، ونقابيون وإعلاميون ورجال أعمال، بدعم "خافت" من الدولة العميقة، لكي يعيدوا طرح "المدوّنة البورقيبية" من جديد، بعناوين الثورة المضادّة، التي لم تقبل أن تتغيّر "مورفولوجيا الحكم" في تونس، وصعود "خصوم الدولة" تاريخيًا، إلى السلطة، وقيادة "دولة بورقيبة!".

اللافت هنا، ولعله من المفارقة العجيبة، أن يكون من بين قيادات "حراك" الثورة المضادّة هذه، شخصيات يسارية وقومية، صارعت بورقيبة، وانتقدته، بل كانت من ضحايا سياساته، حيث زجّ بهم بورقيبة ذاته في السجون سنوات طويلة، وتم نفي عدد كبير منهم في الصحراء التونسية (معتقل رجيم معتوق / أقصى جنوب البلاد)، واضطرّ كثير منهم للهجرة القسرية خارج البلاد سنوات عديدة، قبل أن تحتضنهم "ماكينة بن علي"، فتدخلهم ضمن الحزب الجديد ــ القديم (التجمع الدستوري الديمقراطي)، ومن هناك باتجاه مسؤوليات في الدولة.

استعاد هؤلاء، بدعم خارجي لا غبار عليه، إرث بورقيبة، وما يسمونه "مشروع بورقيبة"، وطفقوا يعيدون إنتاج مقولات "الدولة الوطنية"، التي باتت مهددة في تقديرهم، و"المشروع المجتمعي" للزعيم، و"دولة الحداثة"، و"العلمانية البورقيبية"، ضدّ الحاكمين الجدد الذين جاءت بهم صناديق الاقتراع، ولم يصعدوا للحكم بانقلاب، ولم يأتوه عبر دبابة عسكرية.

إعلان

عمل هؤلاء على جملة من المقولات، أهمها:

ضرورة استعادة الدولة الوطنية التي أسسها بورقيبة، لأنّ الدولة الجديدة، باتت دينية، ما دام أن أغلبية التحالف الحاكم من الإسلاميين. أنّ لهذه الدولة، تقاليدها على مستوى العلاقات الخارجية، التي لا يمكن الفكاك منها، باتجاه علاقات جديدة، تفرضها المعطيات الجيوبوليتيكية.. فتركيا، وقطر، والصين، وروسيا، وليبيا الجديدة (ما بعد القذافي)، ومصر الثورة، واليمن الجديد (بديلًا عن "اليمن السعيد")، كلها، خارج السياق البورقيبي التقليدي، ومن ثمّ دخلت هذه التحالفات الجديدة، منطقة الاستهداف من قبل هؤلاء، سياسيًا وإعلاميًا، بل من داخل مؤسسات الدولة ذاتها. أنّ الدولة الوطنية، بمفهومها البورقيبي، دولة علمانية، أقرب لليسار، بمفهومه الأيديولوجي، وبالتالي، فهي خصم لدود لليمين، ممثلًا في الإسلاميين، وعليه، ينبغي استئناف المعركة السياسية والأمنية والثقافية ضدّ الحاكمين الجدد، ليس من زاوية المشاريع والتداول السلمي على السلطة، عبر الصندوق، ولكن على أساس إلغاء واستئصال هذا التيار، حتى وإن كان ذلك على حساب ثورة شعب، ولا تهمّ الآليات في هذا السياق.

لذلك كان أول من ساند وانحاز لـ "انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021″، الذي قاده الرئيس الحالي، قيس سعيّد، بدعم من الدولة العميقة، هم أولئك البورقيبيون، الذين وصفوه بـ "الحركة التصحيحية"، وأسموه "المسار الجديد"، بل اعتبروه نوعًا من "استعادة الثورة التونسية".

عملوا على "دمقرطة البورقيبية"، فروّجوا لكون دولة بورقيبة، كانت منحازة للمجتمع، ولم يكن ينقصها سوى شيء من الديمقراطية والحريات، ولكنها في كلّ الأحوال ليست الديمقراطية التي تسمح باعتلاء الإسلاميين والمعتدلين العلمانيين، سدّة الحكم، فهذا خطّ أحمر، لأنّه "ملكية للبورقيبيين" لا جدال فيها، وفق تقديرهم. إعلان تهافت الخطاب اليساري "الفرانكفوني"

لا يشكّ المنصفون للتاريخ التونسي، بأنّ هذه المقاربة اليسارية الفرانكفونية البالية، لم تكن سوى أداة من أدوات المافيات القديمة والجديدة، المتدثّرة بشعارات برّاقة، والمتوكِّئة على السياق الفرنسي المهيمن على المقدّرات التونسية.

فبمجرّد تفكيك مقولات "البورقيبية"، يتضح للمرء تهافت خطاب اليسار التونسي "المفرنس".

فبورقيبة، لم يبنِ دولة بالمفهوم المعاصر للدولة.. فلا مؤسساتٍ قويةً، ولا تشريعات جديدة (جلّ التشريعات إمّا هي من عهد البايات، أو هي من مخرجات القوانين الفرنسية)، ولا قضاءَ مستقلًا. لم يؤسس بورقيبة حكمه على أساس ديمقراطي (انتخابات وتداول سلمي على السلطة..)، والاحتكام لمحكمة دستورية، تفصل في النزاعات السياسية بشكل مستقلّ، وتمثل دعامة لعدم تغوّل الدولة والنظام. لقد أسس بورقيبة الدولة على أساس "الغلبة"، واستخدام دوره في "التحرير" و"البناء"، لمنع أي محاولة لشراكة معه في الحكم.. اجتماعيًا كان الرجل يلقب نفسه بـ "أبي التونسيين"، وسياسيًا كان يوصف بـ "جلاد التونسيين". بل إنّ الدولة الاجتماعية التي يجري الترويج لها، كدليل على "فرادة" بورقيبة وعبقريته، لم تكن سوى دولة هشّة، لم تخلّف سوى الفقر والخصاصة والبطالة المتفشية في أوساط اجتماعية كثيفة، أدّت إلى احتقان اجتماعي مكثّف منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي (صراع السلطة مع اتحاد العمال عام 1978، وثورة الخبز عام 1984، والصراع مع الإسلاميين عام 1987)، وقد واجهها بورقيبة ونظامه بالقمع والسجون والمنافي والمعتقلات، وتكميم الأفواه.. بل كان ذلك من بين المرتكزات الأساسية التي استند إليها بن علي في انقلابه عام 1987. إن دولة بورقيبة، لم تكن – على رأي أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة التونسية، الدكتور خالد المنوبي – إلا "مشروعًا كولونياليًا جديدًا، تحكمت فرنسا في تفاصيله وأخطبوطه"، ما جعلها "تقبض" على رقبة تونس منذ خمسينيات القرن المنقضي، وفق ما ورد في كتابه الهام: "قرن من الانهيار السياسي في تونس". إعلان

من هنا، فالعودة إلى بورقيبة، هي في نهاية المطاف، ترسيخ للمشروع الكولونيالي الفرنسي، ومنع لأيّ محاولة لتجاوز هذا الأفق السياسي والأمني والاقتصادي الفاشل.

أسباب أساسية

لكنّ السؤال المحوري الذي يطرح نفسه في هذا السياق، هو: ما الذي يجعل النخب التونسية، الليبرالية، واليسارية منها بالخصوص، تلجأ إلى بورقيبة في كلّ مسعى تونسي لبناء ديمقراطي وسياسي وثقافي جديد؟

في رأينا، ثمّة، أسباب جوهرية، تجعل العودة إلى "الزعيم"، أيسر كثيرًا من أيّ عملية بناء جديد.. ويمكن اختزال ذلك في النقاط التالية:

عدم نضوج مشروع الإسلاميين، بما يمكن أن يشكّل إجابة عن التساؤلات الحارقة المطروحة في الأوساط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، في قضايا ومشكلات عديدة ومدوّية. عدم تجدد النخبة التونسية بالشكل المطلوب، خصوصًا بعد الثورة التونسية، بحيث ظلت الأسماء التي دخلت الحكم، على تخوم الدولة وعلى هامش مفاصلها، التي كانت تتحكم فيها الدولة العميقة، بذكاء ودهاء واضحَين، ولعل ذلك ما ينسحب حتى على بلدان الربيع العربي جميعها. أنّ التوافقات التي حاولت النخب الجديدة بناءها، لم تستند إلى مؤسسات قوية، ولا إلى مشروع واقعي، بل ظلت محصورة في بعض القيادات السياسية الفاعلة.. وعندما رحلت أو زُجّ ببعضها في السجون، انهارت تلك التوافقات وتلاشت. أنّ "الثوريين"، لم ينجحوا في إيجاد بنية ثقافية وإعلامية جديدة، ضدّ البنية القديمة، التي سرعان ما وجدت الأجواء والمناخات ملائمة، لكي تستعيد دورها الإعلامي والثقافي والسياسي، مستحضرة سياسات "دولة الغلبة"، البورقيبية طورًا، و"الدولة الأمنية" لـ"بن علي" طورًا آخر. أنّ الصراع الخفيّ في تونس، كان بين هذه النخب الجديدة الحاكمة، والدولة العميقة، التي رفضت إدخال الثورة في الدولة، وعملت على إيجاد (جدار منع) قويّ ضدّ أيّ محاولة لتسلل منطق الثورة وثقافتها ومرتكزاتها، إلى الدولة. أنّ ترسانة القوانين والتشريعات التي تسيّر الدولة منذ أكثر من 60 عامًا، لم تتغيّر بالشكل الجذري المطلوب، على الرغم من بعض "المنجزات" التي حصلت إبان الثورة.. وهذه التشريعات لا تعطل أي محاولة بناء فقط، بل هي تشدّ إلى الخلف بقوة، وقد وجد فيها (انقلاب 25 يوليو/ تموز)، مادة أساسية لدحر خصومه. دور الخارج، الذي كان (الإدارة الخفية)، ضدّ أيّ عملية "فكّ ارتباط" مع الإرث الكولونيالي بمضمونه السياسي، وخلفيته الاقتصادية والثقافية. إعلان

إنّ تونس اليوم، في مأزق تاريخي حقيقي، بعيدًا عن مجريات السياسة اليومية، وجوهر هذا المأزق، هو "الإرث البورقيبي" بالذات، الذي ما يزال يلعب دورًا مركزيًا في إنتاج "اليومي والآني".

ويقيننا، أن المطروح اليوم، على النخب التونسية الديمقراطية، إحداث "قطيعة إبستمولوجية" (كما يسميها المفكر المغربي، الراحل محمد عابد الجابري)، تامة مع بورقيبة ونهجه وثقافته وأعوانه ومريديه، بعيدًا عن خطاب "التوافقات المغشوشة"، التي يدعو إليها البعض اليوم، جاعلين من البورقيبيين "المزيّفين"- على رأي المفكر الفرنسي، باسكال بونيفاس- جزءًا من الترتيبات القادمة، وحوارات المستقبل وتحالفاته.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة