النفقات الحاكمة في موازنة 2024 مقارنة رقمية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
21 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
علي مارد الأسدي
تثير ما تسمى ب(النفقات الحاكمة) الكثير من الجدل بين علماء الإقتصاد لكونها تشير إلى مجموعة من النفقات الثابتة والتي لا يمكن تغييرها بسهولة ضمن الموازنة السنوية للدولة رغم أنها في المحصلة دليل فشل وفساد تخطيطي واقتصادي، بما تمثله من أعباء وإلتزامات مالية إضافية كان يفترض أن تكون ظرفية ومؤقتة وليست مستدامة كما يحدث منذ سقوط نظام صدام وإلى اليوم.
* تشمل أبواب النفقات الحاكمة مخصصات مالية لكل من البطاقة التموينية، ودعاوي نزاعات الملكية، وشراء الأدوية، ودعم شراء محصول الحنطة والشلب، استيراد الطاقة، والتعداد العام للسكان، ونفقات لإجراء الانتخابات.
* خصصت موازنة عام 2024 للنفقات الحاكمة مبلغًا قدره 10,042,194,000 ترليون دينار عراقي
وهذا الرقم يتجاوز المبلغ الذي خصص لذات الباب في موازنة العام السابق وقدره 9,918,008,870 مليار دينار.
* وبخلاف الجدوى الإدارية والإقتصادية والسياسية من فكرة إنشاء الإقاليم، والتي أول ما تستهدف هو خفض العبء عن كاهل الدولة، نجد أن هذه القاعدة الأساسية لا تنطبق على العلاقة الشاذة، ذات الإتجاه النفعي الواحد، التي تربط بغداد عاصمة العراق بأربيل عاصمة الإقليم “شبه المستقل”. ولهذا تنوء حكومة بغداد بأعباء مالية إضافية تفصيلية تبدأ من توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم ولا تنتهي عند تحمل تكاليف مفردات البطاقة التموينية والدوائر.
* تم تخصيص مبلغًا قدره 1,256,611,724 ترليون دينار من النفقات الحاكمة لإقليم شمال العراق “شبه المستقل” في موازنة عام 2023. وهذا الرقم يشكل 12.67% من مجمل مبالغ النفقات الحاكمة.
لكننا نجد أن حصة الإقليم أرتفعت في موازنة العام الحالي لتبلغ 1,332,804,539 ترليون دينار عراقي، بنسبة مئوية تبلغ 13.27% من إجمالي مبلغ النفقات الحاكمة في عام 2024.
* نلاحظ أن الإعتماد المخصص لمفردات البطاقة التموينية في موازنة العام الماضي كان 4,662,068,965 ترليون دينار، غير أن هذا المبلغ قد خُفض بنسبة كبيرة في مشروع موازنة عام 2024 ليصل إلى 1,500,000,000 ترليون دينار فقط.
في المقابل نشهد إرتفاعًا تجاوز الضعف في المبلغ المخصص لدعم شراء محصول الحنطة والشلب. حيث قفزت الأرقام من 2,500,000,000 ترليون دينار في موازنة عام 2023 لتصل في موازنة هذا العام إلى 5,862,000,000 ترليون دينار.
* أرتفعت المبالغ المخصصة لإستيراد الطاقة من 358,620,689 مليار دينار عراقي في موازنة العام الماضي، إلى 600,000,000 مليار دينار عراقي في موازنة هذا العام.
ولم يطرأ فارق مهم في الإعتماد المخصص لشراء الأدوية بين موازنة السنة الحالية والسابقة، حيث بلغت 1,651,864,216 ترليون دينار في عام 2023، اما في موازنة هذه السنة فتبلغ 1,660,964,000 مليار دينار.
* مرة أخرى ينبغي أن نتوقف مليًا أمام باب جدلي تم تضمينه في جدول النفقات الحاكمة تحت عنوان (نفقات انتخابات اقليم كردستان) بإعتماد مالي قدره 69,230,000 مليار دينار. وهي أعباء وتكاليف اضافية تتحملها بغداد، دون مسوغات قانونية، لإنتخابات محلية تجري داخل الإقليم شبه المستقل!!
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی موازنة العام دینار عراقی ملیار دینار موازنة عام
إقرأ أيضاً:
التصعيد اليمني … مواجهة مع خطوط الإمداد الإقليمية لـ إسرائيل
والمرحلة الجديدة لا تعرف استثناءات، إذ إن بيان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أشار إلى أن الاستهداف سيطال أي شركة شحن تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بصرف النظر عن جنسية الشركة، وفي أي مكان تطاله الأيدي اليمنية.
العملية ليست مجرد توسيع للحصار، هي تحول استراتيجي ينقل المعركة من ملاحقة السفن المرتبطة مباشرة بموانئ الاحتلال إلى ضرب كل أذرع الإمداد وشل الموانئ المحتلة بالكامل، لإلحاقها بميناء إيلات المعطل منذ أشهر.
عمليات رصد دقيقة باشرتها القوات اليمنية للسفن العاملة على خطوط الإمداد، بين شرق المتوسط والموانئ المحتلة، إضافة إلى ناقلات النفط التي تُضخ يوميًا في شرايين الكيان. والخطوة اليمنية أتت بعد رسالة تلقاها قائد الثورة في اليمن السيد عبدالملك الحوثي من قيادة حماس الأسبوع الماضي. الرسالة وصفت بشديدة التأثير، فقد كشفت حجم المأساة الإنسانية في غزة، وتضمنت نداءً في طلب العون من اليمن.
لعل مضامين الرسالة كانت تتبدى في نبرة وملامح في خطاب السيد عبدالملك الحوثي الأخير؛ وهو يعري "الموقف العربي السلبي السيء، والمتخاذل والمتواطئ" الذي أثر في مواقف الدول الإسلامية،"التي كانت ستقف مواقف أقوى مما هي عليه الآن.. لو وقف العرب مواقف أقوى، لكن معروف أن كبار الأنظمة العربية لها موقف سلبي أزاء من يتحرك في هذا المسار، في هذه القضية الفلسطينية بشكل أكبر؛ ولذلك موقفهم سلبي جدًا من الجمهورية الإسلامية في إيران".
بشكل غير مباشر، يحذر السيد عبدالملك الحوثي يحذر التي تذرف دموع التضامن إعلاميًا بينما سفنها تغذي أسواق الاحتلال، حتى تقدم حلولاً وبدائل اقتصادية لتعويض الخسائر التي يحققها الحصار اليمني.
تركيا خط الإمداد الأكبر
"نظام إسلامي يظهر التعاطف إعلاميًا مع الشعب الفلسطيني، وعدد ما قدمته سفنه أكثر من أي دولة في العالم"، عن تركيا كان يتحدث السيد .. تركيا الداعم الأكبر لـ "إسرائيل" في البحار، وفق ما أظهرته بيانات الملاحة العالمية. وقد شهد حجم الشحن البحري من تركيا إلى "إسرائيل" ارتفاعًا ملحوظًا خلال العدوان على غزة، وتحديدًا خلال النرحلة الممتدة من 3 أيار/مايو إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 2024، وهي المرحلة الزمنية التي أعلنت خلالها أنقرة رسميًا قطع العلاقات التجارية مع الكيان الإسرائيلي. وخلالها، تجاوز عدد رحلات الشحن البحري بين تركيا و"إسرائيل" 340 رحلة، وبلغ عدد السفن التي أبحرت من الموانئ التركية إلى الموانئ المحتلة 108 سفن.
في تقرير نشره في نيسان/أبريل الماضي، تحدث موقع "Türkiye Today's" عن حركة تصدير نشطة جدًا من تركيا إلى السوق الإسرائيلي. واستند إلى بيانات وزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين الأتراك (TİM) لشهر آذار/مارس الماضي، والتي كشفت أن صادرات تركيا من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومشتقاتها في المرتبة الأولى ضمن الصادرات التركية إلى الأراضي المحتلة، تليها صادرات الصلب التي سجلت ارتفاعًا غير مسبوق بلغ نحو 9 آلاف بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وقد بلغت قيمة صادرات تركيا من الصلب إلى الأراضي المحتلة في مارس/آذار 2024 نحو 13 مليونًا و901 ألفًا و470 دولارًا، مقارنة بـ153 ألفًا و400 دولار فقط في الشهر نفسه من العام 2023، وهو ما يمثل زيادة سنوية مذهلة بنسبة 8962.2%، بحسب التقرير التركي .
موانئ مصر والسعودية خطوط امداد
على خط موازٍ، شكّلت الموانئ المصرية جسر إمداد بحري نشط آخر. ومع إطباق الحصار على غزة بإغلاق المنفذ البري الوحيد الذي يصل القطاع بالعالم، تحولت خمس الموانئ المصرية إلى منافذ إمداد رئيسة للكيان لقربها الجغرافي، وهي: الإسكندرية، دمياط، الدخيلة، بورسعيد والعريش.
كما كشفت البيانات الرسمية المصرية، والصادرة عن "المجلس التصديري"، أن قيمة الصادرات المصرية من الأسمنت إلى "إسرائيل" خلال العام 2024 هي الأعلى منذ بدء التجارة بين الجانبين. وبحسب الأرقام التي استعرضها تقرير نشره موقع "عربي بوست" في آب/أغسطس 2024:
- في العام 2021: بلغت قيمة صادرات الأسمنت المصرية إلى الكيان 1.38 مليون دولار.
- في العام 2022: ارتفعت إلى 1.65 مليون دولار.
- في العام 2023: سجلت 3.80 مليون دولار.
- من كانون الثاني/يناير وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2024: قفزت قيمة صادرات الأسمنت المصرية إلى 50.7 مليون دولار.
إلى جانب ذلك، يتكشّف مؤخرًا الدور الذي تؤديه الموانئ السعودية، والتي دخلت ضمن خطوط الإمداد. وقد نشر الإعلام الحربي اليمني، قبل يومين، مقابلات مع طاقم السفينة “ETERNITY C” التي أغرقتها القوات اليمنية، والذين أقروا أن ميناء إيلات كان وجهة السفينة التي اتجهت من ميناء بربرة في الصومال، وأن ميناء جدة السعودي كان سيكون وجهة لغرض التمويه والتموين.
هذا؛ وتشكل الموانئ السعودية محطة لتفريغ حمولات لبضائع تستوردها "إسرائيل" من الشرق (الصين، الهند..) منها ما يُعاد شحنه بحرًا، أو يُشحن برًا عبر الأردن، وهو ما فعلته الإمارات والبحرين، وتناوله تقرير "تايمز أوف إسرائيل" ومصادر إسرائيلية أخرى.
إن استعراض حجم الإمداد التركي والعربي النشط إلى الكيان يكشف حجم التواطؤ الفاضح، ويطرح تساؤلًا: بأي منطق تقدم الأنظمة العربية، ومعها تركيا، مصلحة "إسرائيل" على أمنها القومي؟ أمن يترنح تحت تهديدات إسرائيلية-أمريكية معلنة بتهجير سكان غزة ما يضرب عمق مصر والأردن، وبمشروع تقسيمي يتسلل من خاصرة سوريا، وبعربدة إسرائيلية تجتاح المنطقة بلا رادع ولا حساب.
أي مستقبل أسود يمهّده هؤلاء لدولهم وشعوبهم، وأي أنظمة حكم بمنظورهم ستنجو من ارتدادات هذا الانهيار الاستراتيجي؟!
إن المشهد برمته يعيدنا إلى كلمات الشهيد يحيى السنوار يوم وقف متحدثًا عن غزة: "ستفضح هذه المدينة كل المطبّعين، وتخزي كل المنسقين، وتكشف حقيقة كل المفرطين والمتنازلين."
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري