تسجيل صوتي يكشف خطة سموتريتش السرية للسيطرة على الضفة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
#سواليف
كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن خطة سرية لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
واستمع مراسلو الصحيفة إلى تسجيل نصف ساعة تقريبا للخطاب الذي قدمه أحد الحاضرين، وهو باحث من منظمة السلام الآن، وهي مجموعة حقوقية مناهضة للاحتلال.
وخلال لقاء مع مجموعة من المستوطنين يوم 9 يونيو/حزيران الجاري قال سموتريتش إن “حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، بدون اتهامها بضمها رسميا”.
وشدد سموتريتش في خطابه على أن الهدف الرئيسي لهذه الخطة هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.
وأضاف “أقول لكم إنه أمر درامي للغاية، مثل هذه التغييرات تشبه تغيير الحمض النووي للنظام”.
ويظهر التسجيل الصوتي أن سموتريتش وضع خطة واضحة لانتزاع السيطرة على الضفة الغربية بالتدريج من أيدي الجيش الإسرائيلي وتسليمها إلى موظفين مدنيين يعملون تحت إمرته في وزارة الدفاع، وتم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين.
ويضيف “لقد أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا، لكن الحكومة سمحت في الوقت نفسه لوزارة الدفاع بأن تظل منخرطة في العملية حتى يبدو للعالم أن الجيش لا يزال في قلب الحكم في الضفة الغربية، وبهذه الطريقة سيكون من السهل ابتلاع الضفة دون أن يتهمنا أحد بأننا نقوم بضمها”.
وفي حين يعارض سموتريتش بشكل علني التخلي عن السيطرة على الضفة الغربية فإن الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية هو أن وضع الضفة لا يزال مفتوحا للمفاوضات بين القادة الفلسطينيين والإسرائيليين.
نقل الصلاحيات
وأمس الخميس، قال تقرير لصحيفة غارديان إن الجيش الإسرائيلي نقل صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية إلى موظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين والعاملين لدى الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وقالت الصحيفة إن سموتريتش وحلفاءه طالما تمسكوا بأن السيطرة على الإدارة المدنية أو أجزاء كبيرة منها تشكّل وسيلة لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، و”هدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة من قبل الحكومة المركزية ووزاراتها”.
وأضافت الصحيفة في تقرير عن الموضوع أن هذا التطور “يقلل احتمالية فرض ضوابط قانونية على توسيع المستوطنات وتطويرها”.
وجاء في التقرير أن السياسيين الإسرائيليين سعوا منذ فترة طويلة إلى إيجاد طرق للاستيلاء بشكل دائم على الضفة الغربية أو ضمها منذ احتلالها عام 1967.
واعتبرت الصحيفة أن هذا هو الانقلاب الأخير لسموتريتش الذي يشغل منصب وزير المالية، وأصبح أيضا وزيرا في وزارة الدفاع بعد اتفاق ائتلافي بين حزبه السياسي اليميني المتطرف وحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء نتنياهو.
يشار إلى أن الإدارة المدنية هي المسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط والبناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، أي 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة.
وتقول تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المسؤولين الأميركيين ناقشوا بشكل خاص إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش بسبب تأثيره المزعزع للاستقرار في الضفة الغربية.
يذكر أن سموتريتش نفسه يعيش في مستوطنة غير قانونية بالضفة الغربية وفقا للقانون الدولي.
المصدر : الجزيرة + نيويورك تايمز
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف على الضفة الغربیة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الاستيطان يتسارع لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة والأغوار
القدس المحتلة- مع تصاعد وتيرة المخططات الاستيطانية في أثناء فترة حكومة بنيامين نتنياهو، بهدف فرض واقع جديد يمهّد لضم الضفة الغربية والأغوارعلى حدودها الشرقية، وتعزيز السيادة الإسرائيلية عليها، صدّق مجلس الوزراء الإسرائيلي "الكابينت" أخيرا على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في هذه المناطق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتعزيز التوسع الاستيطاني في مناطق إستراتيجية ونائية، حيث من المقرر إقامة مستوطنات جديدة في مواقع مثل جبل عيبال قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، الخالي من المستوطنات حاليا.
وتشمل خطة التوسع:
إنشاء أربع مستوطنات على الحدود الأردنية لتعزيز سيطرتها على الجهة الشرقية للضفة الغربية. ومستوطنتين لتعزيز مناطق الطريق السريع (443) المؤدي إلى القدس. إضافة إلى إنشاء ثلاث مستوطنات إستراتيجية في جبال الخليل، ومستوطنة أخرى فوق جبل عيبال بنابلس. الجديد والمُخلىويدّعي الاحتلال وجود موقع أثري في جبل عيبال يسمونه "مذبح يوشع بن نون"، إضافة إلى موقع "سانور" على أراضي قرية صانور قرب جنين الذي شهد إخلاء مستوطنة خلال ما سمّي بعملية فك الارتباط أحادية الجانب عام 2005 (نفذها رئيس حكومة إسرائيل آنذاك أرييل شارون، وأخليت بموجبها 5 مستوطنات ومعسكرات شمال الضفة الغربية إضافة إلى مستوطنات قطاع غزة).
إعلانويشمل القرار الإسرائيلي تنظيم وضع بؤرة "حومش" الاستيطانية، جنوبي جنين، والتي أقيمت أيضا في موقع مستوطنة أُخليت سابقا.
وصدر القرار بمبادرة من وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وبدعم من مشورة قانونية صادرة عن وزارة الدفاع، بهدف تعزيز مصالح المستوطنين وتسهيل خطوات التوسع.
وينص القرار على تجهيز المقرات الرئيسية اللازمة لإنشاء المستوطنات الجديدة، إلى جانب شرعنة البؤر الاستيطانية (مواقع استولى عليها المستوطنون عشوائيا) وحولوها إلى مستوطنات رسمية، وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات. كما تقرر تخصيص ما تُسمى أراضي "أملاك الدولة" (أراضٍ فلسطينية صادرتها إسرائيل) لدائرة الاستيطان لتنفيذ هذه الخطط، حسب صحيفة هآرتس.
وتشمل المواقع الجديدة المزمع إقامة المستوطنات عليها مناطق متعددة، منها ثلاث مستوطنات في ما يُسمى "مجلس ماتي بنيامين" الاستيطاني شمالي القدس، وثلاث أخرى في "مجلس وادي الأردن"، إضافة إلى مستوطنات في مجمع استيطاني "غوش عتصيون" على أراضي بيت لحم، وفي الخليل جنوب الضفة الغربية.
في الوقت ذاته، يجري العمل على فصل العديد من البؤر الاستيطانية عن المستوطنات القائمة وتحويلها إلى أحياء مستقلة لتصبح مستوطنات جديدة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.
وعلى الرغم من أن قرار الخطة الجديدة اتخذ منذ نحو أسبوعين، إلا أنه كما يقول مراسل الشؤون السياسية والدبلوماسية في الصحيفة، إيتمار آيخنر "لم يعلن رسميا حتى الآن"، بينما أصدر مجلس "بنيامين" الإقليمي بيانا يؤكد هذه الخطط، برئاسة يسرائيل غانتس المقرب من سموتريتش، ما يعكس التوافق داخل أركان الحكومة على تعزيز التوسع الاستيطاني كجزء من إستراتيجية أوسع لفرض واقع جديد في الضفة الغربية.
وأشار آيخنر إلى أن قرار التصديق على بناء المستوطنات يأتي ضمن خطة يقودها سموتريتش، الذي عمل على نقل ملف الاستيطان في الضفة إلى وزارة الدفاع، ما يعكس توجه الحكومة إلى مأسسة الدعم للمستوطنين وتسريع وتيرة التوسع.
إعلانوهذه الخطة ليست فقط مجرد مشروع بناء مستوطنات جديدة، يضيف آيخنر "بل إستراتيجية شاملة تهدف إلى تثبيت الوجود الإسرائيلي دوما، وإقامة بنية تحتية استيطانية مستقلة ومتصلة"، ما يصعب معه التراجع عن الواقع الجديد على الأرض.
ويعكس هذا الدعم الحكومي، تصريحات رئيس "مجلس بنيامين" الاستيطاني غانتس، الذي أشاد بالحكومة الإسرائيلية على "هذه الخطوة المهمة"، ووصفها بأنها "القرار الأهم منذ عام 1967، وحدث دراماتيكي يعكس مستقبل دولة إسرائيل بأكملها"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "مكور ريشون" التابعة للمستوطنين.
وقال رئيس "مجلس بنيامين" الاستيطاني "هذا خبر عظيم ليس فقط للمستوطنين، بل لجميع سكان إسرائيل، وهذا القرار التاريخي يحمل رسالة واضحة أننا هنا ليس فقط للبقاء، بل لتأسيس دولة إسرائيل من البحر إلى النهر لجميع سكانها اليهود وتعزيز أمنها".
سرية وتكتيكوتكتسب خطوة "الكابينت" بالتصديق على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة، يقول المتحدث باسم "حركة السلام الآن" آدم كلير "دلالات عميقة تتجاوز مجرد التوسع العمراني، وتعكس إستراتيجية واضحة تسعى إلى تثبيت الوجود الاستيطاني الإسرائيلي على الأرض نهائيا".
كما أنها جاءت في ظل تكتم واضح وغياب إعلان رسمي، يضيف كلير للجزيرة نت، وعليه فهي تحمل رسائل متعددة. وقال: إن السرية المحيطة بهذا القرار تعكس حرص الحكومة على تفادي ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية قد تعرقل تنفيذ الخطط، وفي الوقت نفسه تمنحها المجال لتنفيذ مخططاتها أكثر مرونة ودون ضغوط خارجية مباشرة.
وأوضح كلير أن هذا التكتم يرتبط أيضا بمحاولة الحكومة ضمان ترتيب داخلي وتنسيق أمني وسياسي محكم قبل الإعلان عن توسع استيطاني واسع، خاصة في مناطق إستراتيجية مثل جبل عيبال وصانور، ذات الرمزية الدينية والتاريخية وفق ادعاءات المستوطنين، إضافة إلى تحويل بؤر استيطانية إلى مستوطنات مستقلة. لذا، ينظر إلى التكتم كخطوة تكتيكية لتحقيق أهداف طويلة الأمد على الأرض بفعالية أكبر.
إعلانوبهذا المعنى، يعتبر تصديق الكابينت على المستوطنات الجديدة خطوة أساسية في فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، عبر توسيع المستوطنات وتحويل البؤر إلى مستوطنات مستقلة، ما يغير الواقع الجغرافي والسياسي ويقلص فرص تحقيق حل الدولتين، بحسب تقديرات كلير.
وبحسب مراسل شؤون الاستيطان في صحيفة "يسرائيل هيوم"، حنان غرينوود، فإن نحو نصف هذه المستوطنات ستكون جديدة بالكامل، وليس مجرد تسوية لوضع مستوطنات قائمة، ما يعني مصادرة واسعة للأراضي وقطع التواصل الجغرافي للتجمعات الفلسطينية في المنطقة، إضافة إلى وضع اليد على أراض احتياطية بمسطحات واسعة وضخمة للبناء الاستيطاني.
ومن اللافت يقول غرينوود إن "نصف المستوطنات الجديدة يقع في مناطق خالية تماما من الوجود اليهودي حاليا، ما يعكس توجها لتجديد وتثبيت هذا الوجود اليهودي والاستيطاني في المواقع الإستراتيجية خاصة شمالي الضفة وإعادة الاستيطان فيها".
وروَّج لهذا القرار – حسب غرينوود- عرّاب المشروع الاستيطاني ومخطط الضم سموتريتش، الذي صدّق منذ تولي منصبه على إنشاء 50 مستوطنة جديدة من أصل 128 غير معترف بها، لتعزيز الاستيطان وقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني، وبالتالي منع إقامة دولة فلسطينية مستقبلا.
وخلص إلى أن هذا القرار يكمل أيضا تسوية وشرعنة وضع المستوطنات الفتية والبؤر الاستيطانية، حيث يمكن الآن استكمال الإجراءات القانونية لتسوية وضعها، ما يعني أنه لم يعد هناك عائق سياسي أمام استكمال هذه التسويات، بل تبقى فقط الإجراءات المهنية والفنية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية