وزير البترول: نستهلك وقودًا بـ 55 مليار دولار سنويًا ونوجه 60% من الغاز الطبيعي لقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن المنظومة البترولية من إنتاج وتكرير وتوزيع للبترول والغاز الطبيعي تلبي الاحتياجات المحلية للبلاد بما يصل إلى ثلثى الاحتياجات من الإنتاج المحلي، وتعمل على استكمال تلبية باقي الاحتياجات بمقدار الثلث من خلال الاستيراد للوفاء بما تتطلبه أوجه الاستهلاك المتنوعة في دولة كبيرة مثل مصر والوفاء بما يتطلبه الاقتصاد المصرى وقطاعاته المختلفة من كهرباء ونقل وصناعة وتجارة والتوسع التنموي والعمراني، حيث تعد الطاقة المحرك الأول للأنشطة الاقتصادية.
وأشار الملا خلال تصريحات صحفية إلى أن البلاد تستهلك سنوياً من إمدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20- 22 مليار دولار موضحاً أنها تمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بین 10- 12 مليار دولار سنويا
وأضاف أن هذه التكاليف تتوقف على تغيرات سعر الصرف وأسعار خام بترول برنت العالمية .
وأوضح الملا أن منظومة قطاع الكهرباء تأتي في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات الوقود من قطاع البترول باعتبارها منظومة تلبي احتياجات محطات الكهرباء، حيث يتم توجيه ٦٠٪ من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف مما يتطلب استكمال منظومة توفير الوقود للكهرباء التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال وإمداده بالمازوت إلى جانب الغاز .
وشدد على أهمية تواجد المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء واستخدامه في نسبة من المحطات من أجل الجاهزية حال حدوث أي طارئ مؤقت في حقول وتسهيلات إنتاج الغاز ، مشيرا إلى أهمية تنويع مزيع الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء ليشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية التي تبدأ العمل عام 2028 في إطار استراتيجية الطاقة في مصر.
كما لفت الملا إلى أهمية مراعاة احتياجات القطاع الصناعي والأنشطة اليومية من الغاز الطبيعي لدوران عجلة الإنتاج والتنمية وذلك إلى جانب احتياجات الكهرباء ليتم استكمال تلبية الاحتياجات في هذا الشأن من خلال الاستيراد ضماناً لعدم تأثر القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة أيضاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إمدادات الوقود استهلاك الغاز الطبيعي قطاع الکهرباء الغاز الطبیعی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع تصنيع مهمات وتوربينات مفاعلات محطة الضبعة النووية بفرنسا
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة تفقدية إلى مصانع شركة ارابيل سوليوشنز "Arabelle Solutions" ، وشركة فورماتوم بمدينة بلفور الفرنسية، وذلك لمتابعة مستجدات تصنيع المهمات وتوربينات توليد الكهرباء الخاصة بمفاعلات محطة الضبعة النووية،والوقوف على الواقع الفعلي والاطمئنان على جاهزية العناصر الرئيسية للمعدات الكهربية ومكونات التوربينات والمولدات والانتهاء من أعمال الاختبارات الفنية للمولد التوربيني للوحدة النووية الأولى والذى تستقبله محطة الضبعة قبل نهاية العام الجاري.
استمع الدكتور محمود عصمت، بحضور وفد من هيئة المحطات النووية، برئاسة الدكتور شريف حلمى رئيس الهيئة، ووفد من شركة "اتوم ستروي اكسبورت "مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية برئاسة اليكسي كونونينكو نائب رئيس الشركة، إلى عرض تقديمي من مسئولي الشركتين الفرنسيتين حول جاهزية العناصر الرئيسية للمعدات الكهربية الرئيسية لمحطة الضبعة، لاسيما مكونات التوربينات الكهربائية والمولدات.
وتعد التوربينة هى الأضخم والأكبر في مصر وأفريقيا، وشمل العرض استعراض التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق ببعض أنظمة التحكم في تشغيل محطة الطاقة والواقع الفعلي للتوريد فى إطار المخطط الزمنى للمشروع، ومن المنتظر أن تستقبل المحطة النووية بالضبعة التوربينية الخاصة بالوحدة النووية الأولى قبل نهاية العام الجاري.
تفقد الدكتور محمود عصمت عدد من الأقسام داخل مصانع المجموعة الفرنسية، وتابع مجريات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية، وأطلق أعمال الاختبارات الفنية للمولد التوربيني للوحدة النووية الاولى، والتي يتم القيام بها داخل المصنع للتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المتعاقد عليها.
واطلع على خطة العمل للوصول إلى الجاهزية لإتمام كافة الاختبارات وبدء نقل مكونات التوربينة إلى موقع إنشاء المحطة بالضبعة، وشملت الجولة الميدانية تفقد المعدات والمهمات الكهربائية التى يتم تصنيعها لصالح المحطة ومن بينها مكونات التوربينات الكهربائية والمولدات وغيرها.
تأتي الزيارة في سياق المتابعة المستمرة للتطورات المتعلقة بمشروع المحطة النووية بالضبعة، وتطور الأعمال، والتأكيد على الالتزام المشترك من قبل جميع الأطراف المساهمة فى المشروع بالمخطط الزمني والجداول المحددة لإنهاء الأعمال فى جميع مراحل العمل بالمشروع الاستراتيجي لتوليد الكهرباء وصولا الى الربط على الشبكة الموحدة.
قال الدكتور محمود عصمت إن هناك تواصلا دائما ومستمرا مع الشركاء من الجانب الروسي، وأن ما تحقق من إنجاز حتى الآن والالتزام بالمخطط الزمنى للمشروع والجداول المحددة لإنهاء الأعمال يعد أحد ثمار التعاون والتنسيق والتكامل بين القائمين على المشروع من الجانبين المصرى والروسي.
وأكد أن مشروع المحطة النووية بالضبعة انعكاسا للشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وعنوانا لعمق العلاقات المتميزة والممتدة بين الدولتين، موضحا أن قطاع الطاقة النووية ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030.
ويعد مشروع الضبعة أحد خيارات الدولة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك متابعة يومية من قبل القيادة السياسية لتطور الاعمال فى المحطة النووية بالضبعة ومعدلات الإنجاز، وتنويع مصادر توليد الكهرباء واستراتيجية مزيج الطاقة، موضحا الاعتماد على الطاقات النظيفة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أن مصر من بين الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية، والدور الفعال الذي يمكن أن تسهم به فى مجالات علمية وصناعية وزراعية عديدة وأهمية ذلك لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى استراتيجية العمل لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية فى ضوء رؤية الدولة للتحول الطاقي.