خسروا أموالهم.. لا رواتب تقاعدية لهؤلاء

تلقت أوساط نيابية مؤخراً طلبات من مواطنين تهدف لإثارة ملف تشريعي يرتبطُ بالتعويض على موظفين في الدولة اللبنانية، كانوا تقاضوا تعويضاتهم المالية خلال فترة إقفال المصارف بعد أحداث 17 تشرين الأول 2019 ولم يتمكنوا حينها من سحب أموالهم كاملة بسبب القيود المصرفية آنذاك، ما أدى إلى خسارتهم نسبة كبيرة من حقوقهم المالية.

  وأشارت المصادر إلى أن تلك الأوساط النيابية طلبت "التريث" في الملف، مشيرة إلى أن القضية بحاجة إلى درس و "داتا"، في حين أن البعض الآخر أكد مسألة أساسية وهي أنه من الممكن العمل على قانونٍ يؤدي إلى إعادة كل من أحيل على التقاعد بـ"تعويض صرف" في الإدارة العامة، إلى نظام الراتب التقاعدي شرط أن يعيد الأموال التي تلقاها من الدولة.   مصدٌ نيابي قال لـ"لبنان24" إنّ هذا الملف حُكي عنه مؤخراً، لكن ما من شيء في إطاره حالياً كون هناك "ضروريات أكثر من ذلك تنتظر في أدراج مجلس النواب". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤