باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، في محاكمة متهمين اثنين غير موقوفين ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ع.ح”. والمدعو “أ.ي” لضلوعهما في جريمة اختطاف شخص مقيم بدولة بلجيكا. والمطالبة بفدية من اقاربه المقيمين بولاية معسكر، مقدرة بـ 1مليار مقابل إطلاق سراحه.

وتم متابعة كلا المتهمين بجناية الإختطاف الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 291 ، 293 من قانون العقوبات.

و جناية المشاركة في الإختطاف.
وانطلقت التحريات في القضية بتاريخ 06/03/2018 في حدود الساعة 11:30 صباحا، عندما تقدم قدم كل من المدعو “د.إ” والمدعو ” ب.ب. خ. ش”. الساكنين بولاية تيارت أمام مصالح فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية للمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، للتبليغ عن المشتكي منهما “ع.ح”، و”أ.ي” عن تعرض قريبهم المغترب بدولة بلجيكا، المدعو “د. بوزيان” لعملية الاختطاف. وحجز متبوع بالتعذيب من قبلهما، كما طلبا منه فدية مقدرة بمليار سنتيم. مقابل تسليمه للمسمى “أ.ي”، المقيم ببلدية الكاليتوس.
وعليه تم فتح تحقيق لدى محكمة الحراش ضد المدعو “ع.ح”، و “أ.ي”.

هذا ما جرى في التحقيق

وفي إطار التحقيق تم سماع الشاهد “د.ا.ر”، وصرح أنه بتاريخ 02/03/2018 حوالي 09 ساعة صباحا إتصلت عمته “د.زو”، بوالده “م”. و أخبره أن شقيقه “ب”، قد تم اختطافه بدولة بلجيكا، من طرف أشخاص لا يعرفهم.
وأضاف المتهم، انه ولم تكلم مع شقيقه المختطف عبر تطبيقة “ايمو” كما أنه عمه “ب” أنه تم اختطافه من طرف المتهم المدعو “ح” حسب اسمه الظاهر على شاشة الهاتف النقال.
و تبين فيما بعد أنه “ع. حمزة”، و كان عمه المختطف عليه علامات الضرب و الدم على وجهه و يديه و رجليه. و كان يتكلم و هو تحت ضغط الأشخاص الذين اختطفوه و حجزوه. و هناك طلب من عمته أن تسلم مبلغ مالي يقدر بـ مليار سنتيم للمختطفين مقابل تحريره. إلا أن عمته أخبرته أنها تملك مبلغ 180 مليون سنتيم.
فطلب منها أن تسلّم هذا المبلغ حتى يكفوا عن ضربه و إكمال باقي المبلغ لاحقا.

كما طلب الضحية من والده أن يمنح المختطفين مبلغ 100 مليون سنتيم، وقد أظهر لهم المختطفين رقم الهاتف النقال للشخص الوسيط هنا بالجزائر. ويتعلق الأمر بالمدعو “أ.ي”. حيث في نفس اليوم اتصل الخاطفين بهذا الأخير على رقمه الهاتفي. وأخبروه أن المبلغ المطلوب بحوزتهم و بدوره ضرب لهما موعد بالالتقاء به بحي ببلدية الكاليتوس لتسليم الفدية.
وخلال وصولهما العاصمة كان المتهم “ي” يوجههما إلى مكان الإلتقاء به عبر هاتفه النقال. وتم الاتفاق على حي الكاليتوس، حوالي الساعة الرابعة صباحا. وجرى الاتفاق على إطلاق سراح عمه بعد تسلم الأموال كاملة.
وقال الشاهد أنه تم تسليم “ي” المبلغ كاملا 00000 998 دج، و في مساء ذلك اليوم اتصلا بالمتهم “ي”. وأخبرهما أنه تم إطلاق سراح عمهما “ب”.

تفاصيل القضية

وبتاريخ عندما 06/03/2018 اتصل به عمه وأخبرهما بأنه تم اطلاق سراحه و هو متواجد بالمستشفى. و تم القاء القبض على المختطفين.
وتم صرح المتهم “أ.ي”، عند الحضور الأول و صرح انه بتاريخ 02/03/2018 حوالي الساعة 23:00 اتصل به المتهم “ع.ح” عبر موقع التواصل الاجتماعي. وطلب منه أن يستلم مبلغ مالي من عند أشخاص قادمون من ولاية تيارت. ثم تكلم بعدها مع المدعو “ب”،في نفس الوقت بعد أن حول له المكالمة و كان
يشاهده أخبره بالعبارة التالية ( الله يسترك شد الدراهم من عند دارنا ووصلهم لدار “ح” دير في بليزير و لما أخبره عن سبب ذلك أخبره بالعبارة التالية ) أنه بينتنا دراهم و منحوسش تفهم) و بعد انتهاء هذه المكالمة اتصل به بعد لحظات أحد الأشخاص “د.ا” و والده و أخبراه بأنهما قادمون إلى الجزائر العاصمة حاملين معهمالمبلغ المالي المقدر بـ 100 مليون سنتيم حسبما أخبره به المتهم “ح.ع”و “ب.د”. و لما وصل اسماعيل إلى الجزائر العاصمة حوالي الرابعة صباحا إلى حي الكاليتوس، بمفترق الطرق وهناك التقى بهما. وعاملهما معاملة حسنة وتناولا الفطور بمقهى و هناك سلماه مبلغ 998000,00 دج. وأخبرهما انه سيطلقون سراح “ب.د” بعد تسلم هذا المبلغ ثم غادرا العاصمة.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم أنه تم

إقرأ أيضاً:

البراءة لثلاثيني من جناية الانخراط في “داعش”

برّأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الإثنين، المتهم الموقوف المدعو ” ع.ولي الدين” 35 سنة الساكن بمدينة نقاوس بباتنة. من جناية الانخراط في جماعة إرهابية أو تخريبية تنشط بالخارج. وجناية السفر إلى دولة أجنبية لغرض ارتكاب أفعال إرهابية.

وهو المتهم الذي تم تسليمه من طرف السلطات النمساوية إلى نظيرتها الجزائرية في إطار التعاون القضائي بين البلدين لتسليم المجرمين. وهذا للاشتباه بالمتهم في ارتكاب أفعال إرهابية خارج الوطن، والانضمام الى التنظيم الإرهابي ” داعش”. لاختفائه المفاجئ عام 2015 ، الأمر الذي جعل السلطات الأمنية تفتح تحقيقا حول ملابسات اختفاء المعني. خاصّة وأنّ المتهم انقطعت أخباره مرة واحدة، الأمر الذي أقلق أفراد عائلته.

إذ وبعد تقدم الشرطة النمساوية لتنفيذ الأمر بالقبض الدولي الصادر عن جهاز الأنتربول الدولي. اعترف لهم بأنه من جنسية جزائرية، وقام بتزوير هويته محاولا تجنب القبض عليه بناءً على أمر بالقبض الصادر ضده من الجزائر. مُقرا لهم أنه في سنة 2020 كان يستعمل في تنقلاته بطاقة هوية نمساوية تحمل إسم “وليد الأحمد”، حيث كان يدعي بأنه من جنسية سورية.

كما تبين من خلال التحقيق و بعد تنقيط المعني بالأمر، بأنه محل أمرين بالقبض، الأول دولي بتاريخ 2016/02/14. والثاني وطني بتاريخ 055/16/0011 الصادرين عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة نقاوس بتهمة جناية انخراط جزائري في الخارج في منظمة “داعش” الإرهابية.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع أقصى عقوبة في حق المتهم عن نفس التهم.

وصول المتهم إلى مطار الجزائر لتسليمه للعدالة

وقائع القضية تعود لتاريخ 2024/11/06 في حدود الساعة 20 ساو 45 د، استلمت المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي لمدينة الجزائر المسمى “ع.ولي الدين” المدعو “وليد”3. من مصالح شرطة بمطار الدولي هواري بومدين بعد أن تم ترحيله من جمهورية النمسا، بتاريخ 2024/11/06 نحو أرض الوطن. حيث تم نقل المعني إلى مصالح الأمن للتحقيق معه حول شبهة علاقته بالتنظيم الإرهابي “داعش”.

و صرح المتهم أنه خلال سنة 2015 قرر السفر إلى تركيا من أجل الهجرة إلى القارة الأوروبية بطريقة غير شرعية. حيث قام باستخراج تأشيرة سفر سياحية، بعدها غادر أرض الوطن، عبر المطار الدولي بقسنطينة باتجاه مطار إسطنبول تركيا. دون أن يبلّغ أي أحد من عائلته، حيث استغرقت رحلته حوالي 4 ساعات، و أخذ معه مبلغا يقدر بحوالي 1000 دولار.

مضيفا أنه فور وصوله إلى مطار إسطنبول الدولي، أقام حوالي شهرين في فندق وسط المدينة، حيث زار عدة أماكن سياحية. وخلال تلك الفترة قرر الاستقرار بتركيا، حيث بدأ البحث عن فرص عمل لدفع تكاليف إقامته. مضيفا أنه خلال أواخر سنة 2015 بدأ العمل بإحدى ورشات خياطة الحقائب النسائية و التي يملكها ” عبدو السوري”. حيث كان يعمل رفقة العديد من الأشخاص من مختلف الجنسيات عراقية، تركية سورية.

وخلال سنة 2016، انتقل للعمل بورشة خاصة بخياطة الملابس النسائية، حيث عمل لديه لمدة حوالي 6 أشهر مضيفا أنه خلال سنة 2017 قرّر السفر إلى منطقة أزمير، عمل في مجال الحدادة بها لمدة حوالي الشهرين فقط. كما تعرّف خلال تلك الفترة على العديد من الأشخاص من مختلف الجنسيات (سورية فلسطينية، أفغانية… إلخ، وخلال سنة 2019 جمع مبلغا ماليا معتبرا يقدر بحوالي (1000) أورو، قرر السفر إلى القارة الأوروبية، حيث تنقل إلى المنطقة الحدودية إيديرنا بين دولتي تركيا واليونان و بعد وصوله لمنطقة “إيدرنا” توجه مشيا على الأقدام إلى السياج الحدودي الفاصل بين دولتي اليونان وتركيا، وقام بالقفز عبره رفقة العديد من الأشخاص من مختلف الجنسيات جزائرية، مغربية، تركية، أفغانية .. إلخ)، بعدها توجهوا إلى مدينة “كومنتينا” اليونان مشيا على الأقدام يومين تقريبا، وفور وصوله إلى منطقة “كوموتيني” اليونان تنقل على متن حافلة لنقل المسافرين إلى مدينة في “صالونيك”اليونان.

حيث أقام بها حوالي شهرين، بأحد الفنادق الخاصة بالأفغان و ملجأ للمدعوة ماما روزة، والتي كانت تستقبل اللاجئين على مستوى منزلها العائلي بذات المنطقة، وخلال نفس السنة قرر السفر إلى العاصمة الألبانية تيرانا وفور وصوله إتوجه إلى مدينة كوسوفو مرورا بمدينتي بلغراد و بلغاريا وصولا إلى دولة النمسا ، حيث دامت رحلته من دولة تركيا وصولا إلى جمهورية النمسا حوالي 04 أشهر، مؤكدا أنه فور وصوله إلى دولة النمسا قام بتسليم نفسه إلى مصالح الأمن النمساوية، بصفته المدعو وليد أحمد من جنسية سورية، ليتم منحه وثيقة من أجل الدخول إلى مركز اللاجئين بمنطقة تريس كيرخل بالعاصمة النمساوية فيينا.

بعدها تم منحه البطاقة البيضاء، و التي تمكنه من التنقل بكل حرية داخل إقليم دولة النمساء مضيفا أنه عند وصوله إلى جمهورية النمسا قرر الإستقرار بها والسعي إلى تسوية وثائق أقامته حينها تواصل مع شقيقه شهاب عبر الفايسبوك وخلالها أخبره أنه تم الحكك عليه ب20 سنة سجنا غيابيا بتهمة الالتحاق بجماعة إرهابية.

وصرح المتهم وخلال تواجده بمكان إقامته بمنطقة هو رتشيل، محافظة “بورغان لاند” بالنمسا، تقدمت منه الشرطة، و تم تحويله من أجل التحقيق معه فيما يخص قضية تزويره لهويته كونه ادعى بأنه سوري ثم أخلي سبيله مباشرة وعاود الرجوع إلى مقر إقامته.

و بعد مرور فترة زمنية، تم استدعائه مرة أخرى من أجل التحقيق معه في ذات القضية، وبعد تقديم الشرطة الأمر بالقبض الدولي الصادر عن جهاز الأنتربول الدولي، اعترف لهم بأنه ينحدر من جنسية جزائرية، وقام بتزوير هويته محاولا تجنب القبض عليه بناءً على أمر بالقبض الصادر ضده من الجزائر، مضيفا أنه في سنة 2020 كان يستعمل في تنقلاته بطاقة هوية نمساوية تحمل إسم “وليد الأحمد”، حيث كان يدعي بأنه من جنسية سورية وبقي ينتقل بها لمدة 4 أشهر، غير أنه تم الإبلاغ عنه. وبعد صدور أمر قضائي عن المحكمة العليا النمساوية رفض طلب اللجوء السياسي تم توقيفه.

وفي الجلسة أكد المتهم خلال محاكمته بأنه لم يسبق له و أن التحق أو انخرط ضمن التنظيم الإرهابي داعش، كما أنكر تواجده بالأراضي السورية ما بين سنة 2015 و 2019، موضحا أن السبب الرئيسي لسفره إلى دولة تركيا كان بغرض الهجرة غير الشرعية إلى اوروبا و الاستقرار هناك، مؤكدا أن السبب الرئيسي الذي دفعه إلى عدم إبلاغ عائلته عن سفره و قطعه الاتصال سنة 2015 هو عدم استقراره بدولة تركيا حيث كان ينتظر دخول الأراضي الأوروبية من أجل التواصل معهم.

وفيما يتعلق بجواز سفره الجزائري، فقد صرح المتهم أنه قام بدفنه فور مغادرته الأراضي التركية، مؤكدا بأنه لم يسبق أن تم توقيفه أو التحقيق معه من طرف أية جهة أمنية باستثناء السلطات الأمنية بدولة النمسا.

مقالات مشابهة

  • توقيف إمرأتين ضمن جماعة تستهلك وتُروّج “الكوكايين” والمؤثرات العقلية بالعاصمة
  • 10 سنوات حبسا نافذا للمُضاربين بسيارة “فيات دوبلو بانوراما”
  • إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا للمضاربين بسيارة “فيات دوبلو بانوروما”
  • التماس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمتهمين بالمضاربة الغير مشروعة لسيارة “فيات دوبلو بانوروما”
  • إلتماس الإعدام لعشريني قتل غريمه “بالجرف” بسبب خلافهم حول هاتف نقال مسروق
  • موعد أولى جلسات استئناف رمضان حسني على حبسه بتهمة النصب على أفشة
  • البراءة لثلاثيني من جناية الانخراط في “داعش”
  • جريمة قتل “شاب” بباب الوادي تضع صديقته في قفص الإتهام رفقة 3 متهمين
  • شخص يتهم ابنتي نور الشريف بالنصب في صفقة أرض
  • الأغواط.. توقيف شخص وحجز أزيد من 3 آلاف قرص “بريغابالين”