مجلس ميسان يصدر قرارا بفتح منفذ علي الغربي مع إيران
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعلن مجلس محافظة ميسان، اليوم الاثنين، إصداره قرار بفتح منفذ علي الغربي الحدودي مع الجانب الإيراني، مؤكدا ان افتتاح المنفذ سيعزز اقتصاد العراق بشكل عام وميسان بشكل خاص.
وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "دعما لتعزيز الجانب الاستثماري في المحافظة ومن أجل زيادة الواردات المالية من المنافذ الحدودية واستثمارها بالشكل الأمثل، أصدر مجلس محافظة ميسان قرارا بفتح منفذ علي الغربي (جلات) الحدودي مع إيران من أجل تعزيز التبادل التجاري وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية بين البلدين".
وأضاف المجلس، "وتنفيذا لهذا القرار تم تشكيل وفد يضم محافظ ميسان ورئيس مجلس محافظة ميسان ورئيس اللجنة المالية والتجارة ورئيس اللجنة القانونية ورئيس لجنة التخطيط العمراني والاعمار من أجل الذهاب والتفاوض والاجتماع مع الجانب الايراني حيث تم الاتفاق على فتح المنفذ بعد اكمال الإجراءات المتعلقة بذلك" .
واكد المجلس على "دعمه المستمر من أجل تعزيز الموارد غير النفطية ورفد واردات المحافظة وتعزيزها عبر الاستفادة الحقيقية من تلك المنافذ".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: تعزيز التعاون مع الجهات القضائية لمواجهة العنف ضد ذوي الإعاقة
شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، الفعالية السنوية التي نظمتها هيئة النيابة الإدارية ممثلة في وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، تحت عنوان "معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة"، تزامناً مع حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
وفي بداية الاحتفالية عرضت الهيئة فيديو عن دورها البارز وأهم القضايا، وكذا الإطار التشريعي لتجريم العنف ضد المرأة، جاء ذلك بحضور المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والقاضية أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والقاضية سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشارة بريهان محسن نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد وجهت د إيمان كريم الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، برئاسة معالي المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، على هذه المبادرة المهمة، التي تعكس وعيًا مؤسسيًا بدور الجهات القضائية والرقابية في التصدي لكافة أشكال العنف والتمييز، وبخاصة العنف الوظيفي ضد المرأة، والذي يُعد أحد التحديات التي تعيق مشاركة المرأة الفاعلة في بيئة العمل.
كما أوضحت "كريم" في كلمتها، أن قضية تمكين المرأة، ولا سيما المرأة ذات الإعاقة، تأتي في مقدمة أولويات العمل، إيمانًا بأن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة لن يتحقق إلا من خلال ضمان بيئة عمل آمنة، دامجة، وخالية من كافة صور العنف والإقصاء، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030 والتوجيهات المستمرة للقيادة السياسية الرشيدة نحو ترسيخ قيم العدالة والمساواة وحماية الكرامة الإنسانية.
وتابعت إن مناهضة العنف الوظيفي لا تقتصر فقط على مواجهة الممارسات السلبية، وإنما تمتد إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الاحترام، وتكافؤ الفرص، وإعلاء قيم الكفاءة والجدارة، مع مراعاة احتياجات النساء ذوات الإعاقة، وتوفير التيسيرات المناسبة، التي تكفل لهن أداء دورهن الوظيفي على قدم المساواة مع الآخرين.
ولفتت إلى أن المجلس يحرص على تعزيز التعاون مع الجهات القضائية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، لوضع آليات فعالة تضمن الحماية القانونية والدعم المؤسسي للمرأة، وتكفل التصدي الحاسم لأي ممارسات تنطوي على عنف أو تمييز داخل بيئات العمل.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر