تصديق رئاسي على 17 قانونا لموازنات الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين، ومنها قانون رقم ٢٦ لسنة ۲۰۲٤ باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقارى للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲.
وقانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم ۲۸ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲.
وقانون رقم ۲۹ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم ۳۰ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم ٣١ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم ٣٢ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم 33 لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم ٣٤ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲.
وقانون رقم ٣٥ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم ٣٦ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
ونشرت الجريدة الرسمية في أعددها أرقام 23 مكرر (ل)، و23 مكرر (ز)، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على 17 قانونا بشأن الحساب الختامي لموازنات عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي موازنة الهيئة المصرية للسنة المالیة ۲۰۲۳ ۲۰۲۲
إقرأ أيضاً:
الرئيس الجزائري يوقع على أكبر موازنة في تاريخ البلاد
أعتمد عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري ، اليوم الأحد، قانون الموازنة لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد.
وتتجاوز نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، وتقوم في الأساس على تبني جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة رواتب الموظفين.
وجرت مراسم التوقيع بقصر "المرادية" الرئاسي في الجزائر العاصمة، في حضور أعضاء الحكومة.
واعتبر وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد، أن النص الجديد "يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصا في القطاعات خارج المحروقات، التي تشهد قفزة نوعية ينبغي تثمينها".
وتوقع قانون الموازنة لسنة 2026، الذي اعتمد مبلغ 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% العام المقبل، ليرتفع إلى 4.4% في 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، انطلاقا من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، خاصة الزراعة والصناعة والبناء.
كانت الجزائر اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقابل 113 مليارا لعام 2024.