البنك الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة 700 مليون دولار
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلن البنك الدولي الإثنين إقراض مصر 700 مليون دولار لدعم القطاع الخاص وتعزيز النمو على نحو أكثر مراعاة للبيئة، في إطار خطة مساعدات تقدر بـ 6 مليارات دولار.
إقرأ المزيدورأى البنك الدولي أن هذا التمويل "سيساعد مصر على التوجه نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي والمالية العامة، ومسار نمو أكثر مراعاة للبيئة".
وسيتم دعم التحول الأخضر في مصر "لا سيما من خلال تطوير مجال الطاقات المتجددة وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي".
وأشار البنك الدولي في مارس إلى أنه يعتزم مساعدة مصر بأكثر من 6 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، لتمكينها من تنفيذ أولوياتها التنموية.
وتفاقم التضخم في مصر وبلغ 40% خلال العام 2023 بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري الذي فقد نحو ثلثي قيمته مقابل الدولار.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط أن "الفترة الماضية شهدت مفاوضات وتنسيقا مكثفا بين شركاء التنمية المتعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تُمثل عاملا مشتركا في مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء الدوليين وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر".
إقرأ المزيدوقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي ستيفان جيمبرت إن "خلق فرص عمل جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ أمر ضروري لتحقيق الرخاء الحالي والمستقبلي للمواطنين المصريين، وخصوصا الفقراء والضعفاء".
ودعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا "الدولة المصرية والجيش إلى عدم التدخل في الاقتصاد".
وتواجه مصر انخفاضا في إيرادات النقد الأجنبي المرتبطة بالسياحة بسبب الوباء ثم الحروب في أوكرانيا وقطاع غزة.
وقد أعلن صندوق النقد الدولي مطلع شهر يونيو الجاري أن خبراءه توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع مصر تحصل بموجبه على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار "لتسريع الإصلاحات الهيكلية".
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي الاثنين على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) .
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي البنك الدولي القاهرة تويتر عبد الفتاح السيسي غوغل Google فيسبوك facebook منصة إكس البنک الدولی ملیون دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت لمصر 22.2 مليار دولار أمريكي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال زيارته للقاهرة، لمتابعة مجالات التعاون المالي والفني، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعدًا واهتمامًا مشتركًا بين مصر والمؤسسة.
شهد اللقاء تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتحديث أطر هذا التعاون بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين، خاصة في ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، حصاد التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة للعام الجاري، والذي شهد اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار أمريكي، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكًا رئيسيًا في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر، حيث بلغ حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة لمصر منذ إنشائها 22.2 مليار دولار أمريكي بواقع 20.5 مليار دولار أمريكي منذ إنشاء المؤسسة، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار أمريكي قبل إنشائها.
واستعرضت "المشاط"، التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية والتي عززت بشكل مباشر من تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال فيه، وتوفير مناخ مناسب لنمو أعمال الشركات الناشئة والقطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل المنتجة والمستدامة.
وتطرقت "المشاط"، إلى استعدادات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مشيرةً إلى أن هذه السردية تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، وقالت إن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
من جانبه، توجه المهندس أديب الأعمى، بالشكر للدكتورة رانيا المشاط، على دورها فى تسهيل عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، معربًا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية التى تجمع المؤسسة مع مصر، مشيرًا إلى تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون.
فى سياق متصل، استعرض الجانبان، خلال اللقاء، التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان، على مواصلة فرق العمل المختصة لدى كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على التواصل الفعّال، واقتراح مبادرات وأفكار جديدة للتعاون، لتعزيز عوائد الشراكة التنموية الممتدة بين مصر والمؤسسة منذ فترة طويلة.