إطلاق المرحلة الثانية من الضمان الصحي: تحسين الخدمات وتقليل الأعباء المالية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يونيو 25, 2024آخر تحديث: يونيو 25, 2024
المستقلة/ بغداد/- أعلن مدير عام صندوق الضمان الصحي، علي أحمد عبيد، اليوم الثلاثاء، تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الضمان الصحي وموعد انطلاقها، مشيرًا إلى أن تطبيق الضمان يحتاج من 8 إلى 10 سنوات لتحقيق أهدافه الكاملة. وأكد عبيد استكمال إجراءات التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية متكاملة.
وأوضح عبيد في تصريح صحفي تابعته “المستقلة”، أن “الضمان الصحي يهدف إلى تقليل الأعباء المالية عن المواطن وتقديم الخدمات الصحية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الصحي. وانطلاقًا من البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتحت إشراف مباشر من وزير الصحة صالح الحسناوي، بدأت هيئة الضمان الصحي مرحلتها الأولى في الخامس من تشرين الثاني 2023، حيث شملت 300 ألف مستفيد في محافظة بغداد، بينهم 120 ألف موظف مع عوائلهم، و100 ألف من شبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى 82 ألفاً من المصابين بمرض التوحد ومرضى الأورام للمتقاعدين والمواطنين بشكل اختياري”.
وأضاف عبيد أن “المرحلة الأولى تضمنت التعاقد مع مجموعة من الأجنحة الخاصة التابعة للمستشفيات الحكومية لتقديم خدمات شاملة للمواطنين، مثل العمليات والمختبرات ومراكز الأسنان. كما عملت هيئة الضمان الصحي على استكمال إجراءات التعاقد مع القطاع الخاص، بما في ذلك كبريات المستشفيات الأهلية والمختبرات ومراكز الأسنان”.
وأكد عبيد أنه “خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم توقيع العقود مع القطاع الخاص لشمولهم ضمن مقدمي الخدمات الصحية، بغية دعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي. وقد تمت المصادقة على المرحلة الثانية من قبل مجلس الوزراء، والتي ستشمل 700 ألف مستفيد ابتداءً من 1 تموز 2024، منهم 251 ألفاً في محافظة بغداد من المستفيدين بشبكة الحماية الاجتماعية مع عوائلهم، و328 ألفاً مع عوائلهم، وعدد من مرضى التوحد والمتقاعدين والمواطنين”.
وأشار إلى أن “إدخال الأعداد يعتمد على قواعد البيانات المرسلة من الوزارات، حيث عملت هيئة الضمان على تكليف 33 فريق عمل في مقر الوزارات لتسجيل الموظفين مع عوائلهم ومنحهم دفتر الضمان الصحي. كما سيتم منح دفتر ضمان صحي في كل مقر تقديم خدمة من الأجنحة الخاصة”.
وأضاف عبيد أن “هيئة الضمان استكملت الوثائق والنظام الإلكتروني المتكامل الذي يعمل على تطبيق الضمان الصحي بشكل إلكتروني، حيث يمنح المواطن المشمول بطاقة إلكترونية بايومترية ورقم ضمان خاص يتم من خلاله مراجعة الجهات المعنية. كما تم توجيه الدعوات لكبريات الشركات العراقية والعربية لتحليل العطاءات قريبًا”.
وأشار إلى أن “الضمان الصحي كتجربة عالمية يحتاج من 8 إلى 10 سنوات من حيث التطبيق، ولهذا تسعى وزارة الصحة وهيئة الضمان على تطبيق القانون بشكل مراحل لضمان نجاحه. وقد شملت المرحلتين الأولى والثانية محافظة بغداد بأعداد بلغت مليون مستفيد، وسيتم شمول باقي الفئات في بغداد والشروع في باقي المحافظات خلال المراحل القادمة”.
وأوضح عبيد أن “الضمان الصحي يخفف الأعباء المالية عن المواطنين، حيث تم ضمن المرحلة الأولى استقطاع 1% من راتب الموظف الذي يحصل بالمقابل على الضمان الصحي له ولأفراد عائلته. كما يغطي الضمان الصحي خدمات استشارية وعلاجية ومختبرات وطب أسنان، ويغطي نسبة كبيرة من تكاليف العلاج في دار التمريض الخاص”.
وأكد عبيد أن “المواطن المضمون له حق مراجعة أي مقدم خدمة متعاقد مع هيئة الضمان الصحي في المستشفيات والمختبرات ومراكز الأسنان الأهلية، بالإضافة إلى 20 جناحاً خاصاً موزعة في جانبي الرصافة والكرخ”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الضمان الصحی القطاع الخاص هیئة الضمان عبید أن
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 25 قرار إزالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات بالجيزة
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
واطّلع المحافظ على جهود مراكز ومدن كرداسة ومنشأة القناطر في تنفيذ الحملات على مدار يومين، والتي أسفرت عن تنفيذ ٢٥ قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية تراوحت مساحاتها ما بين ١٠٠م² إلى ١٥٠٠م²، تمثلت في أسوار ومنشآت من البلوك الأبيض، بالإضافة إلى إزالة سور مقام على مساحة ٢ فدان، ومنشأة مقامة على مساحة ٣٥٠م² بمركز ومدينة منشأة القناطر.
وأشار المحافظ إلى تكليفاته الواضحة بضرورة إزالة كافة المتغيرات غير القانونية والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مع التشديد على إزالة التعدي بشكل كامل وتسوية المواقع بالأرض لمنع تكرار أو إعادة التعدي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتكثيف العمل، وزيادة معدلات الإزالات المستهدفة خلال المرحلة الحالية والمراحل التالية من الموجة الـ٢٦.