تأجيل محاكمة 12 متهما بقضية رشوة وزارة الرى لجلسة 21 يوليو
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري"، لجلسة 21 يوليو المقبل.
كانت أحالت النيابة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الرى وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث جنیه على سبیل الرشوة من المتهم قبل وأخذ طلب وأخذ ألف جنیه بأن قبل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 17 متهمًا في "فساد الجمارك الكبرى" لجلسة يونيو المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة الجمارك الثانية" إلى جلسة الدور الرابع من شهر يونيو المقبل، مع استمرار الاستماع لطلبات هيئة الدفاع.
اتهامات بالاستيلاء على أكثر من 10 ملايين جنيه
تضم القضية عددًا من المسؤولين والموظفين بمصلحة الجمارك، إلى جانب رجال أعمال وشركاء من القطاع الخاص، وجهت إليهم النيابة اتهامات بالحصول على رشاوى مالية بلغت 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه، مقابل تسهيل الإفراج عن شحنات من الخمور والسجائر دون سداد الضرائب المستحقة عليها، ما تسبب في إهدار المال العام.
تفاصيل التحقيقات: تهريب واستفادة شخصية
كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتسهيل خروج بضائع من المنافذ الجمركية، دون استيفاء الإجراءات الضريبية، مقابل مبالغ مالية، ما يمثل جرائم فساد مالي وإداري، وتربّح غير مشروع على حساب الخزانة العامة للدولة.
طلبات الدفاع: مستندات وظيفية وشهادات سجون
شهدت الجلسة تقديم عدد من الطلبات من محامي المتهمين، أبرزها طلب كريم السويفي، محامي المتهم السابع "محمد ع"، باستخراج صورة من ملف الحالة الوظيفية لموكله، وما يتعلق بالعهد والمستندات التي كانت تحت مسؤوليته.
كما طالب إمام الحفناوي، محامي المتهمين الثاني والثامن والتاسع، باستدعاء الشاهد الثاني، وتقديم بيانات وظيفية توضح طبيعة عمل موكليه، وشهادة من مصلحة السجون تؤكد دخول المتهم الثاني لأحد السجون العمومية خلال الفترة من 15 يناير حتى 27 أغسطس.
استدعاء مسؤولين وتفريغ دفاتر الحوادث
كما طالب دفاع المتهم الأول باستدعاء المدير العام للفروع ورئيس قطاع مصلحة الجمارك لسماع أقوالهم بشأن الإجراءات المتبعة في المنافذ، بينما قدم دفاع المتهم الخامس عشر طلبًا بتفريغ دفتر الحوادث المرورية منذ بداية 2023، وسماع شهادة 3 باحثين من الإدارة المركزية للجمارك وهم: محمد جاد، ويحيى محمد، وجورج عطية.
6 كراتين خمور مفقودة
وطالب الدفاع كذلك باستخراج صورة رسمية من العجز المسجل في المخزون الجمركي، والمتعلق بـ6 كراتين تحتوي على 72 زجاجة خمور، كانت تخص فرع إحدى الشركات في منطقة مسطرد.