عاجل - موعد إجازة 30 يونيو للعاملين في القطاع الخاص بأجر كامل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بتحديد موعد إجازة 30 يونيو، والذي يوافق يوم الأحد المقبل، للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. أعلن رئيس مجلس الوزراء هذا القرار لتحديد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو. يتساءل العديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص عما إذا كانت الإجازة ستكون في نفس اليوم المحدد في القرار.
موعد إجازة 30 يونيو للعاملين في القطاع الخاص بأجر كاملأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد إجازة 30 يونيو للعاملين في القطاع الخاص.
يحدد قانون العمل عدة عوامل لحصول الموظفين في القطاع الخاص على إجازة 30 يونيو. تعتبر هذه الإجازة من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر، والتي يحصل عليها الموظفون وفقًا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء. بموجب المادة رقم 52 من قانون العمل، يحصل الموظفون في القطاع الخاص على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في الأعياد، حيث تنص المادة على حق الموظف في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد هذه الإجازات.
تعويض العاملين في القطاعين الحكومي والخاصهناك اختلاف في تعويض العاملين في القطاعين العام والخاص عند تشغيلهم في يوم الإجازة الرسمية. يتيح قانون العمل وقانون الخدمة المدنية لجهة العمل إمكانية تشغيل العاملين في يوم الإجازة الرسمية، ولكن يتطلب ذلك تعويضهم بطرق مختلفة.
ينص قانون العمل على إلزام جهة العمل بتعويض العامل بأجر مضاعف. بينما يتيح قانون الخدمة المدنية للحكومة الخيار بين تعويض الموظفين في الجهاز الإداري للدولة بأجر مضاعف أو منحهم إجازة بديلة عن يوم العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موعد إجازة 30 يونيو موعد إجازة 30 يونيو للعاملين اجر كامل فی القطاعین قانون العمل
إقرأ أيضاً:
عاجل |ولي العهد يؤكد أهمية تطوير قطاع التكنولوجيا وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
صراحة نيوز- شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، في جانب من الجلسة الحوارية المخصصة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن فعاليات المرحلة الثانية من ورشات رؤية التحديث الاقتصادي، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي.
وخلال مداخلته في الجلسة، شدد سموه على أهمية هذا القطاع الحيوي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير وصولهم إليها، مشيرًا إلى ضرورة توظيف أدوات التكنولوجيا بفعالية لخدمة التنمية.
كما أكد سمو ولي العهد على أهمية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي ومصدرًا لفرص العمل، خاصة للشباب.
وأشار سموه إلى الحاجة لتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية المتعلقة بالتخصصات التكنولوجية في الجامعات، بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وأوضح سمو ولي العهد أن مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ستكون منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تطوير القطاع ضمن إطار برنامج تنفيذي مستدام يتجاوز حدود الحكومات.