الريال اليمني يواصل انهياره غير المسبوق ويتجاوز الـ 1800 أمام الدولار
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
سجل الريال اليمني تدهورا جديدا أمام العملات الأجنبية، ضمن مسلسل الانهيار المتواصل لقيمته في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا جنوب وشرق البلاد.
ووصلت العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها في تاريخها في تعاملات يومي الاثنين والثلاثاء، بواقع 1840 ريالا للدولار الواحد، وفق مصادر مطلعة.
وتجاوز الريال اليمني المستوى الأدنى تاريخيا، الذي سجله مطلع العام 2022، عندما بلغ 1700 ريال للدولار الواحد.
يأتي ذلك على الرغم من ضخ المملكة العربية السعودية دفعة مالية جديدة منتصف حزيران/ يونيو الجاري في ميزانية الحكومة اليمنية التي تواجه أزمة مالية خانقة بفعل تبدد الإيرادات النفطية منذ عامين، ولذلك تعتمد الأخيرة التي تتخذ من العاصمة المؤقتة، عدن، جنوبا مقرا لها، على الدعم السعودي لها بالعملة الصعبة.
ومع ذلك، استمر الريال اليمني في الانهيار المتواصل، فيما يعزوا محللون اقتصاديون ذلك إلى "عجز الحكومة اليمنية عن إيجاد بدائل لمواردها المالية أو استئناف عملية تصدير النفط"، التي توقفت نهاية عام 2022، بسبب هجمات شنتها جماعة أنصار الله "الحوثيون" على موانئ تصدير النفط الخام شرق اليمن.
وفي آب/ أغسطس 2023، أعلنت السعودية تقديم دعم اقتصادي إلى اليمن بـ1.2 مليار دولار، استجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة العامة، وقدمت في الشهر نفسه الدفعة الأولى بـ250 مليون دولار.
وقدمت الرياض الدفعتين الثانية والثالثة في كانون الثاني/ يناير، وشباط / فبراير الماضيين، وبالقيمة ذاتها.
الثلاثاء، دعا البنك المركزي اليمني في عدن، إلى "الالتفات إلى أيّ معلومات أو تعليمات يتمّ تداولها عبر قنوات إعلامية غير رسمية، والاعتماد حصرياً على القنوات الرسمية التابعة له".
جاء ذلك بعد أنباء تم تداولها تفيد أن البنك المركزي اليمني أصدر تعليمات جديدة بإيقاف استيراد الخضروات من مناطق سيطرة "الحوثيين".
وشدد البنك المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني على "ضرورة استقاء أخبار البنك المركزي من الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على جميع القرارات والتعليمات الصادرة عنه".
يتزامن ذلك، مع حرب مستعرة تدور رحاها في القطاع المصرفي بين الحكومة اليمنية المعترف بها و"الحوثيين" منذ أسابيع، على خلفية سلسلة من الإجراءات اتخذها البنك المركزي بعدن ضد البنوك الموجودة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في سبيل تعزيز سلطته النقدية وتوحيد الانقسام الحاصل في هذا القطاع.
ونهاية أيار/ مايو الماضي، أقر البنك المركزي في عدن بإيقاف التعامل مع 6 بنوك تعد الأكبر في اليمن، تمارس أنشطتها في مناطق سيطرة "الحوثيين"، بعدما رفضت الاستجابة لقرارات سابقة للبنك اليمني نقل مقراتها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة للبلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اليمني السعودية أنصار الله الحوثيون البنك المركزي اليمني السعودية اليمن الحوثي أنصار الله البنك المركزي اليمني المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الیمنیة البنک المرکزی الریال الیمنی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل توجيه البنك المركزي للجهاز المصرفي بدعم الشمول المالي والإبتكار
تستهدف البنوك المصرية بتوجيه من البنك المركزي المصري العمل على تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية لجذب شرائح جديدة من العملاء تعزيزًا للشمول المالي بما ينعكس علي رفع معدلات الربحية لدى الجهاز المصرفي وتحسين مستويات الخدمات القطاعية المقدمة للجمهور.
حسبما كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري وحصل موقع "صدي البلد" على نسخة منها، والتي أظهرت ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر على مدار 9 سنوات سابقة بمقدار 214%.
جاءت ذلك النمو معززًا بالإجراءات التي اتبعها البنك لتحفيز الجهاز المصرفي لتحسين مستويات الخدمات المقدمة للعملاء وجذب ثقتهم في المنتجات المصرفية .
ارتفاع أرباح البنوك العربيةوانعكست تلك الإجراءات على مجموعة من البنوك الخليجية الخاصة حيث ارتفع صافي أرباح أبرز المصارف البحرينية ففي الربع الثالث من العام الجاري وتحديداً في سبتمبر الماضي؛ إلي 1.8 مليار جنيه بنمو قدره 12% عن نفس الفترة من العام السابق
وسجلت جملة ودائع العملاء 74.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 5.1 مليارًأ نسبته 7.3 على أساس سنوي، والقروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء بقيمة 37.8 مليار جنيه بنمو قدره 4.5 مليار جنيه ونسبته 13.5% بالمقارنة بسبتمبر قبل الماضي.
وصعد المركز المالي للبنك ليصل 90.2 مليار جنيه بزيادة 83.3 مليارًا في نهاية 2024.
وانعكست تلك المؤشرات على تعزيز جهود التحول الرقمي، وتوسيع قاعده عملائه، وتعزيز تمويل القطاعات ذات الأولوية اتساقاُ مع دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام.
وعلق مسئول بالبنك بأن هناك استراتيجية للتوسع الإقليمي لمجموعة البنك وخصوصًأ داخل السوق المصرية التي تمتلك فرصًا واعدة مؤكدًأ أن قطاع تمويل الأعمال سجل نحو جاوز 300% في عدد من الخدمات المصرفية بنهاية 2024 وهو ما انعكس على نمو محفظة الخدمات المصرفية بنسبة كسرت 400%.
برامج تمويلية متخصصةأضاف أن هذه الاجراءات انعكست على إطلاق مجموعة من المنتجات المبتكرة الموجهة لقطاعات متنوعة، بما في ذلك تمويل الأصول، نقاط البيع، وسلاسل التوريد، إلى جانب تطوير حسابات استثمارية مصممة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.
كما تضمن ذلك إطلاق 'برنامج الأطباء' الذي قدّم حلولاً تمويلية مرنة لشراء الأجهزة والمعدات الطبية، بفائدة تبدأ من 5% ضمن مبادرات البنك المركزي، وبفترات سداد تصل إلى سبع سنوات، بما يعكس التزام البنك بدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تُرتقي بتجربة العملاء."
ويعمل البنك أيضًا على ضخ استثمارات كبيرة في تطوير البنية الرقمية للبنك بهدف تقديم تجربة مصرفية متكاملة وآمنة، حيث شهدت الفترة الماضية تسارعًا ملحوظًا في التحول الرقمي، تُوج بإطلاق تطبيق الهاتف المحمول الجديد، كخطوة استراتيجية نحو خدمات مصرفية رقمية متطورة.
وتركز استراتيجية البنك على دعم الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية نحو الرقمنة، لمواكبة تطلعات العملاء وتطورات القطاع ضمن استراتيجية البنك المركزي ورؤية مصر الرقمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية: التحول الرقمي، تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق أداء مالي قوي.
معمل بتقنية الذكاء الإصطناعيوعلي سياق متصل اعلن أحد البنوك القطرية في مصر عن توقيع بروتوكول بقيمة 1.5 مليون جنيه لدعم كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة؛ حيث يركز ذلك التعاون على تدعيم وتجهيز معمل الرؤية القائم على تقنيات الذكاء الإصطناعي.
وجاءت تلك الاجراءات في ظل توجيه البنك المركزي المصري لدعم الخدمات المقدمة للجمهور بما في ذلك القطاع الصحي والطبي وتعزيز خدمات البحث العلمي والإبتكار للتيسير على المواطنين.
وكشفت مصادر داخل البنك لـ صدي البلد، عن استهداف من توقيع البروتوكول تدشين معمل تقني متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور وتشخيص الحالات ويسهم في تدريب طلاب الكلية على أحدث التقنيات للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.
أضافت المصادر أن المشروع يعد خطوة نوعية نحو دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي، بما يواكب التطور السريع في أساليب التشخيص والعلاج، ويساعد في تأهيل أجيال جديدة من الأطباء والباحثين القادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، حيث تأتي في اطار دعم الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، تحقيقاً لرؤية مصر الوطنية 2030.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية