الريال اليمني يواصل انهياره غير المسبوق ويتجاوز الـ 1800 أمام الدولار
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
سجل الريال اليمني تدهورا جديدا أمام العملات الأجنبية، ضمن مسلسل الانهيار المتواصل لقيمته في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا جنوب وشرق البلاد.
ووصلت العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها في تاريخها في تعاملات يومي الاثنين والثلاثاء، بواقع 1840 ريالا للدولار الواحد، وفق مصادر مطلعة.
وتجاوز الريال اليمني المستوى الأدنى تاريخيا، الذي سجله مطلع العام 2022، عندما بلغ 1700 ريال للدولار الواحد.
يأتي ذلك على الرغم من ضخ المملكة العربية السعودية دفعة مالية جديدة منتصف حزيران/ يونيو الجاري في ميزانية الحكومة اليمنية التي تواجه أزمة مالية خانقة بفعل تبدد الإيرادات النفطية منذ عامين، ولذلك تعتمد الأخيرة التي تتخذ من العاصمة المؤقتة، عدن، جنوبا مقرا لها، على الدعم السعودي لها بالعملة الصعبة.
ومع ذلك، استمر الريال اليمني في الانهيار المتواصل، فيما يعزوا محللون اقتصاديون ذلك إلى "عجز الحكومة اليمنية عن إيجاد بدائل لمواردها المالية أو استئناف عملية تصدير النفط"، التي توقفت نهاية عام 2022، بسبب هجمات شنتها جماعة أنصار الله "الحوثيون" على موانئ تصدير النفط الخام شرق اليمن.
وفي آب/ أغسطس 2023، أعلنت السعودية تقديم دعم اقتصادي إلى اليمن بـ1.2 مليار دولار، استجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة العامة، وقدمت في الشهر نفسه الدفعة الأولى بـ250 مليون دولار.
وقدمت الرياض الدفعتين الثانية والثالثة في كانون الثاني/ يناير، وشباط / فبراير الماضيين، وبالقيمة ذاتها.
الثلاثاء، دعا البنك المركزي اليمني في عدن، إلى "الالتفات إلى أيّ معلومات أو تعليمات يتمّ تداولها عبر قنوات إعلامية غير رسمية، والاعتماد حصرياً على القنوات الرسمية التابعة له".
جاء ذلك بعد أنباء تم تداولها تفيد أن البنك المركزي اليمني أصدر تعليمات جديدة بإيقاف استيراد الخضروات من مناطق سيطرة "الحوثيين".
وشدد البنك المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني على "ضرورة استقاء أخبار البنك المركزي من الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على جميع القرارات والتعليمات الصادرة عنه".
يتزامن ذلك، مع حرب مستعرة تدور رحاها في القطاع المصرفي بين الحكومة اليمنية المعترف بها و"الحوثيين" منذ أسابيع، على خلفية سلسلة من الإجراءات اتخذها البنك المركزي بعدن ضد البنوك الموجودة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في سبيل تعزيز سلطته النقدية وتوحيد الانقسام الحاصل في هذا القطاع.
ونهاية أيار/ مايو الماضي، أقر البنك المركزي في عدن بإيقاف التعامل مع 6 بنوك تعد الأكبر في اليمن، تمارس أنشطتها في مناطق سيطرة "الحوثيين"، بعدما رفضت الاستجابة لقرارات سابقة للبنك اليمني نقل مقراتها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة للبلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اليمني السعودية أنصار الله الحوثيون البنك المركزي اليمني السعودية اليمن الحوثي أنصار الله البنك المركزي اليمني المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الیمنیة البنک المرکزی الریال الیمنی
إقرأ أيضاً:
حميد الأحمر يدعو للتحقيق في تمكين الحوثيين من طائرات اليمنية ومحاسبة المتورطين
دعا الشيخ حميد الأحمر، إلى التحقيق في تمكين جماعة الحوثي من طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية الأربع التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء.
وطالب الأحمر -في بيان نشره عبر موقعه الرسمي- بإقالة المسؤولين المتورطين والمتواطئين، وذلك في سياق تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي قال إن جماعة الحوثي هددت بقصف مطار عدن وبقية المطارات الأخرى المحررة في البلاد، في حال تم رفض عودة طائرة اليمنية إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة.
وقال الأحمر وهو عضو في مجلس النواب "استمعت إلى توضيح رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه، فإنّي أشكر له توضيحه وشفافيته، وأثق في أن اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام، إلا أن هذا التوضيح لا يُغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية تمكين عصابة الحوثي العام الماضي من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وكذا تمكينهم من تشغيلها".
وكشف الأحمر عن تواطؤ مسؤولين مع جماعة الحوثي وتسليمهم ثلاث طائرات من أسطول اليمنية العام الماضي.
وأضاف "بلغني من شخصية وطنية موثوقة أنه تواصل العام الماضي بالمدير التجاري في اليمنية محسن حيدرة، وأبلغه بأن عصابة الحوثي تنوي الاستيلاء على طائرات اليمنية، وحذّره من أن يتم تسيير أكثر من رحلة في نفس الوقت إلى مطار صنعاء، وعدم السماح بهبوط أي طائرة إلا بعد مغادرة الطائرة التي قبلها، ومع ذلك قام حيدرة بإرسال ثلاث طائرات متجاهلًا التحذير الصريح".
وتابع "للأسف لم يُتخذ أي إجراء ضد هذا الشخص، ومثل هذه الفضيحة لو كنا في دولة تحترم نفسها كافٍ أن يبادر الوزير ورئيس اليمنية إلى تقديم استقالاتهم دون الانتظار لقرار الإقالة المتوجب اتخاذه بعدما حدث".
وأردف "بعد الاستيلاء على الطائرات الثلاث، كان بإمكان الوزارة ورئاسة اليمنية مخاطبة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وإبلاغهم بما تم من استيلاء الحوثيين على الطائرات، ومطالبتهم بعدم إصدار أي تراخيص لرحلات بهذه الطائرات المنهوبة، وهو ما لم يتم".
واستدرك "كما كان بإمكان الوزارة واليمنية مخاطبة الأشقاء في الأردن وغيرها من الدول بعدم السماح باستقبال رحلات بهذه الطائرات، وهذا أيضًا لم يتم، وكان بإمكان الوزارة واليمنية أيضًا مخاطبة شركتي بوينغ وإيرباص بعدم تزويد هذه الطائرات بأي قطع غيار أو صيانة، وهذا لم يتم" حد قوله.
وتساءل النائب البرلماني بالقول: أوليس كل ما سبق يؤكد أن تمكين عصابة الحوثي من الطائرات كان مسرحية تستوجب التحقيق والمسائلة؟
وأكد الأحمر أن وزارة النقل التي لم تقم بواجبها إزاء فضيحة نهب وتدمير طائرات الخطوط اليمنية، هي ذات الوزارة التي لم تقم حتى الآن بمخاطبة خطوط الملاحة البحرية وتحذيرها من التعامل مع عصابة الحوثي، وتحذيرها من إرسال سفنها إلى ميناء الحديدة إلا بتصريح من الوزارة الشرعية، حتى يتم تمكين الشرعية من استئناف تصدير النفط الذي يوقفه الحوثي بالقوة، وتقف الشرعية عاجزة أمام بلطجته حتى بمثل هذه الإجراءات البسيطة.
وزاد "اطلعت على مراسلات رسمية بين اليمنية ووزارة النقل وبين السلطات الأعلى، تؤكد أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخرًا كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي، ولم تعد تحت سيطرة اليمنية، فمن بادر بإهدائها لهم؟ وسأقدّم هذه الوثائق للجنة التحقيق التي من المفترض تشكيلها".
وختم الشيخ الأحمر بيانه بالقول إن "الحل إزاء كل ما سبق يكمن في أهمية تحرير البلاد من هذه العصابة الكهنوتية، وهذا لن يتم إلا بحل عسكري ناجز، وعجز مجلس القيادة عن القيام بذلك يعني فشله في القيام بمهمته الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!