“بيت الخير” تصدر كتاب حصادها السنوي لعام 2023
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
صدر عن “بيت الخير” كتاب “الحصاد السنوي 2023” في تصميم أنيق باللغتين العربية والإنكليزية، والذي يضم تقرير إنفاقها السنوي للعام المنصرم، مدعماً بالصور والجداول والبيانات البصرية المصممة بلوحات الإنفوغرافيك، فجاء في 120 صفحة من القطع المستطيل المتوسط (x2227) ويضم نتائج إنفاق 38 مشروعاً خيرياً وتطبيقاً ذكياً وخدمة إلكترونية ومنصة إعلامية لجمع التبرعات، بالإضافة إلى جديد عام 2023 من الأوقاف والمبادرات والجوائز وشهادات الجودة.
واستهل الكتاب فصوله بكلمة رئيس مجلس الإدارة، جمعة الماجد، الذي زفّ لجمهور الداعمين والمحسنين إنجازات العام، الذي حفل بفوز الجمعية بالمركز الأول في جائزة “المؤسسة الخيرية الرائدة” التي نظمتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وحصول “بيت الخير” على شهادة “الآيزو” للحوكمة المؤسسية لأول مرة بين الجمعيات الخيرية، وإطلاق وقف الفجيرة الجديد، في مدينة محمد بن زايد، على أرض مساحتها 375 متراً مربعاً، وتحديث التطبيق الذكي وتعزيزه بابتكار تطبيقات إلكترونية جديدة لزيادة الموارد وتحقيق الاستدامة.
وفصل الكتاب في نتائج أداء الوحدات الإدارية، التي نجحت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، كل حسب اختصاصه، حيث بلغ متوسط نسبة إنجاز الخطط التشغيلية للبرامج والمشاريع والمبادرات 87,36%، وأفرد الكتاب فصلاً لتقييم أداء التطبيقات الذكية والإلكترونية والمنصات الإعلامية التي تفوقت في جمع التبرعات للمرضى المعسرين، والتي بلغت ما يزيد عن 2,6 مليون درهم، استفاد منها 92 مريضاً في أمس الحاجة للعون.
ويشير التقرير إلى أن حجم إنفاق “بيت الخير” في عام 2023 بلغ 130,550,709 درهم منها 43,697,959 درهم أنفقت خلال حملتها الرمضانية “حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ”، ليبلغ عدد المستفيدين من عطاء الجمعية 22,494 أسرة محتاجة، منهم 992 أسرة مواطنة محدودة الدخل، تلقت مساعدات نقدية بشكل شهري، بالإضافة إلى توزيع 876,383 وجبة مجتمعية متكاملة على العمال المقيمين ضمن مشروعي “الطعام للجميع” و”إفطار صائم”، وذهب الجزء الأكبر من إنفاق 2023 كمساعدات طارئة ساهمت في فك كربة أكثر الناس حاجة واضطراراً، إذ وصل إجمالي قيمتها إلى 52,042,984 درهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“أبوسنينة”:الدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام
أكد الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة”، أن الاقتصاد الليبي لم يعد يحتمل المزيد من الصدمات، والدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام.
وقال “أبو سنينة”، في تصريح لصحيفة صدى، إن “الأمور ستؤول إلى ما لا يحمد عقباه في ظل التخبط الذي يشهده الاقتصاد والإنفاق العام غير المدروس، فليعي من آلت إليهم مسؤولية مناقشة ووضع وإصدار الميزانية العامة للدولة، أن كل دينار يوضع ضمن بنود الإنفاق العام يرتب طلبا على النقد الأجنبي، وكلما زاد الطلب على النقد الأجنبي زادت الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي وقيمته”.
وأردف، أن “من أساسيات إدارة المالية العامة تخطيط النفقات في حدود الإيرادات، وعندما تفكر في الإنفاق عليك أن تفكر في كيفية التمويل ومصادره، وهناك ما يعرف بالبرمجة المالية، برامج إنفاق ثلاثية، وخطط للتنمية خماسية وثلاثية قابلة للمتابعة والتقييم”.
وأشار إلى أنه “من أهم المبادئ التي يجب مراعاتها، الميزانية العامة الواحدة للدولة، التي ينبغي أن تتضمن كل أوجه الإنفاق العام ومصادر الإيرادات العامة، والحساب الموحد للحكومة، ومراعاة عدم تخصيص وتحصيل إيرادات محددة المصدر لتمويل نفقات معينة محددة الأوجه لماذا يقتصر التفكير فقط على التوسع في الإنفاق و لا يتم الاهتمام بتنمية الإيرادات؟”.
وأضاف أن “من أخطر مؤشرات الانهيار تغول السلطات على بعضها، والتعسف في استخدام السلطات، فلا ينبغي للسلطة التنفيدية مطالبة المصرف المركزي بتسييل أو صرف مبالغ غير مدرجة بالميزانية العامة، ولا ينبغي للسلطة التشريعية أن تصدر قرارات تلزم بموجبها المصرف المركزي بسياسات هي من صميم اختصاصه، أو أن تتدخل في مهام المصرف المركزي ووظائفه، أو أن تصدر ميزانية عامة تتجاوز الدخل السنوي المتوقع، أو ترتيب دين عام، دون موافقة المصرف المركزي، وليتحمل كل مسؤوليته”.
وعقب “أبوسنينة”، “وحق مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، باعتباره المسؤول عن السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي، أن يرفض تنفيذ أية إملاءات ترده من السلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية إذا كانت ترتب تبعات اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي للمواطن والدولة وتعرض الاستدامة المالية للدولة للخطر، وعلى رأسها استقرار قيمة العملة الوطنية وسعر صرفها”.
وأكمل؛ “وهي أمور يقدرها المصرف المركزي، ومن حق المصرف المركزي، بل واجبه الشفافية التامة والإفصاح وتقديم إحاطة عن ما يتعرض له من ضغوط من خلال تنظيم مؤتمر صحفي دوري آمام وسائل الإعلام، أو من خلال بيانات تصدر عن لجنة السياسة النقدية، فليعي الساسة أن الميزانيات العامة وجدت لتحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وليس لتعريض الاقتصاد للصدمات والمخاطر”.
وختم أبوسنينة، أن “الأمر لا يحتاج التدليل عليه بالأرقام، ولطالما كتبنا وبالأرقام، عن مخاطر الميزانيات العامة التي تتجاوز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، فالصورة واضحة، أن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد” .
الوسومأبوسنينة
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق