مصر: نرفض أي سيطرة عسكرية للاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
سرايا - أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رفض مصر لأي سيطرة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وأشار شكري، في تصريحات له، الأربعاء، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل خلق مناخ ضاغط على الفلسطينيين.
وشدد وزير الخارجية المصر على ضرورة تجنب التصعيد وخطر توسيع نطاق النزاع، محذراً من تداعيات سلبية قد تؤثر على أمن واستقرار المنطقة.
ومؤخرا، أقام الاحتلال الإسرائيلي طريقًا بريًا جديدًا أطلقت عليه اسم "ممر ديفيد" لاستبدال معبر رفح بمعبر كرم أبو سالم.
ويقع هذا الطريق الجديد قرب حدود قطاع غزة مع مصر، مما يشير إلى ترتيبات استباقية للاحتلال للبقاء طويلًا في القطاع، وربما يؤدي ذلك إلى إعادة احتلال القطاع بشكل كامل، وفقًا لما يقوله المراقبون.
واعتبرت حركة حماس والفصائل الفلسطينية هذا الإجراء محاولة لتهجير الفلسطينيين بشكل طوعي، ودعت مصر إلى رفض هذا المخطط الذي يسعى الاحتلال لتمريره تحت مسميات إنسانية، بحسب الفصائل الفلسطينية.
وقبل نحو شهرين، سيطر جيش الاحتلال على معبر رفح، وقام بحرق وتدمير معظم مبانيه وصالاته، مما حرم آلاف المصابين والمرضى والحالات الإنسانية من السفر وأدى إلى تقليص عدد شاحنات المساعدات، في وقت كثفت فيه القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في رفح ومناطق مختلفة من القطاع.
إقرأ أيضاً : الحكومة: التعرفة الجديدة لا تستهدف السيارات الكهربائيةإقرأ أيضاً : تنفيذا للتوجيهات الملكية .. العيسوي يسلم دراجات رباعية الدفع للأمن العامإقرأ أيضاً : الجامعة العربية تؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مصر الاحتلال أمن الاحتلال غزة القطاع مصر الاحتلال الاحتلال السفر القوات مصر المنطقة السفر الحكومة أمن غزة الاحتلال سالم القوات القطاع معبر رفح
إقرأ أيضاً:
مصر تكشف موقفها من قافلة الصمود.. هل تسمح بعبورها إلى غزة؟
في أول تعليق رسمي، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانًا، الأربعاء، حول ما يُعرف إعلاميًا بـ"قافلة الصمود" المتجهة إلى قطاع غزة المحاصر، عبر معبر رفح، مؤكدة أنه: لا يُسمح لأي وفد أو قافلة بعبور الأراضي المصرية نحو رفح، إلا عبر التنسيق المسبق مع الجهات الرسمية، وبما يراعي الإجراءات الأمنية المعمول بها في المناطق الحدودية الحساسة.
وعبر بيان رسمي، شددت الخارجية المصرية على أنّ: "تنظيم الدخول إلى أراضي الدولة يتم وفقًا لقواعد وضوابط قانونية وأمنية محددة، تشمل الحصول على الموافقات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة".
وأضاف البيان، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أنّ: "مصر تثمن مشاعر التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني، وتقدر المبادرات الإنسانية، لكنها ترفض تجاوز الإجراءات المنظمة لهذا التضامن".
وبحسب البيان ذاته، شدّدت مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فيما تؤكد على "أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع".
وتضم قافلة "الصمود" التي انطلقت من تونس يوم 9 حزيران/ يونيو، نشطاء وأطباء ومحامين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وتحمل مساعدات طبية وغذائية لغزة. ومن المقرر أن تمر عبر ليبيا ثم تدخل الأراضي المصرية عبر معبر السلوم، في طريقها إلى معبر رفح يوم 15 حزيران / يونيو.
وأفاد المنسق الطبي للقافلة، محمد أمين بالنور، أنّ: "المشاركين أرسلوا طلبات تأشيرة رسمية إلى السفارة المصرية في تونس، لكنهم لم يتلقوا ردًا حتى الآن"، وأشار إلى أنّ: "القافلة تواصل تقدمها داخل الأراضي الليبية، في انتظار موافقة السلطات المصرية".
وفي تطور لافت، أفادت مصادر حقوقية جزائرية بأنّ: "السلطات المصرية احتجزت ثلاثة محامين جزائريين فور وصولهم إلى مطار القاهرة، حيث كانوا ينوون الانضمام إلى القافلة". وأكدت الناشطة الجزائرية فتيحة رويبي أن المحامين: مصطفاوى سمير، محمد عاطف بريكي، وعباس عبد النور، محتجزون منذ 48 ساعة، دون تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم، وسط تنديد واسع من منظمات حقوقية جزائرية.
هذا وتأتي التحركات التضامنية ضمن موجة من الدعم الشعبي العربي لغزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق. وتواجه مصر تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين دعمها التقليدي للقضية الفلسطينية، وضروراتها الأمنية المرتبطة بإدارة معبر رفح.