أكبر 10 دول منتجة لعنب المائدة في العالم.. مصر من بينها
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
العنب فاكهة صيفية لذيذة لا تخلو منه نسبة كبيرة من المنازل في العالم، ويزرع على نطاق واسع في عدد كبير من دول العالم وبالذات في منطقة البحر الأبيض المتوسط وقارتي آسيا وأفريقيا والأميركتين.
في هذا التقرير تلقي الجزيرة نت الضوء على أكبر 10 دول منتجة ومصدرة ومستوردة للعنب في العالم (عنب المائدة)، مع استبعاد العنب الذي يزرع لصناعات مثل المشروبات الكحولية وغيرها.
وصل إنتاج عنب المائدة إلى أكثر من 28.4 مليون طن في موسم 2022 /2023 مدعوما بزيادة العرض من الصين وهي أكبر بلد منتج للعنب في العالم.
ووفقا لتقرير وزارة الزراعة الأميركية من المتوقع أن تظل الصادرات العالمية دون تغيير تقريبا عند 3.7 مليونات طن في هذا الموسم مع زيادة الشحنات من تشيلي والصين لتعويض خسائر الإنتاج في تركيا والولايات المتحدة.
ووفقا لتقرير وزارة الزراعة الأميركية، فإن استثمار الصين في ممارسات الإنتاج المحسنة، بما في ذلك حماية المحاصيل، وتربية النباتات والزراعة وتكنولوجيا التخزين، أدى إلى تحسين جودة الفاكهة وتوسيع موسم توريد عنب المائدة في جميع المقاطعات الصينية تقريبا.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحسينات جنبا إلى جنب مع ظروف النمو الجيدة إلى زيادة الإنتاج الصيني من العنب إلى 13.5 مليونا، وهو المحرك الرئيسي لزيادة حجم الإنتاج العالمي للسنة التسويقية 2023 /2024 (12 شهرا حتى 31 مايو/أيار 2024 لنصف الكرة الشمالي و30 سبتمبر/أيلول لنصف الكرة الجنوبي).
ومن المتوقع أيضا أن يتحسن الإنتاج الهندي بشكل طفيف بمقدار 100 ألف طن ليصل إلى أكثر من 3 ملايين طن، بينما من المتوقع أن يظل إنتاج بيرو ثابتا عند 776 ألف طن.
ومن المرجح أن يتعافى إنتاج جنوب أفريقيا من الخسائر التي تأثرت بالطقس في الموسم الماضي، ليرتفع بمقدار 24 ألف طن إلى نحو 342 ألف طن.
في المقابل، من المتوقع أن ينخفض الإنتاج في تركيا بمقدار 320 ألف طن إلى 1.9 مليون طن بسبب خسائر المحاصيل على خلفية مرض البياض الدقيقي في منطقة بحر إيجه بعد تأخر هطول الأمطار.
وقال تقرير وزارة الزراعة الأميركية إن الاتحاد الأوروبي سيشهد، كذلك، خسائر بسبب الأمطار الغزيرة، ما يؤدي إلى خفض إنتاج دول الاتحاد إلى نحو 1.3 مليون طن، بينما من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة بمقدار 67 ألف طن إلى 878 ألف طن.
أما عربيا، فتعد مصر أكبر منتج للعنب، وتحتل المركز السادس عالميا في كمية الإنتاج، ومن المتوقع أن تنتج نحو 1.57 مليون طن من العنب موسم 2023-2024.
أكبر 10 دول منتجة للعنب في العالموفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة لعنب المائدة في العالم موسم 2023-2024 وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية:
الصين : 13.5 مليون طن (48% من الإنتاج العالمي) الهند: 2.95 مليون طن (10%) تركيا: 1.9 مليون طن (7%) البرازيل: 1.75 مليون طن (6%) أوزبكستان: 1.7 مليون طن (6%) مصر: 1.57 مليون طن (6%) الاتحاد الأوروبي: 1.3 مليون طن (5%) الولايات المتحدة: 878 ألف طن (3%) بيرو: 776 ألف طن (3%) تشيلي: 775 ألف طن (3%)هذه قائمة بأكبر 10 دول مصدرة لعنب المائدة في العالم موسم 2022-2023 وفق ما ذكرت منصة "ستاتيستا" (Statista) الإحصائية ومنصة "بروديوس بلو بوك" (produce blue book).
البيرو: 593 ألف طن تشيلي: 497 ألف طن الصين: 389 ألف طن جنوب أفريقيا: 285 ألف طن الهند: 282 ألف طن الولايات المتحدة: 247 ألف طن تركيا: 227 ألف طن المكسيك: 209 آلاف طن الاتحاد الأوروبي: 173 ألف طن مصر: 170 ألف طنونقدم لكم فيما يلي أكبر 10 دول مستوردة للعنب الطازج في العالم عام 2023 وفق إحصائيات البنك الدولي:
الولايات المتحدة: 817.2 ألف طن ألمانيا: 346.7 ألف طن هولندا: 338.3 ألف طن المملكة المتحدة: 258.8 ألف طن كندا: 173.5 ألف طن الصين: 166.7 ألف طن فرنسا: 126.3 ألف طن بولندا: 125 ألف طن هونغ كونغ: 111.4 ألف طن المكسيك: 92 ألف طن أكبر 5 دول عربية منتجة للعنبمصر هي أكبر دولة عربية منتجة للعنب ؛ حيث تحتل المركز السادس عالميا في إنتاج العنب.
وفيما يلي قائمة بأكبر 5 دول عربية إنتاجا للعنب عام 2022 وفقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو):
مصر: 1.57 مليون طن الجزائر: 627 ألف طن العراق: 385 ألف طن المغرب: 320 ألف طن سوريا: 229 ألف طن أكبر 5 دول عربية مستوردة للعنبتستورد العديد من الدول العربية كميات كبيرة من العنب وبالذات في منطقة الخليج العربي، وهذه قائمة بأكبر 5 دول عربية مستوردة للعنب عام 2022 مقوّمة بالدولار الأميركي وفق ما ذكرت منصة "أو إي سي وورلد" (oec.world).
الإمارات: 119 مليون دولار السعودية: 100 مليون دولار سلطنة عمان: 44.1 مليون دولار الكويت: 34 مليون دولار قطر: 16.6 مليون دولار حقائق عن فاكهة العنب ربما تكون زراعة العنب قديمة قدم الحضارة نفسها، وتشير الأدلة الأثرية إلى أن البشر بدؤوا في زراعة العنب منذ عام 6500 قبل الميلاد خلال العصر الحجري الحديث. بحلول عام 4000 قبل الميلاد، امتدت زراعة العنب من منطقة القوقاز إلى آسيا الصغرى وعبر دلتا النيل في مصر. يعتقد على نطاق واسع أن الملك حمورابي ملك بابل قد سن أول قانون للمشروبات الكحولية في العالم عندما وضع قواعد لتجارة النبيذ في عام 1700 قبل الميلاد، وفق ما ذكرت جامعة ميسوري الأميركية على منصتها. يرجع الفضل في نشر ثقافة العنب غربا إلى الحيثيين إذ هاجروا إلى كريت والبوسفور وتراقيا في وقت مبكر يعود إلى عام 3000 قبل الميلاد. في وقت لاحق، توسع اليونانيون والفينيقيون في زراعة العنب إلى قرطاج وصقلية وجنوب إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وتحت تأثير الرومان، انتشر إنتاج العنب في جميع أنحاء أوروبا.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الزراعة الأمیرکیة الولایات المتحدة أکبر 10 دول منتجة أکبر 5 دول عربیة من المتوقع أن قائمة بأکبر ملیون دولار زراعة العنب قبل المیلاد ملیون طن ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات المائدة المستديرة بمدينة تيانجين الصينية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات مائدة مستديرة عقدت بمدينة تيانجين الصينية، بحضور عدد من ممثلي كبرى المؤسسات الصناعية والتكنولوجية الصينية، في إطار زيارته للصين والتي يزور خلالها مدن بكين، تيانجين وشنغهاي.
شارك في اللقاء عدد من كبرى الشركات الصينية في مدينة تيانجين وعلى رأسها معهد تحلية وتنقية مياه البحر في تيانجين ، وشركة TCL Zhonghuan للرقائق الإلكترونية والطاقة المتجددة، ومجموعة تيانجين تيدا الصناعية المطورة للمناطق الصناعية، وشركة China Tianchen لمشروعات البنية التحتية، وشركة Tianjin GetonAgain للتصنيع الذكي، وشركة JD Industrials (التابعة لمجموعة جينغدونغ) والرائدة في مجال التجارة الإليكترونية .
وقد تضمنت فعاليات الاجتماع عقد جلسة حوار مفتوح بين الوزير وقيادات الشركات المشاركة حول فرص التعاون المشترك بين مصر والصين واستعراض فرص وحوافز الاستثمار في مصر.
وأكد الوزير أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر ومدينة تيانجين، التي تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون في إطار العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه منطقة تيدا مصر في دفع التعاون الاستثماري بين الجانبين، باعتبارها منصة حيوية لتطوير الصناعات وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التبادل التجاري.
وقال «الخطيب» إن مصر تمر بمرحلة تحول اقتصادي شامل، تستند إلى رؤية واضحة نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعات الخضراء والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن منطقة قناة السويس الاقتصادية تمثل حاليًا أحد المحاور الرئيسية لهذا التوجه، بما توفره من فرص متميزة للاستثمار والتكامل الصناعي.
كما شدد الوزير على أهمية التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والهندسة المتقدمة، وتحلية المياه، والتقنيات البيئية، والتحول الرقمي، والبنية التحتية المستدامة، لافتًا إلى أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها جذب استثمارات نوعية في هذه القطاعات، بما يعزز من سلاسل القيمة المحلية والإقليمية، ويحقق المصالح المشتركة.
وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة أعمال جاذبة وشفافة، وتقديم تسهيلات نوعية للمستثمرين، بما في ذلك نظام "الرخصة الذهبية"، والحوافز الضريبية المرتبطة بالموقع والمكون المحلي والبحث والتطوير، إلى جانب اعتماد سياسات داعمة لنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يجعلها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وكذا شبكة اتفاقيات تجارة حرة واسعة النطاق، وبنية تحتية متطورة تشمل موانئ حديثة، وشبكات طرق وقطارات، وخدمات لوجستية متكاملة، مما يعزز من تنافسيتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وأشار «الخطيب» إلى أن اجتماع المائدة المستديرة بمدينة تيانجين يمثّل محطة مهمة لتوسيع نطاق التعاون الثنائي مع المؤسسات الصناعية الصينية، ويمهد الطريق لتطوير شراكات جديدة قائمة على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل مستدام، مشدداً على التزام الحكومة المصرية بتسهيل الاستثمار المشترك، وتعزيز نقل التكنولوجيا الصناعية، وإنشاء سلاسل قيمة مرنة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، وأهمية استكشاف السبل العملية للتعاون التي تُحقق المنفعة المتبادلة، وتسهم في دعم النمو الصناعي وتوسيع نطاق الشراكات التنموية بين البلدين.
وسلط الوزير الضوء على الإمكانات الكبيرة للتعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، والتقنيات الذكية، والمنصات الصناعية الرقمية، وهي مجالات تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في مصر، وكذا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في تحقيق النمو الأخضر والتنمية المستدامة.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر حريصة على تحويل هذا الحوار البناء إلى مشروعات عملية ومبادرات ملموسة، تقوم على شراكات مؤسسية أعمق، ومشاركة فعّالة من مجتمعات الأعمال في الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية، ويوسّع نطاق التعاون الصناعي والتكنولوجي.
وجدد الوزير تأكيده على دعم الحكومة المصرية الكامل لتوطيد علاقات التعاون مع مدينة تيانجين ومؤسساتها الصناعية الرائدة، مشيرًا إلى أن مصر على أتم الاستعداد لتوفير البيئة المناسبة، والحوافز اللازمة، والتسهيلات المؤسسية الكفيلة بضمان نجاح المبادرات المشتركة وتحقيق نتائج مستدامة لكلا الجانبين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال