"التراث والسياحة": استهداف توفيق أوضاع أكثر من 1700 منشأة فندقية غير مُرخصة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
◄ مدير عام التنمية السياحية: الحملة تتضمن رسائل تثقيفية للملاك والسياح والمرتادين حول أهمية الترخيص السياحي
مسقط- الرؤية
تحت شعار "الجودة تبدأ بالترخيص"، أطلقت وزارة التراث والسياحة أمس، حملة تثقيفية تستهدف تنظيم عمل المنشآت الفندقية خصوصًا غير المرخصة منها والتي تجاوز عددها 1700 منشأة في كافة المحافظات.
وتنطلق الحملة مُستهدفةً استدامة تنظيم القطاع الفندقي والحفاظ على كفاءته بما يواكب متطلبات الجودة التي تحرص الوزارة على ضمان توفيرها للزوار في جميع محافظات سلطنة عُمان، والحد من الممارسات الخاطئة التي تؤثر على جودة المنتجات والخدمات السياحية وسمعة القطاع السياحي بشكل عام، الى جانب التقليل من الفاقد المالي وتفويت إيجاد فرص عمل جديدة نتيجةً لممارسة بعض المنشآت النشاط الفندقي دون الحصول على التراخيص اللازمة، فضلاً عن الحد من التجاوزات المتعلقة بالأمن والسلامة التي يتم رصدها بين حين وآخر في هذا النوع من المنشآت.
وقال سعيد بن حارب العبيداني مدير عام التنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة إن الحملة تأتي ضمن خطة الوزارة لمعالجة إشكاليات ممارسة الأنشطة الفندقية بعشوائية ودون الحصول على ترخيص سياحي وتداعيات هذه الممارسات على القطاع السياحي لاسيما مع تزايد المخالفات والشكاوى التي ترصدها الوزارة.
وأضاف مدير عام التنمية السياحية أن الحملة تركز على عدة شرائح لتكامل إيصال الرسائل التثقيفية للجميع، حيث تستهدف شريحة نزلاء المنشآت الفندقية ومرتاديها لإرشادهم نحو أهمية الحجز للإقامة في المنشآت الفندقية المرخصة من قبل الوزارة نظراً لاستيفائها كافة معايير التصنيف والجودة والأمن والسلامة وخضوعها للمراقبة الدورية مما يجعل تجربة النزيل آمنة ومطمئنة.
وبيّن العبيداني أن الحملة تخاطب فئة مُلاك المنشآت الفندقية (المرخصة) للتأكيد على ضرورة الحفاظ على مستويات عالية من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء مع ضرورة إبراز الترخيص السياحي في المنشآت الفندقية بشكل واضح وتضمين رقم الترخيص السياحي في منصات التسويق الإلكتروني مثل حسابات التواصل الاجتماعي حتى يسهل على النزلاء التأكد من حصول المنشأة على ترخيص سياحي معتمد من الوزارة.
وأوضح أن الحملة تركز على شريحة المستثمرين أو المواطنين الممارسين لنشاط المنشآت الفندقية دون الحصول على التراخيص اللازمة لإيضاح أهمية توفيق أوضاع أنشطتهم الاستثمارية وفق القوانين والأنظمة المتعبة وتجنب الوقوع في الممارسات المخالفة وتبعاتها القانونية.
وأكد مدير عام التنمية السياحية أن الوزارة ماضية في متابعة ملاك المنشآت الفندقية غير المرخصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تثبت ممارسته للنشاط الفندقي دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والتي من ضمنها الترخيص السياحي.
وأشار مدير عام التنمية السياحية إلى أنه على الراغبين في الاستثمار بالقطاع السياحي المبادرة إلى توفيق أوضاع منشآتهم واستخراج الترخيص السياحي من خلال التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الوزارة وتطبيق الشروط والأحكام الخاصة لكل فئة.
وأوضح أن حملة "الجودة تبدأ بالترخيص" التي تطلقها الوزارة تستمر لمدة شهر يتم خلالها نشر مواد إعلامية تثقيفية مختلفة مقرونة ومرئية ومسموعة في مختلف وسائل الإعلام وحسابات الوزارة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الإعلامية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من نشطاء التواصل الاجتماعي بهدف إيصال الرسائل بطرق مختلفة إلى كافة الشرائح، وبالتالي مساهمتها الفعلية في تحقيق الأهداف المرجوة لتنظيم وإدارة قطاع المنشآت الفندقية والمحافظة على تقديم خدمات تضمن أمن وسلامة الجميع بمستويات جودة تبدأ من خلال الترخيص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خاص .. حقيقة عودة أكرم توفيق وحمدي فتحي للنادي الأهلي
كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أنه لا صحة لما تردد حول امكانية عودة كل من أكرم توفيق لاعب نادي الشمال القطري وحمدى فتحي لاعب الوكرة القطري ولاعبى الأهلي السابقين إلى الفريق خلال المرحلة المقبلة .
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لصدي البلد أن النادي لم يفكر مطلقا في الدخول مفاوضات مع اكرم توفيق خاصة أن اللاعب رحل بكامل ارادته فى الانتقالات الماضية إلى الدوري القطري ورفض التجديد للأهلي ولم يحدث اى تواصل منذ ذلك الوقت .
وأشارت المصادر إلى أنه بالفعل تم التباحث حول عودة حمدى فتحى ولكن اللاعب طلب التوقيع لمدة 5 سنوات بالاضافة الى عقد مالي كبير كل موسم وهو ما تم رفضه تماما .
ملفات مهمة فى الأهلي
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا بمقر الأهلي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في المرحلة القادمة.
وخلال الجلسة استعرض المجلس الرؤية الشاملة لشركات الأهلي الأربع، وهي شركات «كرة القدم والمنشآت الرياضية والخدمات والإنتاج الإعلامي»، حيث ناقش المجلس الموقف المالي والأرباح التي تم تحقيقها خلال الدورة السابقة والرؤية المستقبلية لكل شركة في المرحلة القادمة، لضمان زيادة العائد على الاستثمار باعتبارها الأذرع الاستثمارية المستدامة التي تحقق الرؤية الاستراتيجية لمجلس الإدارة في كافة القطاعات، وللوفاء بالمتطلبات والأعباء المالية الضخمة سواء في نفقات التشغيل أو الصيانة، نتيجة للتطوير الهائل الذي شهدته البنية التحتية وزيادة أفرع النادي والخدمات المقدمة للأعضاء، وبما يضمن استمرار ريادة الأهلي على كافة المستويات.
كما حرص المجلس على توجيه الشكر لمجالس إدارات الشركات الأربع، سواء السابقة أو الحالية، وحثها على العمل المستمر برؤية مستقبلية شاملة لتلبية طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.
وخلال الجلسة استعراض المجلس رؤية شركة الأهلي للمنشآت الرياضية وحجم التطورات التي يشهدها مشروع المدينة الرياضية بفرع النادي بالشيخ زايد، ومدى الالتزام بالجدول الزمني لمشروعات المدينة، وفي مقدمتها الاستاد الرياضي والدراسات التي تقوم بها الشركة لإنشاء أفرع جديدة للأهلي.
وفي شركة الأهلي لكرة القدم استعرض المجلس عقود الرعاية الجديدة بداية من الموسم القادم، بالإضافة إلى العقود التجارية التي قامت بها وما سوف يتم تحقيقه خلال المرحلة القادمة.
كذلك استعرض المجلس الموقف المالي لشركة الأهلي للخدمات والمشروعات الجديدة التي سوف تقدمها للأعضاء وكافة المستفيدين من أنشطتها وخدماتها المختلفة. كما استعرض المجلس الرؤية الخاصة بشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والتطوير المستمر لقناة الأهلي خلال المرحلة القادمة.