هل يدفع توقف إمدادات الغاز الطبيعي مصانع الأسمدة لزيادة أسعارها؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تباينت اراء عدد من الخبراء بقطاع الأسمدة حول مستقبل أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلي بعد عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، في الوقت الذي يعاني فيه السوق من زيادات سعرية وصلت إلى أكثر من 50% لسعر السماد الحر بعد تراجع حجم المعروض منها بالأسواق.
طن السماد يقفز إلى 20 ألف جنيه:عانت مصانع الأسمدة بداية من شهر يونيو من تراجع إمدادات الغاز الطبيعي مع لجوء الحكومة لتوفير كامل إمدادات الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء، واضطرت عدد منها لتوقف جزائيا أو كليا عن الإنتاج منها ابو قير وموبكو ما دفع لصعود الأسعار في السوق المحلي.
وقال حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين إن أسعار الأسمدة منذ بدأ تراجع الإنتاج في المصانع بداية يونيو شهدت ارتفاعات قوية بالأسواق، حيث صعد طن اليوريا إلى 20 ألف جنيه بدلا من 13 أو 14 ألف جنيه.
وتابع “ عبد الرحمن”، أن أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلي فاقت سعرها التصديري، مشيرا إلى أن هناك استغلال في أزمة نقص امدادات الغاز الطبيعي لرفع الأسعار على الفلاحين.
انخفاض السعر مع زيادة المعروض:وأوضح “عبد الرحمن”، أن زيادات أسعار الأسمدة لن تؤثر على ارتفاعات أسعار الخضروات خلال الموسم الزراعي الحالي بعد أن تم الانتهاء من عملية تسمدي الاراضي وفي انتظار انطلاق موسم الحصاد لمعظم المنتاجات الزراعية، ولكن ينذر بارتفاعات مع بداية الموسم الزراعي القادم الذي تستعد له الفلاحين حاليًا.
وبموجب اتفاق مع وزارة الزراعة توجه مصانع الأسمدة 55% للجمعيات الزراعية لبيعه بالسعر المدعم، وباقي الإنتاج يتجه إلى التصدير.
وتوقع “ عبد الرحمن”، أن عودة مصانع الأسمدة للعمل بكامل طاقتها قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسمدة الحرة بالأسواق، ولكن قد يشهد معه ارتفاعات في سعر السماد المدعم لاستراد على الأقل تكلفة إنتاجه التي ارتفعت.
وقال “ عبد الرحمن”، إن هنا تفاوت كبير بين سعر الأسمدة الحرة والمدعم في السوق المحلي ما يؤدي إلى ظهور سوق سوداء لبيع الأسمدة، إذ يبلغ سعر السماد الحر نحو حاليا نحو 700 جنيها للشكارة الواحدة من النترات واليوريا مقابل 250 جنيها للسعر المدعم.
زيادة سعرية مرتقبة مع تعديل أسعار الغاز الطبيعي:عدلت الحكومة بداية من سبتمبر 2022، أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة بعد فورة في كميات التى كانت تصدرها للخارج على اثر العقوبات التى فرضت على الأسمدة الروسية ما زاد الاقبال على الأسمدة المصرية؛ ليصبح يرتبط السعر بالكميات التى يتم تصديرها بحيث لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
بينما تحصل مصانع الأسمدة الموقعة على اتفاقيات خاصة مع الحكومة على الغاز الطبيعي وفقا للقيمة الواردة بالعقود 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقال عمرو الدجوى امين عام جمعية منتجي وموردي الأسمدة، إنه يتوقع بعد عودة مصانع الأسمدة للعمل بكامل طاقتها سوف ترفع أسعار بيع الأسمدة الحرة لأن أسعار توريد الغاز الطبيعي لن تستمر عند مستويتها الحالية؛ ليصل إلى نحو 16 ألف جنيه لطن اليوريا تسلم ارض المصنع مقابل 15 ألف جنيه حاليا.
وتابع “الدجوى”، أن سوق الأسمدة يتعرض لنقص شديد في المعروض بعد تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع ما ادي إلى صعود سعر سماد اليوريا والنترات بالأسواق إلى قرابة 23 ألف جنيه بالأسواق في بعض محافظات الصعيد.
استغلال توقف الإنتاج لضغط لتحريك الأسعار:وقال طارق زغلول، نائب رئيس مجلس التصديرى للمواد الكيماوية، إنه ليس هناك أي مبرر لتحريك أسعار الأسمدة في السوق المحلي بالرغم من توقف الإنتاج في معظم مصانع الأسمدة، متوقعا أن تستغل المصانع الازمة الحالية لزيادة الأسعار السماد الحر.
وتابع، “ يوجد استغلال في أزمة نقص توريد الغاز الطبيعي؛ لزيادة سعر الأسمدة على الفلاحين من قبل المصانع، حيث كان من الطبيعي أن يحدث في كل عام في هذا التوقيت صيانه لخطوط الإنتاج، بجانب أن هناك مخزونات قوية تمتلكها للشركات وترجع في حجم الطلب لعدم بدأ التسميد في الكثير من الزراعات.”
توقع “ زغلول”، أن نقص الأسمدة بالسوق المحلي لن يستمر طويلا، فمن المنتظر أن تعود للعمل بكامل طاقتها في منتصف يوليو القادم مع بدأ توريد شحنات الغاز التى تعاقد مصر عليها من الخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصانع الأسمدة زيادة اسعار الاسمدة فی السوق المحلی مصانع الأسمدة الغاز الطبیعی أسعار الأسمدة عبد الرحمن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
قرار لوزارتي المالية والاقتصاد لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه
الثورة نت/سبأ أعلنت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، للقطاع الاستثماري والأسر المنتجة عن إصدار القرار المشترك الأول للوزارتين لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه. وأوضح بيان صادر عن الوزارتين، أن القرار المشترك، يأتي استناداً إلى قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446هـ/2025م، والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تضمنت اتخاذ تدابير مهمة لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإلى برنامج حكومة التغيير والبناء المعتمد من مجلس النواب وبالتزامن مع تنفيذ الامتيازات والحوافز المعتمدة للصناعات المحلية. ويتضمن القرار الحظر والمنع النهائي لاستيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق المحلي كاملًا بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من الأول من أغسطس 2025م. وأشار البيان إلى أن القرار يشمل سلع الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية “الشراب المنكه”، المياه المعدنية الصحية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدية، المجلفنة، الأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، المنتجات المسطحة من حديد الهناجر، الجنابي والأحزمة المستخدمة للعسوب. كما يتضمن قرار الحظر والمنع النهائي، تقييد كميات الاستيراد وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق ابتداءً من الأول من يوليو 2025م. وأوضح البيان، أن من السلع التي يتم تقييد كميات استيرادها وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بشأنها، “لب المانجو الخام، معجون وصلصة الطماطم، العصائر المعلبة الجاهزة، المياه الغازية، السكر المكرر الجاهز، حفاظات الأطفال، البقوليات المعلبة الجاهزة، حلاوة طحينية، الكراتين الجاهزة، الأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، الشنط والحقائب النسائية، أكياس التعبئة والتغليف، القوارير والأغطية البلاستيكية، بلاط السيراميك”. وأهابت الوزارتان، بمستوردي تلك السلع مراجعة قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك لمعرفة التفاصيل والالتزام بموعد سريان الحظر والتقييد، مشيرتين إلى أنه يوجد برنامج متكامل لتصنيع الكميات المطلوبة من المستوردين عبر المصانع المحلية وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم وفقًا للنقاشات المسبقة معهم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!