إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات لـ « إي اف چي للحلول التمويلية»
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام خدماته الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية» الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم بمصر والتابعة لإي اف چي فاينانس ضمن مجموعة إي اف چي لالقابضة.
وقد شهدت الصفقة نجاحًا كبيرًا بفضل الإقبال الملحوظ من جانب مجموعة متنوعة من المستثمرين، تضمنت صناديق الاستثمار وشركات التأمين فضلاً عن عميل من الشركات، وهو ما يؤكد على المكانة القوية للشركة في السوق، حيث نجحت في إتمام عمليات الاكتتاب في السندات المطروحة بشكل كامل دون إشراك البنوك المحلية، مستفيدة من التكامل الفريد بين الخدمات والحلول المقدمة عبر إي اف چي القابضة.
أكد ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن نجاح هذه الصفقة يمثل خطوة استراتيجية لـ«إي اف چي للحلول التمويلية»، كما يثبت قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من التكامل الفريد بين مختلف الخدمات والحلول المقدمة عبر إي اف چي القابضة. وأوضح العيوطي أن إي اف چي هيرميس نجحت خلال هذه الصفقة في جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين، مستفيدة من شبكة علاقاتها الواسعة وخبراتها القوية في مختلف الحلول والخدمات المالية. وأشار العيوطي أن الإنجازات العديدة التي تحققها الشركة في أسواق ترتيب الدين تعد بمثابة شهادة قوية على مكانتها الرائدة والثقة التي تحظى بها من قبل مجتمع الاستثمار.
أعرب طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة «إي اف چي للحلول التمويلية» عن اعتزازه بنجاح هذا الإصدار باعتباره علامة بارزة في مسيرة نمو إي اف چي للحلول التمويلية، ويعكس قدرتها على جذب اهتمام قاعدة متنوعة من المستثمرين. وأضاف أن نجاح الصفقة يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار في نموذج أعمال الشركة وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو بصفة مستدامة. وأكد العياط أن الشركة تتطلع إلى الاستفادة من هذا الإنجاز لدعم توسعاتها المخططة ومواصلة تعظيم القيمة للأطراف ذات العلاقة.
تأتي هذه الصفقة امتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها في سوق إصدار وترتيب الدين، حيث نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، ضمن مجموعة إي اف چي القابضة. وتمثل تلك العملية الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 2 مليار جنيه لمدة عامين. كما نجحت الشركة مؤخراً في إتمام الإصدار التاسع لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» - شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- بقيمة 616.75 مليون جنيه، وهو ضمن برنامج إصدار سندات توريق تم تجديده بقيمة 9.0 مليار جنيه.
وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام وضامن التغطية الأوحد للإصدار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إي اف چي هيرميس إصدار سندات إی اف چی للحلول التمویلیة إی اف چی القابضة إی اف چی هیرمیس إصدار سندات هذه الصفقة فی إتمام
إقرأ أيضاً:
هل تنجح تركيا في ضبط سوق العملات المشفرة؟
إسطنبول – أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية دخول حزمة تنظيمية جديدة حيز التنفيذ لضبط سوق العملات المشفرة، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر شمولا منذ بدء التعامل الرسمي مع الأصول الرقمية في البلاد.
وتهدف هذه الإجراءات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية وبدأ العمل بها في نهاية الشهر الماضي، إلى تعزيز الرقابة على التعاملات الرقمية ومكافحة غسل الأموال والمراهنات غير القانونية، مع الحفاظ على النشاط المشروع في هذا القطاع المتنامي.
الحزمة الجديدة.. التفاصيل والأهدافقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن الحزمة الجديدة تأتي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى حماية النظام المالي الوطني من التدفقات المالية المشبوهة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل فرض فترات انتظار تمتد من 48 إلى 72 ساعة على بعض عمليات السحب، إضافة إلى ضوابط صارمة تتعلق بالإفصاح عن مصدر الأموال وأسباب التحويلات.
وأضاف الوزير "نسعى إلى منع غسل العائدات الجنائية الناتجة من المقامرة غير القانونية والاحتيال، دون أن نغلق الباب أمام الاستخدامات المشروعة والابتكار المالي".
وتابع أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى مواءمة التشريعات التركية مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في وقت تتنامى فيه سوق الأصول الرقمية عالميا، وتزداد فيه التحديات التنظيمية المرتبطة بها.
وتأتي تصريحات شيمشك في سياق تحولات أوسع في السوق الرقمية التركية، حيث تتخذ أنقرة سلسلة إجراءات متتالية لمواكبة الطفرة المتسارعة في سوق العملات المشفرة.
وقد سجل هذا القطاع نموا كبيرا في تركيا نتيجة عوامل اقتصادية داخلية، أبرزها تراجع قيمة الليرة وارتفاع معدلات التضخم، ما دفع شريحة واسعة من المواطنين إلى اللجوء إلى الأصول الرقمية كملاذ آمن أو أداة للمضاربة.
إعلانوحسب شركة "تشين أناليسيس" المتخصصة في تحليلات البلوكشين، بلغ حجم التعاملات المشفرة في تركيا أكثر من 170 مليار دولار خلال عام 2023، لتتصدر بذلك الدول الأوروبية من حيث حجم التداول. وقد جعل هذا النشاط المكثف من السوق التركية نقطة تركيز رئيسية للجهات الرقابية الدولية.
غير أن هذا النمو السريع ترافق مع تحديات تنظيمية وأمنية متزايدة، من بينها عمليات احتيال، واختفاء منصات تداول، وتدفقات مالية غير مشروعة، وسط فراغ تشريعي نسبي قلّل من قدرة الدولة على التدخل الفعّال.
وفي محاولة لسد هذا الفراغ، أطلقت أنقرة خلال الأشهر الماضية سلسلة إصلاحات متدرجة. ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، فُرض على منصات التداول التحقق من هوية المستخدمين في حال تجاوزت قيمة المعاملة 15 ألف ليرة تركية (نحو 377 دولارا).
كما أعلنت هيئة أسواق رأس المال التركية، في مارس/آذار، عن معايير جديدة لترخيص منصات التشفير، تشمل رقابة أمنية ومالية صارمة، بالإضافة إلى شروط مالية إلزامية، حُددت بـ150 مليون ليرة (3.77 ملايين دولار) للمنصات التجارية، و500 مليون ليرة (12.56 مليون دولار) للمنصات الحافظة للأصول.
تفاصيل الإجراءات الجديدةتضمنت الحزمة التنظيمية الجديدة عددا من المتطلبات التقنية والتشغيلية، أبرزها:
إلزام منصات العملات المشفرة بطلب معلومات مفصلة من المستخدمين حول مصدر الأموال وأسباب التحويل، كشرط أساسي لإتمام أي معاملة. فرض توصيف نصي مع كل تحويل، وذلك بهدف تمييز أنواع المعاملات وتسهيل عمليات التدقيق لاحقا. فرض فترة تعليق زمني تصل إلى 48 ساعة على بعض عمليات السحب، وقد تمتد إلى 72 ساعة عند السحب الأول من حساب جديد لا يحتوي على بيانات كاملة. يهدف ذلك إلى منح الجهات الرقابية فرصة لرصد التحركات المشبوهة قبل إتمام المعاملة. وضع سقوف صارمة لتحويلات العملات المستقرة (مثل USDT)، بواقع 3 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا. غير أن المنصات التي تلتزم بـ"قاعدة السفر" (وهي قاعدة دولية تنص على تبادل معلومات دقيقة عن الطرفين في كل معاملة مالية رقمية)، يمكنها الاستفادة من حدود تحويل أعلى بعد موافقة الجهات الرقابية. فرض تطبيق قاعدة السفر (Travel Rule) بشكل إلزامي على جميع المنصات العاملة، ما يضمن تبادل بيانات دقيقة بين المرسل والمستلم، انسجاما مع المعايير المعتمدة من مجموعة العمل المالي الدولية. إلزام شركات الأصول الرقمية بتقديم تقارير دورية تتضمن تفاصيل المعاملات، مثل نوع الأصل المشفّر وكميته وسعره وتاريخ تنفيذه.وشددت وزارة الخزانة على أن عدم الالتزام بهذه القواعد سيعرّض المنصات المخالفة لعقوبات شديدة، تشمل غرامات مالية أو تعليق وسحب التراخيص نهائيا.
في هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي حقي إيرول جون أن فرض فترات انتظار وسقوف مالية على تحويلات العملات الرقمية، في سوق سريعة الوتيرة كالسوق التركية، قد يدفع بعض المستخدمين نحو المنصات غير المرخصة أو السوق السوداء الرقمية، لتجاوز القيود المفروضة ضمن القنوات الرسمية.
إعلانويؤكد إيرول جون، في حديثه للجزيرة نت، أن الحكومة التركية يمكنها الحد من هذه المخاطر من خلال تقديم بدائل مرنة لكنها خاضعة للرقابة، مثل منح تسهيلات خاصة للمستخدمين الملتزمين، أو دعم المنصات المحلية التي تظهر امتثالا عاليا وشفافية واضحة.
ويضيف "من الضروري شرح هذه الإجراءات بوضوح للرأي العام، باعتبارها خطوات وقائية لحماية الاقتصاد الوطني، لا عقوبات تستهدف السوق".
أثر الإجراءات على المشهد التنافسيمن جهته، يرى الباحث الاقتصادي عرفان تشيليك أن قدرة منصات التشفير التركية على التكيف مع القواعد الجديدة ستتفاوت بوضوح بين الشركات الكبرى والناشئة.
ويشير، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن شركات كبرى مثل "بي تي سي تورك" و"باريبو" تمتلك بنية تحتية تقنية متقدمة، وفِرَقا قانونية ومالية خبيرة، ما يجعلها في وضع جيد للامتثال للمتطلبات الجديدة.
أما المنصات الصغيرة والمتوسطة، فستواجه تحديات مالية وتقنية كبيرة، بدءا من كلفة الامتثال، إلى صعوبة تحديث الأنظمة الداخلية، وانتهاءً بضعف القدرة التحليلية لرصد المعاملات المشبوهة بشكل فوري.
ويضيف تشيليك أن هذا التفاوت قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة السوق خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال انسحاب بعض المنصات، أو لجوئها إلى الاندماج أو بيع حصصها لشركات أكبر قادرة على تلبية متطلبات اللوائح الجديدة بمرونة وكفاءة أكبر.
«عايزين موقف مش دموع».. نشأت الديهي يُطالب برد حاسم بعد حادث الإقليمي