"الكيلاني" تعتمد تقريرًا عن لجنة "ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان"
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تقريرًا عن أداء لجنة "ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان"، بالمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، خلال العام الأول من دورته 2025-2023.
حيث استعرض المستشار الدكتور خالد القاضي، مقرر اللجنة، أنشطة اللجنة، التي عقدت ثمانية اجتماعات دورية شهرية، منذ الاجتماع الأول عقب تشكيلها، وحتى يونيو 2024، وكرمت أعضاء اللجنة السابقين، وأطلقت اللجنة مبادرة "وعي بالقانون" للتواصل المباشر مع الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مجال عمل اللجنة، في حلقات أسبوعية تذاع على مواقع الإنترنت، وأذيع منها 20 حلقة خلال العام الأول.
كما أصدرت اللجنة مجلة "ثقافة قانونية"، وهي دورية إلكترونية -ربع سنوية-، صدر منها عددان في يناير 2024، وأبريل 2024، وأعلنت اللجنة عن مسابقة أفضل بحث لعام 2024 لشباب الباحثين، من سن 20 وحتى 40 عامًا، في مجالات عمل اللجنة من 10 يونيو وحتى 26 سبتمبر 2024.
وعقدت اللجنة حلقة نقاشية حول "اليوبيل الماسي" للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر 2023، إضافة إلى أنها عقدت خمس جولات من "منتدى الثقافة القانونية"، والتي حملت عناوين: "الوطنية والانتماء، مواجهة الشائعات وتزييف الوعي، دور المؤسسات التعليمية في تنمية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، دور العمل الأهلي في تنمية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان -بالتعاون مع جمعية "كاريتاس مصر"، برئاسة الدكتور جميل حليم حبيب، عضو اللجنة-، العلاقة بين الثقافة والقانون والإعلام من منظور المواطنة وحقوق الإنسان -بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب ،عضو اللجنة-".
كما عقدت اللجنة حلقة نقاشية حول "حرب رمضان/ أكتوبر 1973 في القانون الدولي"، وذلك ضمن الفعاليات الرمضانية بالمجلس الأعلى للثقافة، وشاركت مع لجنة "مواجهة الإرهاب والتطرف" في ندوة "المواطنة ونبذ ثقافة الكراهية ".
كما عرضت اللجنة مذكرة التعاون الثقافي بين مصر والأردن، ومذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة وجامعة الأزهر، وساهمت بدعم مكتبة رئاسة الجمهورية بالعاصمة الإدارية بمجموعات كتب قانونية مهداة من دور نشر متعددة، وقامت اللجنة بإعداد مقترحات تشريعية وقانونية، بشأن التوجيه الرئاسي بالتواصل مع الرأي العام من خلال الاستفادة من مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بعرض القضايا والتحديات التي تواجه الحكومة على المجلسين.
ورشحت اللجنة، السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، لنيل جائزة مؤسسة سيول الثقافية للسلام، وأعدت مذكرة بالرأي حول "مشروع قانون الأسرة قليلة العدد" الوارد من مجلس النواب، كما أعدت دراسة حول تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان 2023-2020، وشاركت اللجنة في الملتقى السنوي الأول لمراكز الفكر في الدول العربية تحت شعار "بالفكر نحقق التنمية المستدامة"، وذلك يومي 20-19 ديسمبر 2023، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وشاركت في المؤتمر السنوي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأهدت المحكمة الدستورية العليا، اللجنة الموقرة، الكتاب الذهبي للقضاء الدستوري في خمسين عامًا، وشاركت في حلقة نقاشية حول "الثقافة في الدستور المصري" بمناسبة يوم القضاء الدستوري، بمقر المحكمة الدستورية العليا، ثم قامت بزيارة للمحكمة الدستورية العليا، بزيارة لمجلس الشيوخ 20 أبريل 2024.
وكرمت اللجنة اسم الدكتور بطرس غالي -الأمين العام للأمم المتحدة وأول رئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان-، واسم الدكتو أحمد خليفة –وزير الشئون الاجتماعية الأسبق، ومؤسس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية-، وخصصت اللجنة فقرة "تجربة حياة"، شارك بها، المستشار نير عثمان، وزير العدل الأسبق، ضمن فعاليات "منتدى الثقافة القانونية"، كما شارك مجموعات من طلاب عدة جامعات في عدد من أنشطة اللجنة، مثل: جامعة 15 مايو، الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، كلية الحقوق بجامعة سوهاج.
وأخيرًا، عرضت اللجنة مقترح أحد أعضائها باستطلاع الرأي على الجمهور المصري، حول "مفهوم حقوق الإنسان" لدى فئاته المجتمعية المختلفة من الأطفال والنشء والشباب والمرأة، كما عرضت مقترح أحد أعضائها بشأن مشروع "دراسة تأصيل حقوق الإنسان منذ الحضارة الفرعونية، وفي الأديان السماوية التي بنيت على المساواة وقبول واحترام الآخر، وعن الحقوق في مقابل الواجبات، والخصوصية الثقافية في مقابل العمومية، وهل آن الآوان لإعادة النظر في كثير من المسلمات في ملف حقوق الانسان؟، وعلاقة حقوق الإنسان بالأمن والاستقرار، بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الملف البيئي ".
يُذكر أن لجنة "ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان"، بالمجلس الأعلى للثقافة، قد تشكلت في نوفمبر الماضي، برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي، وعضوية كل من: "الدكتور أحمد رفعت -أستاذ القانون الدولي العام-، الأنبا إرميا -الأسقف العام رئيس المركز القبطي الأرثوذكسي-، بدر الطويل -رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة-، الدكتور جميل حبيب -عضو مجلس الشيوخ-، الدكتور حسن عبد الحميد -عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية-، الإعلامية دينا عبد الكريم -عضو مجلس النواب-، المستشارة رشا الشنواني -نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية-، الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري-، عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان'، الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء، الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والمستشار نير عثمان -وزير العدل الأسبق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أو من ينوب عنه"، ويتولى أمانة اللجنة، أحمد السني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى حقوق الإنسان المجلس الأعلى للثقافة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة وتطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وسط توافق على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم، ويمر عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
افتتح أعمال الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، و محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي"، وأدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي أشار إلى جهود وزارة التعليم خلال فترة توليه عام 2009 لمراجعة المناهج والتأكد من خلوها من أي محتوى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات على حد سواء.
ولفت الجمل إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق، ما يتطلب إعادة النظر في الأساليب التربوية ووسائل التوعية الحقوقية الموجهة للأجيال الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يشمل سياسات وممارسات متكاملة داخل المنظومة التعليمية. ودعت إلى الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين والاتجاه نحو التعليم التفاعلي، الذي ينمّي مهارات الطالب في التفكير النقدي والتفاعل المجتمعي، مشددة على ضرورة تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لممارسة حقوقهم بفعالية.
بدوره، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تترك تأثيرًا يُذكر لدى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس موضحاً أن إصلاح منظومة حقوق الإنسان في التعليم لا يمكن فصله عن تطوير البنية العامة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الطلابية كمساحة ديمقراطية تعكس ممارسة الحقوق داخل الجامعة. كما شدد على أهمية تطوير كليات التربية، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد المعلمين.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، ناقش المشاركون سبل ترسيخ ثقافة قبول الآخر، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمؤسسة الأهرام.
وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى أن القوانين المصرية تنص بوضوح على مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ما يجرّم التنمر التقليدي والإلكتروني، لكنها لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية لخلق ثقافة حقوقية راسخة.
من جهته، استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، موضحًا أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحقق فيها، وله صلاحية تشكيل لجان تقصّي حقائق وفقًا للدستور والقانون.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، مستعرضًا بعض التجارب المحلية الناجحة في إشراك الطلاب في صنع القرار المدرسي، مؤكدًا أهمية دمج المدارس بالمجتمع المدني عبر شراكات مستدامة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو