انتقاد للحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون بوابة الحج الموحد
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
انتقد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، الحكومة لعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 84 لعام 2022 الخاص ببوابة الحج الموحد الذي ينظم الحج، وذلك خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب.
تأخر إصدار اللائحة التنفيذية
أكد النائب راضي أن القوانين تُناقش في مجلس النواب ويتم إصدارها بعد الموافقة عليها والنشر في الجريدة الرسمية، إلا أن الحكومة لم تصدر اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون.
أشار النائب إلى أن القانون ينص على إصدار اللائحة خلال ستة أشهر، ولكن حتى الآن، ونحن في عام 2024، لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية على الرغم من مرور عامين على صدور القانون.
انتقد النائب تأخر الحكومة في تنفيذ القوانين، موضحًا أن هذا التأخير يعكس عادة مستمرة للحكومة.
وأكد أنه إذا لم تُصدر اللائحة التنفيذية للقانون، فسيتم مناقشة المشكلة نفسها في العام القادم بنفس اللجنة والأعضاء.
تساؤلات حول دور المستشارينتساءل النائب عن دور مستشاري مجلس الوزراء والمستشارين القانونيين بوزارة السياحة في هذا التأخير.
المطالبة بالإسراع في إصدار اللائحةطالب النائب راضي الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قبل حدوث كارثة جديدة في موسم الحج القادم، وشدد على ضرورة محاسبة جميع الجهات التي تعرقل تنفيذ القانون.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحج الحكومة بوابة الحج
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية