تقييم الحوادث يدحض مزاعم استهداف التحالف لمستشفى باقم في صعدة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
دحض فريق تقييم الحوادث في اليمن المشكل من قبل تحالف دعم الشرعية، صحة ادعاءات قدمتها جهات حقوقية بشأن استهداف منشآت خدمية في محافظتي صعدة ومأرب أثناء فترة الحرب التي اندلعت في 2015.
واستعرض الفريق، في بيان صادر عنه، 3 حالات ادعاء تم التأكد من عدم صحة ما ورد فيها، بينها استهداف قوات التحالف مستشفى باقم بمحافظة صعدة في العام 2015، وتجمع أطفال قرب مدرسة في مديرية رازح بصعدة 2019.
وحول ما صدر في مارس 2020 من منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، اتهام قوات التحالف بقصف مستشفى باقم بمحافظة صعدة في عام 2015، وإلحاق أضرار بالغة بالمنشأة ومعداتها، أوضح المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، المستشار منصور المنصور، بأنه بعد البحث والتحقق تبيّن أن مستشفى باقم الريفي يقع في الجزء الشمالي الشرقي في مديرية باقم بصعدة، وهو موقع مدرج ضمن المواقع المحظور استهدافها لدى التحالف.
وأضاف: "في تاريخ الادعاء نفسه تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مدينة باقم، وحتى في اليوم قبل وبعد هذا التاريخ، وبناء عليه فإن قوات التحالف لم تقم باستهداف المستشفى في تاريخ الادعاء المذكور".
وفي الادعاء الثاني ورد أنه في نهاية أغسطس 2020 وحتى بداية سبتمبر 2020، حدث قتال ضار في مديرية ماهلية بمأرب بين قوات الحكومة الشرعية والحوثيين، وأن إحدى الضربات الجوية للتحالف أصابت محطة صغيرة للوقود. وفنّد المستشار المنصور هذه الاتهامات بالقول: "أثناء الاشتباكات بين الشرعية والحوثيين في مديرية ماهلية طلبت إحدى الوحدات التابعة للشرعية مهمة إسناد جوي لاستهداف إحدى العربات، عبارة عن شاحنة تحمل مقاتلين وأسلحة للحوثيين، توقفت في محطة وقود مهجورة وخالية من المدنيين، استولى عليها الحوثيون، الأمر الذي أدى إلى سقوط الحماية القانونية للأعيان المدنية، واعتبارها هدفاً عسكرياً مشروعاً".
وقال: "بناء عليه نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري مشروع هو عربة تحمل مقاتلين وأسلحة للحوثيين موجودة في مسرح العمليات العسكرية توقفت في محطة مهجورة، باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، والإجراءات التي تمت من التحالف كانت صحيحة".
وفي الحالة الأخيرة تحدث المنصور عما ورد في 23 نوفمبر 2019 بأن قوات التحالف قصفت موقعاً بالقرب من أطفال يغادرون مدرسة في رازح بصعدة، مؤكداً أنه بعد التحقق والبحث، تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي رماية على منطقة مثوية في رازح بصعدة، ولم تستهدف أي موقع بالقرب من مجموعة من الأطفال في يوم تاريخ الادعاء.
وأوضح المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، في مؤتمر صحافي، عقده الأربعاء، أن الفريق تقصى حتى الآن نحو 278 حالة ادعاء، مستخدماً إجراءات البحث والتحقق المتبعة للوصول إلى نتائج دامغة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: تقییم الحوادث قوات التحالف فی مدیریة
إقرأ أيضاً:
الدرجات النارية .. عصب الحياة وشبح الموت
عبدالسلام عبدالله الطالبي
لفت نظري هذا العنوان في أحد العناوين التابعة لقناة الهوية تقريبًا، وأنا أتفق مع هذا العنوان جملةً وتفصيلًا، لكنني أُبدي استغرابي وانتقادي للجهات الرسمية المعنية بعدم إيجاد مسار عملي ينظم ويهذب ويرشد ويوعي سائقي الدراجات النارية التي تكتظ بها عواصم المحافظات ومراكز المديريات، بل وفي غالبية الشوارع والأحياء في المدن والقرى.
وهنا يبرز دور ومسؤولية ثلاث وزارات يجب أن تكون في الصورة وبقوة، للحد من مخاطر الحوادث والمآسي التي تنتج عن هذه الدراجات:
١/ وزارة الداخلية:
هل حرصت على ترقيم كافة الدراجات النارية وأخذ بيانات كل سائقيها؟ أم أن الأمر ما زال ميدانًا سائبًا؟
٢/ وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع الإدارة العامة للإعلام الأمني بوزارة الداخلية في الأمانة والمحافظات:
هل تقوم بتوثيق الحوادث اليومية التي يتم إسعافها إلى المستشفيات في عموم المحافظات، ورصد حالات الوفيات الناتجة عنها؟
٣/ وزارة الإدارة المحلية:
هل تمتلك كشوفات حصر بمالكي الدراجات النارية على مستوى الأحياء في كل مديرية؟ وهل تدعوهم بشكل دوري ـ ولو مرة في الشهر ـ لإعطائهم نصائح توعوية حول تجنب السرعة المفرطة، والتوقف عن إزعاج الناس، لا سيما في الأوقات المتأخرة من الليل، والحرص على سلامة المارة، وغير ذلك؟
إنه موضوع هامّ بل في غاية الأهمية، ويجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار، بل لا يجوز تجاهله، لأن الضحية هم الأطفال والنساء وكبار السن.
والسكوت هنا يهدم أكثر مما يبني، والمسؤولية تقع على عاتق الجميع.
والساكت عن الحق شيطان أخرس!
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا