«كهرباء دبي»: 41.7% نسبة تحسين إنتاج الطاقة والمياه
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
حققت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازاً كبيراً في تحسين كفاءة إنتاج الطاقة والمياه بنسبة 41.73% في عام 2023 مقارنة بعام 2006، ما يعادل انخفاضاً إجمالياً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار تراكمي قدره 92.5 مليون طن، بين عامي 2006 و2023، بما يعادل زراعة 484 مليون شجرة لامتصاص هذه الكمية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
تنتج الهيئةُ، الكهرباءَ والمياهَ باستخدام تقنية الإنتاج المشترك للطاقة، حيث تعمل مولدات البخار على الاستفادة من الحرارة المهدورة الناتجة عن توربينات الغاز لتوليد كهرباء إضافية وتوفير الطاقة الحرارية لعمليات تحلية المياه، كما تعتمد نظاماً هجيناً مبتكراً في محطات تحلية المياه يجمع بين تقنيات مختلفة تشمل التقطير الومضي متعدد المراحل والتناضح العكسي لتحلية مياه البحر.
كما نجحت الهيئة في رفع كفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية، حيث بدأت أول مشاريعها مع الجيل الأول من الألواح الكهروضوئية المزودة بتقنية الأغشية الرقيقة بكفاءة تصل إلى 11%، واستخدمت أحدث التقنيات من حيث روبوتات التنظيف الذاتي ونظام التتبع الشمسي والألواح الكهروضوئية ثنائية الأوجه التي تزيد كفاءتها على 22%.
وتعتمد الهيئة أحدث الأدوات والتقنيات الذكية لرفع قدرة وكفاءة محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع والتحكم بشبكات الكهرباء والمياه، وتولي أهمية كبرى للابتكار، وتعتبره ركيزة أساسية لتطوير خدماتها ومبادراتها واستراتيجياتها، ما يسهم في تعزيز التنافسية، ويحقق سعادة المتعاملين.
وفي عام 2023، بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 2.0% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.6% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.06 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.
وتسعى الهيئة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال مشروع تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني، وفي إطار سعيها لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة، أطلقت برنامجاً شاملاً لإدارة الطلب على الطاقة، يشمل مجموعة من المبادرات لتوعية الجمهور بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتوفير حلول مبتكرة تساعد على تحقيق هذا الهدف.
كما تعمل الهيئة على تطوير البنية التحتية للشبكات الذكية، التي توفر العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية، وتساعد هذه الشبكات على تحسين كفاءة نقل وتوزيع الطاقة، وتقليل الفاقد وتحسين إدارة الأحمال الكهربائية.
وقامت الهيئة بتنفيذ العديد من مشروعات ومبادرات كفاءة الطاقة لإعادة تأهيل مبانيها الإدارية، ومحطات تحويل الطاقة، ومحطات الإنتاج، ومحطات ضخ وتخزين المياه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة كهرباء ومياه دبي إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف رفع إنتاج حقول الغاز لسد احتياجاتها من الطاقة.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة البترول في مصر عزمها رفع إنتاجية حقول الغاز خلال الشهرين المقبلين، فيما سيتم استقدام 4 سفن لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، وضخه في الشبكة القومية لتوجيهه إلى محطات توليد الكهرباء لتلبية متطلبات فصل الصيف.
واجهت مصر أزمة عجز في إنتاج الكهرباء خلال العامين الماضيين، مما اضطر الحكومة إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال بقطع التيار عن معظم أنحاء البلاد لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا خلال الصيف، الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك. وجاء العجز في إنتاج الكهرباء رغم وجود فائض ضخم في قدرات التوليد، بسبب تناقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المستخدم كمصدر وقود رئيسي لتشغيل معظم محطات الإنتاج.
وارتبطت الأسباب الرئيسية لانخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بعدم وجود اكتشافات جديدة من حقول الإنتاج وتناقص إنتاج القائمة نتيجة تقادمها، بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة للبحث والتنقيب أو تنمية الحقول، وذلك وسط تراكم مستحقات الشركات الأجنبية بالتزامن مع أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد.
أدى ذلك إلى هبوط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام إلى 4.87 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، وفق تقرير متخصص.
ووضعت وزارة البترول، بعد تولي الوزير الجديد كريم بدوي، منصبه في يوليو/تموز من العام الماضي، خطة لزيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، تعتمد على جدولة مستحقات الشركات الأجنبية وانتظام سداد مستحقاتها. وسدّدت مصر منها 7.5 مليار دولار خلال نحو عام، وفق وسائل إعلام محلية. في وقت أعلنت شركات كبرى نيتها ضخ استثمارات جديدة.
وتضمنت الخطة إطلاق حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي، شملت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات، منها نظام معامل الربحية خاصة في المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة.