بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بدأت اليوم في إيران عملية التصويت للانتخابات الرئاسية الـ 14، في أكثر من 58 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" ، بأن التصويت سيتم في مراكز الاقتراع بحضور المشرفين والمراقبين وممثلي المرشحين، لافتة إلى أن التصويت في هذه الفترة من الانتخابات الرئاسية يتم على الورق.
ووفقا لمنظمة التسجيل المدني في إيران، يمكن لـ 61 مليونا و452 ألفا و321 شخصا مؤهلا داخل البلاد وخارجها المشاركة في التصويت.
وفي نهاية وقت التصويت وبعد فرز الأصوات، وبحضور المشرفين والمراقبين وممثلي المرشحين في مراكز الاقتراع، يتم إعداد محضر الاجتماع وتحميله في نظام التحقق ومن ثم توحيده في الدوائر والمحافظات، ويتم إعلانها لوزارة الداخلية، وبعد موافقة مجلس صيانة الدستور، ستعلن وزارة الداخلية الإحصائيات الرسمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: انتخابات إيران الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
حضرموت الجامع يُحمّل مجلس القيادة مسؤولية تفاقم الأزمات وعدم تنفيذ القرارات الرئاسية
حمّل مؤتمر حضرموت الجامع، مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية بالمحافظة، نتيجة عدم تنفيذ القرارات الرئاسية الصادرة بشأن معالجة أوضاع المحافظة، مطالبا بسرعة الإفراج عن الصحفي مزاحم باجابر ووضع حد لعمليات القمع التي تطال الإعلاميين والنشطاء بالمحافظة.
وقال حضرموت الجامع في بيان له، إنه يتابع "بقلق بالغ تصاعد حملات القمع الممنهجة ضد الصحفيين ونشطاء الرأي في حضرموت والتي تنفذها السلطة المحلية بحضرموت عبر شكاوى كيدية ذات طابع سياسي، مستخدمة نفوذها للتأثير على جهات الضبط والنيابة، في انتهاك صارخ ومخالفة صريحة لأحكام القانون، وتحديداً الأحكام والقواعد العامة المتعلقة بالتحقيق، ومن ذلك تأخير استجواب المتهم، حتى تصبح فترات الحبس الاحتياطي غير القانونية بمثابة العقوبة، لأن تلك القضايا تدرك مصيرها حال العرض على القضاء".
وأدان مؤتمر حضرموت الجامع استمرار اعتقال الصحفي مزاحم أبوبكر باجابر، الذي لا يزال يقبع في سجن البحث الجنائي بالمكلا منذ 8 أيام دون أي مسوغ قانوني في مخالفة صريحة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وأكد البيان، رفضه التام لأي محاولات لتوظيف السلطة والنفوذ لتكميم الأفواه ومصادرة الحقوق، معتبرا البيان بلاغا صريحا للنائب العام، مطالبا بسرعة الإفراج عن الصحفي مزاحم باجابر، ووقف جميع أشكال الانتهاكات ضد الصحافة وحرية الرأي في حضرموت.
وأشار مؤتمر حضرموت الجامع إلى إن تفاقم هذه الانتهاكات يعد "تعبيراً واضحاً عما تشهده حضرموت من غياب العمل المؤسسي وتدهور الأوضاع كافة"، محملا المجلس الرئاسي "مسؤولية تفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية، نتيجة عدم تنفيذ القرارات الرئاسية الصادرة بشأن معالجة أوضاع المحافظة، وفي مقدمتها خطة تطبيع الأوضاع الصادرة في يناير 2025م والتهرب من وضع الآليات التنفيذية لها، إضافة إلى استمرار سياسة الإقصاء والتهميش لمؤتمر حضرموت الجامع، والتنصل من الشراكة الوطنية، والسعي للهيمنة على القرار الحضرمي والتفرد به".
ولفت البيان، إلى أن حضرموت تخطو خطوات واثقة نحو الحكم الذاتي، انطلاقاً من إرادة أبنائها والإجماع الحضرمي، ضمن مسار تفاوضي وطني، يحترم خصوصية حضرموت وهويتها، ويأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على مستقبل اليمن عموماً، وحضرموت خصوصاً.
وجدد مؤتمر حضرموت الجامع دعوته إلى تصحيح المسار السياسي، في الوقت الذي حذر من عواقب المضي في نهج الإقصاء والتفرد بالقرار.