وزير العدل: أكتظاظ السجون يصل إلى 300% وننسق مع القضاء بشأن الإفراج الشَرطي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
28 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اعلن وزير العدل خالد شواني، في مقابلة، الجمعة عن ان أكتظاظ السجون يصل إلى 300% ، ومبيناً ان الوزارة تنسق مع القضاء بشأن الإفراج الشَرطي.
المسلة تنشر لقطاء المقابلة:
– رئيس الوزراء يتابع شخصياً ملف حقوق الإنسان داخل السجون ويقدم الدعم الكافي
– الحكومة لديها توجه بعدم اقتصار دور دوائر الإصلاح على الأقسام السجنية للعقوبة فقط بل إصلاح وتقويم النزلاء
– حل مشكلة تأخر إطلاق سراح من تنتهي محكومياتهم عبر بناء قاعدة بيانات مشتركة وبعيداً عن الروتين
– التعاقد على نظام إلكتروني يسمى نظام إدارة النزلاء وننسق مع القضاء بشأن الإفراج الشَرطي
– أكتظاظ السجون يصل إلى 300% والحكومة الحالية هي أول من أعلنت أرقاماً بهذا الشأن
– مجلس الدولة بصدد إجراء التدقيقات النهائية لمشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة وسيعالج الكثير من حالات الاكتظاظ
– نعمل على برنامج يخص توسعة السجون وتقليل الاكتظاظ بنسبة 200%
– نهاية العام 2025 سنكون امام سجون طاقتها الاستيعابية وفق معايير حقوق الإنسان
– هناك إحصائية كاملة للمحكومين بالإرهاب ونتحفظ عن ذكر أعدادها لبعض الاعتبارات
– لدينا الكثير من المحكومين بقضايا الفساد والقضايا الأخرى
– هناك كانت سجون VIP وقاعات وغرف لبعض المحكومين وملفها انتهى
– العراق قدم تقاريره المتضمنة لالتزاماته الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في وقتها المحدد بدون تأخير
– العراق حصل على تقييم إيجابي عن التزاماته الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
– العراق في 14 آب المقبل سيناقش مع الأمم المتحدة في جنيف تقرير اتفاقية حماية الأشخاص من لاختفاء القسري ومكافحة جميع أشكال التمييز العنصري
– تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في العراق اعتمد بالدرجة الأولى على مواقع التواصل ووسائل الإعلام
– سنقدم الأدلة والأرقام والإحصائيات الدقيقة بكل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان والإجراءات الحكومية
– اتخذنا إجراءات حقيقية في مكافحة الفساد تضمنت وضع كاميرات في غرف دوائر التسجيل العقاري بعموم العراق
– منعنا دخول المعقبين إلى الدوائر ورفعنا التحفظ عن العقارات المهمة
– سنبدأ خلال المدة المقبلة بإجراءات منح السند الإلكتروني للمواطنين في دوائر التسجيل العقاري في بغداد
– مستمرون بعملية القضاء على الفساد في الدوائر العدلية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الحرائق تكشف عورة البنية التحتية وتُوقد غضب الشارع
25 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتوالى الحرائق في العراق كسلسلة مأساوية تكشف عن هشاشة البنية التحتية وغياب الحوكمة الفعّالة، من بغداد إلى الكوت، ومن الفلوجة إلى كربلاء.
آخرها حريق عمارة شميساني في الفلوجة، الذي سيطرت عليه فرق الدفاع المدني دون خسائر بشرية، لكن دون معرفة أسبابه بعد.
هذه الحوادث، التي تتكرر بإيقاع مقلق، ليست مجرد ظواهر طارئة، بل أعراض لأزمات بنيوية تتشابك فيها عوامل الإهمال، الفساد، وتدهور الأمن الداخلي.
كارثة الكوت، التي أودت بحياة أكثر من 60 شخصاً في مركز تجاري حديث الافتتاح، كشفت عن غياب معايير السلامة وتراخي الرقابة، بينما أثارت حرائق أخرى في بغداد وكربلاء تساؤلات حول دوافع أعمق قد تتجاوز الإهمال إلى التلاعب السياسي.
سياسياً، تأتي هذه الحرائق في سياق توترات داخلية وإقليمية، حيث يعاني العراق من استقطاب حاد بين القوى السياسية وتدخلات خارجية.
بعض المحللين يرون أن تكرار الحوادث قد يكون رسائل موجهة لإثارة الفوضى أو إضعاف الثقة بالحكومة، خاصة مع اقتراب مواعيد انتخابية حساسة.
ويفاقم الفساد المستشري في قطاعات البناء والاستثمار، الأزمة، إذ تُمنح تراخيص لمشاريع دون الالتزام بمعايير السلامة، كما أظهرت كارثة الكوت.
اقتصادياً، تُثقل الخسائر المادية كاهل الدولة، وتُعيق جهود إعادة الإعمار في بلد منهك بالحروب.
واجتماعياً، تُغذي الحرائق شعوراً بالإحباط الشعبي، مما يهدد الاستقرار ويفتح الباب أمام استغلال سياسي.
وأعلنت الحكومة تحقيقات متكررة دون نتائج ملموسة، لتواجه اختباراً لمصداقيتها فيما غياب استراتيجية وطنية للوقاية من الكوارث يُبقي العراق رهينةً لتكرار المآسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور