أول رد رسمي من السياحة بشأن أنباء بوجود تحذيرات من المملكة المتحدة وأمريكا من السفر إلى مصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت وزارة السياحة والآثار حقيقة تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي، بشأن وجود تحذيرات من كلا من: الخارجية البريطانية، والأمريكية، نُشرت عبر موقعهما الإلكتروني لرعاياهما من السفر إلى مصر.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم السبت، عدم صحة ما تردد في هذا الشأن، وأنه لا يوجد أي تغيير جديد في نصائح سفر أي من الدولتين إلى مصر.
وأوضحت أن التحديث الأخير لنصائح السفر إلى مصر في كل من المملكة المتحدة كان في 26 أبريل الماضي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يوم 10 مايو الماضي، مشيرة إلى أن هذا التحديث الأخير لم يتضمن أى تحذيرات للسفر إلى مصر من هاتين الدولتين من التحذيرات التي تم تداولها.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدم الانصياع وراء الشائعات وتحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.
وتابعت: يمكن في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى أو الرغبة في التأكد من أى معلومات أو بيانات تخص الوزارة أو قطاع السياحة والآثار في مصر، الاتصال بالخط الساخن للوزارة 19654 أو زيارة الموقع الرسمي للوزارة (www.mota.gov.eg)
أو زيارة موقع الوزارة على الفيسبوك
https://www.facebook.com/tourismandantiq?mibextid=LQQJ4d
أو على الانستجرام
https://www.instagram.com/ministry_tourism_antiquities?igsh=Y2JibXQ1dXB5bXQ=
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة السياحة لسياحة والأثار لسياحة إلى مصر
إقرأ أيضاً:
التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
تصدرت زيادة المعاشات 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.