رسالة دعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري.. صوت الشعب يشيد بمؤتمر الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت المهندسة مروة حسين بوريص، الأمين العام لحزب صوت الشعب، إن مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، يعد منصة رئيسية للتعريف بالفرص الهائلة التي تمتلكها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الكيانات والشركات الكبرى في دول الاتحاد الأوروبي.
وأضافت مروة بوريص، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، تضمنت عددًا من الرسائل المهمة؛ في مقدمتها أن المؤتمر يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، والإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها على مدار السنوات العشر الماضية، وقدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية، والمضي قدمًا نحو تنفيذ التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت الأمين العام لحزب صوت الشعب أن مصر تمتلك العديد من المقومات لجذب الاستثمارات، بما يتيح للدول والكيانات والشركات الاقتصادية الكبرى، فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية، في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما يسهم المؤتمر أيضًا في الترويج للمناطق الجاذبة للاستثمار؛ مثل المنطقة الصناعية لقناة السويس، التي تتضمن فرصًا استثمارية هائلة تتنافس عليها الدول والكيانات الكبرى.
وأشارت مروة بوريص إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لديها اهتمام كبير بملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في ظل أزمات الطاقة العالمية؛ حيث تمتلك مصر النصيب الأكبر من الطاقة المتجددة التي تجعلها بلدًا جاذبًا للاستثمار في هذا المجال، وتبذل جهودًا حثيثة لتكون جسرًا ومركزًا إقليميًّا لنقل وتداول الطاقة بين الشرق والغرب.
وتابعت الأمين العام لحزب صوت الشعب بأن الدولة تحرص على تمكين القطاع الخاص، من خلال التطبيق الجاد والفعال لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتخارج من المشروعات الكبرى، بما يتيح زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأكدت الأمين العام لحزب صوت الشعب أن مصر أثبتت أنها شريك يعتمد عليه للاتحاد الأوروبي، لما لها من دور مهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وبالتالي فإن هذا المؤتمر يعكس قوة ومتانة العلاقات بين الجانبين في ظل التحديات العالمية التي لها انعكاسات خطيرة على الاقتصاديات الوطنية؛ في مقدمتها الحرب الروسية- الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأزمة الملاحة في البحر الأحمر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان دعم من الاتحاد الأوروبي الاقتصاد المصري حزب صوت الشعب مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
روسيا تتوعد بعواقب وخيمة بعد تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن موسكو ستتخذ إجراءات حازمة ردًا على أي محاولة للمساس بالأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحاتها، شددت زاخاروفا على أن “التصرف في الأصول السيادية الروسية دون موافقة مسبقة من موسكو، سواء عبر تجميدها لفترة طويلة أو مصادرتها، أو حتى محاولة تصوير مصادرتها على أنها شكل من أشكال التعويضات أو القروض، هو أمر غير قانوني تمامًا ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وأضافت: “أياً كانت الحيل القانونية التي قد يلجأ إليها الاتحاد الأوروبي لتبرير تلك الإجراءات، فإنها لن تكون سوى سرقة علنية، وهو ما وصفه رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر بأنه سرقة مفضوحة”.
زاخاروفا أكدت أيضًا أن “السياسات غير المدروسة للاتحاد الأوروبي تجاه روسيا قد فشلت بشكل قاطع، وكان من الواضح منذ البداية أنها لا تملك أي منطق سليم”، مشيرة إلى أن سياسة بروكسل تجاه موسكو تشبه “مسرحية عبثية” لا طائل منها.
وقالت زاخاروفا إن موسكو بدأت بالفعل في اتخاذ “إجراءات انتقامية”، وأعلنت أن بنك روسيا قد نشر بيانًا مفصلاً في 12 ديسمبر الجاري حول هذا الموضوع، وأن هناك خطوات ملموسة يتم تنفيذها في هذا السياق.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث يشهد الطرفان توترًا مستمرًا منذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم. في هذا السياق، جمدت دول الاتحاد الأوروبي العديد من الأصول الروسية، بما في ذلك أموال للبنك المركزي الروسي، في خطوة اعتبرتها موسكو غير قانونية وتشكل اعتداءً على حقوقها السيادية.
من جانبه، سبق أن حذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من أن أي خطوات تتخذ بشأن الأصول المجمدة لن تمر دون رد، مؤكدًا أن هناك “عواقب وخيمة” ستترتب على الدول والكيانات المعنية.