خبير سياسات دولية: إعادة الانتخابات الإيرانية بين مرشح إصلاحي وآخر أكثر تشددا
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، أن وزير الداخلية الإيراني أعلن النتائج الرسمية لـ الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي بطهران وذلك بعد الانتهاء من فرز النتائج وأعلان النتائج، مشددًا على أن 40% من إجمالي الأصوات البالغ عددها نحو 61 مليون ناخب ذهبوا إلى هذه الجولة للانتخابات بواقع 24 مليونا و735 ألف ناخب.
وأوضح "أبو النور"، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه من بين هذا العدد من الناخبين المشاركين في الانتخابات الإيرانية 10 ملايين و400 ألف أدلوا بأصواتهم للمرشح الإصلاحي مسعود إشكيان، و9.4 ملايين أدلوا بأصواتهم لصالح المرشح الأعلى في جبهة المحافظين سعيد جليلي، بينما جاء في المرتبة الثالثة المحافظ البرجماتي رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف والذي حصل على 3 ملايين و300 ألف صوت تقريبا.
وشدد الدكتور محمد محسن أبو النور، على أنه في المرتبة الأخيرة مصطفى بور محمدي بواقع 206 آلاف صوت، مؤكدًا أن الصراع الحالي في انتخابات إيران على الطبقة الرمادية من الأصوات ويوم الجمعة المقبل سيكون هناك جولة إعادة رسمية وفقا لإعلان وزير الداخلية الإيراني بين المرشح الإصلاحي مسعود إشكيان والمرشح الأكثر تشددا سعيد جليلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية وزير الداخلية الإيراني خبير السياسات الدولية القاهرة الإخبارية إيران انتخابات إيران الداخلية الإيراني
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة محاكمة متهم في "كتائب حلوان" إلى 25 يونيو
قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد احمد محمد في القضية رقم 6997 لسنة 2015 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا باسم "كتائب حلوان"، وذلك لجلسة 25 يونيو الجاري لحضور المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين عامي 2013 و2015، عندما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى "كتائب حلوان"، تهدف إلى استخدام العنف لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وكشفت التحقيقات عن تورط عناصر الجماعة في تنفيذ هجمات مسلحة استهدفت أقسام شرطة ومركبات أمنية ومرافق حيوية بمنطقة جنوب القاهرة، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من قوات الأمن، إلى جانب تخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وشهدت القضية مثول 215 متهمًا أمام المحكمة، من بينهم 126 متهمًا محبوسين على ذمة القضية، بينما لا يزال الباقون هاربين. وفي يونيو من عام 2022، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية، حيث قضت بإعدام 10 متهمين شنقًا، والسجن المؤبد لـ56 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ63 متهمًا، إلى جانب السجن 10 سنوات لـ35 متهمًا، بينما قضت ببراءة 43 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق آخرين لوفاتهم.
كما شملت قائمة المتهمين بعض الصحفيين، من بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، التي سبق إخلاء سبيلها على ذمة القضية، ووجهت إليهم النيابة اتهامات بالمشاركة في أنشطة الجماعة، وتوثيق أعمالها المصورة، والدعاية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن أمر الإحالة عددًا من الاتهامات الرئيسية، من بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادة جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والشروع في القتل، والتعدي على منشآت شرطية، والتخريب والإتلاف العمدي لمرافق الدولة.
ويُعد قرار اليوم جزءًا من إعادة إجراءات محاكمة بعض المتهمين الصادر ضدهم حكم غيابي، بعد القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، حيث يتيح القانون إعادة محاكمتهم حضوريًا أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم الغيابي، وهو ما تنظر فيه المحكمة حاليًا بشكل منفصل.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك