طارق فهمي: "الإخوان" جماعة محدودة الأفق
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن القضية الفلسطينية كاشفة لما يجري على اعتبار أنها مرتكز رئيسي من مرتكزات السياسة الخارجية المصرية كما أنها قضية أمن قومي لمصر، موضحًا أن مصر ركزت على الدور العربي بعد ثورة 30 يونيو.
وأضاف "فهمي"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"، أن لمصر دور في ليبيا والسودان والقضية الفلسطينية والأشقاء في دول الخليج، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية استندت على مشروع النهضة وهو مشروع وهمي.
وتابع: "بصرف النظر عن التوقيت الذي طُرح فيه ولا يوجد للجماعة مجموعة مفكرين، بعكس الجماعة الإسلامية التي كان بها مجموعة مفكرين مثل كرم وزهدي وناجح إبراهيم".
وشدد على أن جماعة الإخوان محدودة الأفق ولم يكن لديها شيء، ولما طُرح المشروع الخاص بالنهضة تساءلنا عن ضوابطه ومعاييره، وكانت الجماعة تنظر لمصر على أنها دولة ممر للخلافة، وكان هذا الأمر كارثيا لأنه أكد أن الإخوان لا تفهم سيكولوجية المواطن المصري البسيط، فمصر دولة كبيرة لها معطياتها الراسخة بعكس ما كانت تنظر إليه جماعة الإخوان".
وأكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن ثورة 30 يونيو حدث مفصلي وجزء منه مرتبط بالتغيير الكبير الذي تم في مصر، وكان له ارتدادات وانعكاسات على الإقليم، كما أعاد الحكم للمصريين بعدما جرى العام الذي حكمت فيه جماعة الإخوان الإرهابية، مشددًا على أنه بعد 30 يونيو كانت الامور تمضي في أجواء مختلفة، جزء منها كان حالة الجدال حول ما دار في مصر.
ثورة 30 يونيو
وتابع: "كان السؤال الكبير، هل ثورة 30 يونيو أو التغيير الكبير الذي طرأ في مصر آنذاك سيحدث نوعا من التغيير الجذري أوالمفصلي أو الهيكلي في بنية النظام الإقليمي العربي أو في محيطه أو أن ما حدث سيقتصر على الدولة المصرية؟"، موضحًا أننا دخلنا مرحلة اتسمت بعدم إدراك ما جرى في مصر وهذا أمر طبيعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإخوان السياسة الخارجية المصرية مصر مصر دولة كبيرة الإعلامية هبة جلال القضية الفلسطينية لفلسطيني ليبيا والسودان جماعة الإخوان ثورة 30 یونیو فی مصر
إقرأ أيضاً:
خطر التقسيم يلوح في الأفق.. السودان يقترب من نموذج الدولة المزدوجة
الخرطوم – الوكالات
بينما تتواصل الحرب الطاحنة في السودان، تتكشف مؤشرات تنذر بتجاوز القتال التقليدي إلى ما يشبه "التقسيم الوظيفي" للدولة، في ظل إعلان مجموعة "تأسيس" تشكيل حكومة موازية، وتصاعد المعارك في نيالا وحول الفاشر، وإلغاء اجتماع كان مرتقبًا للرباعية الدولية في واشنطن.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تضع السودان أمام مفترق طرق حاسم: إما المضي في مسار السلام وفق خارطة الرباعية، أو الانزلاق نحو نموذج مشابه للتجربة الليبية، بما يحمله من انقسام شرعي وصراع مزمن.
وتتهم الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بالسعي لترسيخ سلطتها في إقليم دارفور عبر أدوات مدنية تحت غطاء "تحالف مدني"، فيما يصفه محللون بأنه "سلطة أمر واقع" تهدف إلى خلق إقليم مستقل فعليًا يُستخدم كورقة تفاوضية في أي تسوية سياسية مقبلة.
بالتوازي، تشهد مدينة نيالا معارك عنيفة تعتبرها قوات التمرد حاسمة للسيطرة على جنوب دارفور، ما يمنحها ثقلًا سياسيًا قبل أي مفاوضات، في وقت تتمسك الحكومة المعترف بها دوليًا بمركزها في بورتسودان.
وتثير المقارنة مع التجربة الليبية مخاوف من انزلاق السودان إلى وضع مشابه، مع اختلافات تجعل السيناريو أكثر تعقيدًا، أبرزها التداخل القبلي والاجتماعي، والامتداد الشعبي للجيش، وحدود السودان المفتوحة مع سبع دول.
ويحذر مراقبون من أن استمرار غياب إرادة دولية قوية لوقف دعم القوى الإقليمية للتمرد، والاكتفاء بردود فعل متأخرة، قد يسرّع من تثبيت واقع الانقسام، ويقود السودان إلى مرحلة أكثر دموية وفوضوية.