أمين عام جامعة الدول العربية يدين مصادقة إسرائيل على “شرعنة بؤر استيطانية”
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
القاهرة – دان أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، امس السبت، قرارات مجلس الوزراء الإسرائيلي حول سحب صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق “ب”.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط دان أيضا القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الإسرائيلي والمتعلقة يمعاقبة بعض مسؤولي السلطة بتقييد تحركاتهم، وإطلاق البناء الإسرائيلي الاستيطاني في مناطق مختلفة بالضفة، معتبرا أن هذه القرارات كلها تُمثل انقلابا كاملا ونهائيا على اتفاقات أوسلو.
ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية، وترسيخ واقع “الاحتلال” في مناطق الضفة كافة، ونزع أي سيطرة يمارسها الفلسطينيون على حياتهم، بما فيها المناطق “ب” التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية.
وأوضح أن القرارات الأخيرة تعكس خضوع الحكومة الإسرائيلية بالكامل لليمين المتطرف الذي يمثله وزير المالية سموتريتش، وأنها تستهدف “إحراج وإهانة ” المجتمع الدولي الذي أظهر توجها معاكسا بالاتجاه نحو توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكد أن مثل هذه القرارات والإجراءات تزيد من اشتعال الموقف في الضفة الغربية، وتُعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو، وتسعى لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يُمكن وصفه سوى بالفصل العنصري.
وسبق أن أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة إسرائيل على “شرعنة خمس بؤر استيطانية” في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” في وقت سابق، على خطوات طالب بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش “لشرعنة بؤر استيطانية” وعقوبات ضد السلطة الفلسطينية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أربعون عامًا على منطقة “شنجن” .. دول أوروبية بلا حدود داخلية
وضعت خمس دول أوروبية في لوكسمبورج أسس منطقة مشتركة خالية من الرقابة على الحدود قبل أربعين عامًا.
ووقعت ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج، اتفاقية “شنجن” في “دوقية لوكسمبورج” الكبرى، بشأن الإلغاء التدريجي للرقابة على الحدود الداخلية في 14 يونيو 1985.
ودخلت اتفاقية إلغاء الرقابة على الحدود حيز التنفيذ بعد نحو عشرة أعوام في مارس 1995. وبعد أربعة عقود، أصبحت 29 دولة أوروبية تشكّل منطقة “شنجن”، التي يعيش بها أكثر من 450 مليون شخص، ويعبر من خلالها 3.5 ملايين شخص حدودًا داخلية يوميًا.
ويسمح نص المعاهدة للدول الأعضاء بإعادة فرض ضوابط حدودية مؤقتة في حال حدوث مشاكل أمنية، ووفقًا للمفوضية، لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا “كملاذ أخير وفي حالات استثنائية”، ويجب أن يحترم “مبدأ التناسب”.
ولجأت العديد من الدول، ومن بينها سويسرا إلى هذه الآلية، لا سيما خلال أزمة “كوفيد-19″، وعلى الرغم من انتهاء الجائحة، لم تنخفض الضوابط الحدودية الداخلية إلا بشكل طفيف، ووفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية، تسيطر 11 دولة حاليًا على حدودها الداخلية، بما في ذلك جميع الدول المجاورة للاتحاد.
وأشار أحدث تقارير اتفاقية “شنجن” إلى أنه من أجل إعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية، ينبغي تحسين مراقبة الحدود الخارجية. ويجب أن تتطور هذه الرقابة عند هذه الحدود نحو نظام رقمي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام