المشاط توقع اتفاقيات 6 منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية وبنك الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انعقد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقيات 6 منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار العلاقات البناءة والاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التنمية وتعزيز الأولويات الوطنية.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، مع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، اتفاقيات 4 منح، تتمثل الاتفاقية الأولى في برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED المرحلة الجديدة 2021-2027، الذي يستهدف تحقيق 3 أهداف عامة لدول حوض المتوسط من خلال تنفيذ مشروعات تتميز بالابتكار، والتحول الأخضر، وتلبي الاحتياجات الاجتماعية، وبما يعزز التنافسية، ويقلل الانبعاثات، ويدعم الحوكمة، والشمولية.
وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بـ292 مليون يورو من خلال منح ويسهم فيها الاتحاد الأوروبي بقيمة 263 مليون يورو ما يعادل 89%، وتستفيد منه 15 دولة من بينها مصر.
ويستهدف البرنامج تنفيذ مشروعات في قطاعات السياحة المستدامة والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.
كما وقعت برنامج التدابير الخاصة بتعزيز القدرة لدى القارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية: بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو، ويستهدف دعم التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول العادل لتلك المنتجات، ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية من خلال البحث وتطوير المهارات وتعزيز البيئة التنظيمية في البلدان بهدف استكمال الدعم التنظيمي على الصعيد الإقليمي.
بالإضافة إلى برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر EU4YES بمنحة قيمتها 25 مليون يورو، في إطار خطة عمل متعددة السنوات ممولة في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي Global Europe. ويستهدف البرنامج دعم الشباب والكبار للحصول على المهارات ذات الصلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية للتوظيف، والوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال.
يعزز هذا الإجراء تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم أداء وتقديم نظام التعليم الفني والتدريب المهني TVET، كما يعمل على تحسين توفير برنامج التعليم والتدريب الفني مع الاهتمام بالجودة ليكون متاحًا على نطاق واسع بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحددة ومستقبل العمل بما في ذلك التحولات الخضراء والرقمية.
وكذلك برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمة 8 ملايين يورو، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، ويهدف إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، وتحسين سبل وصول الأطفال إلى الخدمات الشاملة، وتوفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال من خلال تنفيذ نهجًا شاملًا لحماية الطفل وضمان حقوقه المختلفة، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية، غيرها.
منحة فرنسية لزيادة السعات التخزينية للحبوب في مصر
من جانب آخر وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع سيسيل كوبرى، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، وإيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدي مصر، وأوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الاوروبي لشئون الجوار والتوسع، الاتفاق التنفيذى للمنحة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع "دعم الاتحاد الأوروبى لتحسين تخزين الحبوب فى مصر" بقيمة 56,7 مليون يورو، ويدير المنحة الوكالة الفرنسية للتنمية.
ويهدف الاتفاق إلى يهدف تطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح، من خلال زيادة قدرة مصر على الصمود في مواجهة اضطرابات سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية من خلال بناء سعة إضافية لصوامع القمح لزيادة القدرة الحالية، وتعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي من خلال تسهيل توريد القمح المحلي، وتقليل خسائر الحبوب من مرافق التخزين المفتوحة التقليدية من خلال تحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع. وسيتم تصميم الصوامع خصيصًا لتكون قادرة على مقاومة المناخ للحفاظ على جودة الحبوب.
مشروع الدعم الفني لإدارة الحمأة في مصر
كما وقعت وزيرة التعاون الدولي، مع جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والدكتور سيد إسماعي، نائب وزير الإسكان، مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو، تستفيد منها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتقديم مساعدة فنية لإعداد الدراسات اللازمة لادارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المواقع الأخرى، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الصحة الجيدة والرفاه، والطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان والعمل المناخي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي منح تنموية وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی ملیون یورو من خلال فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
الدوري الإسباني يخسر 166 مليون يورو!
معتز الشامي (أبوظبي)
يتزايد استنزاف المواهب في كرة القدم الإسبانية بشكل ملحوظ، ويصل إلى ذروته هذا الصيف، مع عمليات بيع ضخمة في الخارج، ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، خسرت فرق الدرجة الأولى 166.15 مليون يورو من قيمتها السوقية منذ نهاية موسم الدوري الإسباني الماضي، ويعود ذلك بشكل كبير إلى خسارة لاعبين مثل مارتن زوبيميندي، وكريستيان موسكيرا، وخيسوس رودريجيز، وثيرنو باري، الذين تركوا وراءهم ملايين الدولارات من عائدات أنديتهم.
ويصبح الرقم صادماً إذا استثنينا ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد من المعادلة، وباستثناء هذه الأندية العملاقة، خسرت الفرق الـ17 الأخرى 298.35 مليون دولار من قيمتها السوقية في شهرين فقط.
يُعد ريال سوسيداد وفالنسيا الخاسرين الأكبر هذا الصيف، حيث انخفضت القيمة السوقية لفريقيهما بمقدار 117.8 مليون يورو، وأحد الأسباب الرئيسية هو رحيل زوبيمندي إلى أرسنال، الذي كان اللاعب الأعلى تقييماً في الفريق، أما السبب الآخر فهو ضعف أداء الفريق الموسم الماضي، ما أدى إلى انخفاض قيمة اللاعبين الحاليين في القائمة.
وفي فالنسيا، أدى رحيل العديد من اللاعبين الشباب، مثل كريستيان موسكيرا وياريك جاسيوروسكي، إلى خسارة 77.60 مليون يورو من قيمة الفريق، ويُضاف إلى ذلك رحيل لاعبين بارزين آخرين من الموسم الماضي، مثل مامارداشفيلي وإنزو بارينشيا وعمر صادق، الذين كانوا مُعارين إلى نادي فالنسيا.
وأضاف اللاعبون المُعارون قيمة سوقية كبيرة إلى فرق الدوري الإسباني، ومع عدم قدرة لاعبين مثل أنتوني على العودة، غادر البرازيلي والعديد من اللاعبين الآخرين البطولة للعودة إلى أنديتهم الأصلية.
وتضررت فرق أخرى مثل إشبيلية وجيرونا بسبب الموسم الماضي المخيب للآمال، حيث شهد فريق جيرونا، الذي شارك في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، انخفاضاً كبيراً في مستواه، ما أدى إلى تقليص قيمة لاعبين أساسيين مثل ميجيل جوتيريز وتسيغانكوف، وهذا يعني انخفاضاً إجمالياً قدره 50.60 مليون، أما إشبيلية، فقد سار على نهج المواسم السابقة وخسر 22.10 مليون من قيمته.
هناك أيضاً حالات تدعو إلى التفاؤل، حيث حقق برشلونة وأتلتيكو مدريد أكبر نمو في القيمة السوقية هذا الصيف، إلا أن الأسباب مختلفة تماماً، حيث شهد بطل الدوري الإسباني الحالي زيادة في قيمته قدرها 107.20 مليون يورو، ويعود ذلك بالأساس إلى الموسم الرائع الذي قدمه فريق هانزي فليك، إضافة إلى انضمام راشفورد وخوان جارسيا.
أما بالنسبة لأتلتيكو مدريد فزادت قيمة تشكيلته بمقدار 63 مليون دولار، وتعود هذه الزيادة بلا شك إلى التزامهم الراسخ بسوق الانتقالات، حيث تعاقدوا مع 6 لاعبين، ويُعد باينا وألمادا وكاردوسو الأكثر قيمة.
ومن أبرز الرابحين الآخرين ليفانتي وسيلتا فيجو، حيث ضاعف ليفانتي قيمة لاعبيه بعد صعوده، ويعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة، مثل آلان ماتورو ومانو سانشيز، وفي الوقت نفسه، زادت قيمة فريق سيلتا بمقدار 21.70 مليون يورو، وهو رقم تعزز بشكل كبير بعد وصول الدولي الإسباني برايان زاراجوزا مؤخراً.
الناديان الآخران الوحيدان اللذان يملكان تشكيلة أفضل من حيث القيمة السوقية هما أتلتيك بلباو وخيتافي، بزيادة قدرها 3 ملايين يورو، و9.75 مليون يورو على التوالي، واستفاد بلباو من تجديد عقد نيكولاس ويليامز، إضافة إلى التعاقد مع أريسو وروبرت نافارو، وفي المقابل، شهد خيتافي صيفاً حافلاً بالتعاقدات، حيث ضم 8 لاعبين جدد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري