لا مشاكل في إيرادات أو رواتب الإقليم.. لماذا تُدقق أسماء موظفي كردستان كل شهر؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، عدم وجود أي مشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بخصوص الإيرادات المالية للإقليم أو رواتب الموظفين.
وقال محمد كريم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم سلمت الإيرادات إلى وزارة المالية الاتحادية، ولا توجد أي مشاكل".
وأضاف، إنه "يجري بشكل سلس الكشف عن العائدات المالية غير النفطية، ويتم تسليمها إلى بغداد بشكل منتظم، ولا توجد أي خلافات أو مشاكل، وبعد إرسال قوائم الرواتب يوم أمس، ومن المتوقع أن تمول بغداد رواتب الموظفين في الإقليم، نهاية الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المقبل على الأغلب".
وكانت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت معلومات عن انتظار بغداد قيام أربيل بإيداع حصة الخزينة من الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان لشهر حزيران قبل ان يتم صرف الرواتب، الا ان حكومة كردستان أعلنت يوم امس ارسال قوائم الموظفين الى بغداد لغرض تمويل رواتب حزيران.
من جانبه قال وزير العدل خالد شواني، انه "لا توجد مشكلة سياسية أو قانونية" تحول دون ارسال رواتب موظفي كردستان بل هناك بعض الملاحظات على أسماء الموظفين والقوات الأمنية والتي يجري تدقيقها، وستتم معالجتها جميعا، وارسال الرواتب.
ويُعد الحديث عن وجود مشاكل ببعض الأسماء او تدقيقها شهريًا امرًا مستغربًا، حيث انه تم اطلاق رواتب موظفين كردستان طوال الأشهر السابقة، ومن المفترض انها اطلقت بعد مراجعة جميع الأسماء، الا اذا كانت الرواتب المطلقة منقوصة ولم تطلق لجميع الموظفين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: هدر الإيرادات النفطية يفاقم الأزمات الخدمية
الخميسي: الانقسام وغياب الشفافية وفّرا بيئة خصبة للفساد منذ 2011
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي أن غياب الشفافية والمساءلة، الذي غذّته الانقسامات السياسية وضعف المؤسسات منذ عام 2011، أسهم في خلق بيئة مواتية لتفشي الفساد في ليبيا.
هدر الإيرادات النفطية وضعف الرقابة
وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أشار الخميسي إلى أن مليارات الدولارات من الإيرادات النفطية تُهدر سنويًا نتيجة سوء الإدارة وغياب الرقابة الفاعلة، ما يحرم البلاد من الاستفادة الحقيقية من مواردها الأساسية.
تراجع جاذبية الاستثمار وتأثر القطاع الخاص
ونوّه إلى أن الفساد يقلّل من جاذبية ليبيا للاستثمار الأجنبي بسبب ارتفاع المخاطر التشغيلية وغياب الشفافية والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية، كما تعاني الشركات المحلية من بيئة أعمال غير مستقرة تعيق نموها وتوسعها.
تحويل الإيرادات بعيدًا عن التنمية
وشدد الخميسي على ضرورة توجيه الإيرادات النفطية، باعتبارها المصدر الرئيسي للثروة، نحو مسارات التنمية وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة والتعليم، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الإيرادات جرى تحويله عبر عقود وهمية أو مبالغ فيها، ما أسهم في تدهور البنية التحتية وحدوث نقص حاد في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
التضخم وأزمة السيولة
وأشار إلى أن زيادة معدلات التضخم والأزمات النقدية أسهمت بدورها في تفشي الفساد، وخلقت فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي للدينار وسعر السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى أزمات سيولة خانقة داخل المصارف، حيث يضطر الليبيون إلى الاصطفاف لساعات طويلة لسحب مبالغ مالية محدودة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟