القومي للطفولة يطلق دليل الإجراءات القياسية التشغيلية الموحدة لمكافحة عمل الأطفال
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس اتخذ خطوات جادة لحماية الأطفال في وضعية الخطر ولا سيما الأطفال العاملين في ظروف خطرة أو أسوا أشكال عمل الأطفال، لافتة إلى أن قضية عمل الأطفال تحظى باهتمام بالغ من الحكومة المصرية حيث صدقت مصر على معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والعديد من الاتفاقيات الإقليمية، فضلًا عن وضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة هذه الظاهرة، وتوفير إطارًا تشريعيًا يحقق لهم المصلحة الفضلى بدءً من الدستور المصري، ومرورًا بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون العمل 12 لسنة 2003، وكذلك الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر وأصبحت بموجبها صكًا ملزمًا لها.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها باحتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والتي نظمتها منظمة العمل الدولية تحت شعار "دعونا نعمل على التزاماتنا: القضاء على عمل الأطفال"، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد حسن شحاتة وزير العمل، والسيدة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسيد إريك اوشلان مدير منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، ومدير الفريق الفني اللائق لدول شمال إفريقيا، والسفير الدكتور ميكيلي كواروني سفير إيطاليا في مصر.
واشادت "السنباطي" بالتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية وجميع الجهات المعنية للحد من ظاهرة عمل الأطفال، حيث شارك المجلس في إعداد الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ أشكال عمل الاطفال في مصر ودعم الأسرة ( 2018- 2025 ) والتي تحدد أدوار كافة الوزارات والهيئات المعنية، كما اصبح المجلس عضوًا وشريكًا أساسيًا في اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة برئاسة وزير العمل.
ولفتت "السنباطي " إلى أن الأطفال يمثلون شريحة كبيرة من الهرم السكاني، وأن الاستثمار فيهم هو الاستثمار الحقيقي للمستقبل، وهو الركيزة الأساسية لجوهر التنمية المستدامة، قائلة "لذا نجدد عهدنا اليوم بضمان توفير الحماية اللازمة والبيئة المناسبة لجميع الأطفال من خلال تنفيذ حزمة من التدخلات على مستوى الأطر المؤسسية والتشريعية والاجتماعية"، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية نفذت العديد من برامج والمبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية التي تضمن للطفل حياة كريمة وتضمن استمراره في العملية التعليمية وتمنع تسربه من التعليم، كبرنامج تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وقالت "السنباطي" إنه انطلاقا من الدور المنوط به المجلس القومي للطفولة والأمومة فإنه وجب إعداد "دليل الإجراءات القياسية التشغيلية الموحدة لمكافحة عمل الأطفال" ليكون مرجعًا موحدا لنظام إدارة الحالة والذي ينظم العمل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى مواطن الخطر ومعالجتها في أسرع وقت، فضلا عن توفير آلية للإبلاغ والرصد من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل والتي تعمل على رصد واستقبال حالات الأطفال المعرضين للخطر، موجهة الشكر والتقدير إلى كافة الشركاء المعنيين لجهودهم الحثيثة لمواجهة هذه الظاهرة الأمر الذي نتمنى أن يسهم اسهاما فعالا في القضاء عليها بشكل جذرى.
كما شهدت "السنباطي" عرضًا مسرحيا مقدم من الأطفال تحت عنوان "أحلام بسيطة" ويحكي العرض عن أضرار عمل الأطفال والمخاطر التي يواجهها الطفل خلال عمله واضطراره لترك التعليم.
IMG-20240701-WA0162المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
9 مشاهد من تقرير المجلس القومي عن حالة الحقوق والحريات بمصر
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريره السنوي الثامن عشر للمجلس عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025، والذي يأتي بوصفه وثيقة وطنية مستقلة ترصد وتقيم حالة حقوق الإنسان في مصر خلال عام اتسم بتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع يعقد الآن بأحد فنادق مصر الجديدة، بحضور عدد كبير من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والوفود الحقوقية يأتي في مقدمتهم رئيس المجلس السفير الدكتور محمود كارم.
ويستند التقرير إلى مرجعية دستورية واضحة، وإلى التزامات مصر الدولية، مع اعتماد منهجية وصفية تحليلية تسعى إلى الموازنة بين رصد الوقائع، وتقييم السياسات العامة، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ.
ويعكس التقرير تطورًا ملحوظًا في إدراج ملف حقوق الإنسان ضمن أولويات النقاش العام، سواء من خلال الخطاب الرسمي، أو السياسات الاجتماعية، أو التفاعل مع الآليات الدولية، وفي مقدمتها الاستعراض الدوري الشامل.
وفي الوقت ذاته، يؤكد التقرير أن هذا التقدم لا يلغي وجود تحديات هيكلية تتطلب معالجات أعمق وأكثر استدامة لضمان تحويل الالتزامات المعلنة إلى ممارسات فعلية يشعر بها المواطن.
على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، يرصد التقرير عددًا من المؤشرات الإيجابية، من بينها استمرار الإفراج عن دفعات من المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم بقرارات رئاسية، واتساع نطاق الحوار حول قضايا المجال العام، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع المراجعة الدورية الشاملة وقبول عدد كبير من توصياتها.
في المقابل، يسلط التقرير الضوء على استمرار بعض الإشكاليات، وعلى رأسها طول مدد الحبس الاحتياطي في بعض القضايا، وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز، بما يستدعي تعزيز الضمانات القانونية، وتكثيف الرقابة القضائية، وضمان الرعاية الصحية الملائمة.
وفي مجال حرية الرأي والتعبير، يشير التقرير إلى انخفاض نسبي في أعداد المحتجزين على خلفية قضايا النشر مقارنة بسنوات سابقة، لكنه يؤكد استمرار وجود تحديات مرتبطة ببيئة العمل الإعلامي، وغياب قانون لتداول المعلومات، واستمرار حبس أو التحقيق مع بعض الصحفيين.
ويبرز التقرير أهمية عدد من الأحكام القضائية الصادرة خلال فترة الرصد، ولا سيما حكم المحكمة الدستورية العليا الذي رسخ مبدأ حماية النقد الموجه للعمل العام باعتباره جزءًا أصيلًا من حرية التعبير.
أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيقدم التقرير قراءة واقعية لتأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم على مستوى معيشة المواطنين. ويسجل الجهود المبذولة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإصدار تشريعات جديدة مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل، باعتبارها خطوات مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
غير أن التقرير يشير إلى أن هذه الجهود ما زالت بحاجة إلى سياسات أكثر شمولًا لضمان وصول الأثر إلى الفئات الأكثر هشاشة، وتقليص الفجوات بين المناطق والمحافظات.
وفي قطاع الصحة، يثمن التقرير المبادرات الوطنية للكشف المبكر عن الأمراض وتوسيع مظلة التأمين الصحي، مع الإشارة إلى استمرار التفاوت في مستوى الخدمات ونقص الموارد البشرية في بعض المناطق.
وفي التعليم، يتناول التقرير التوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية الأساسية، مقابل تحديات قائمة تتعلق بالكثافة الطلابية وجودة التعليم والفجوة بين الريف والحضر.
ويتناول التقرير بالتفصيل التطورات التشريعية التي شهدتها فترة الرصد، معتبرًا إياها عنصرًا محوريًا في تعزيز منظومة الحقوق.
ويحلل عددًا من القوانين والقرارات، من بينها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقانون تنظيم لجوء الأجانب، وقانون المسؤولية الطبية، وتعديلات قوانين الانتخابات، وقانون الإيجار القديم، من زاوية مدى اتساقها مع المعايير الدستورية والحقوقية، مع التأكيد على أهمية اللوائح التنفيذية والتطبيق العملي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
كما يبرز التقرير الدور المتنامي للقضاء في حماية الحقوق والحريات، مستعرضًا مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، والتي تناولت قضايا جوهرية مثل الكرامة الإنسانية، والحق في السكن، وحماية الملكية الخاصة، والعدالة الضريبية، والحق في الخصوصية، وتكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة، باعتبار هذه الأحكام ركيزة أساسية لدولة القانون.
ويولي التقرير اهتمامًا خاصًا بحقوق الفئات الأولى بالرعاية، باعتبارها مقياسًا جوهريًا لمدى فعالية السياسات العامة.
وفي هذا السياق، يتناول أوضاع النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن واللاجئين والمهاجرين، مشيرًا إلى تطورات تشريعية وبرامج تنفيذية هدفت إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ومكافحة التمييز، وتوسيع فرص الإدماج.
ويثمن التقرير الخطوات المرتبطة بدمج منظور النوع الاجتماعي في بعض السياسات والبرامج، مع التأكيد على أن التحدي الحقيقي يظل في ضمان التطبيق المتكافئ لهذه السياسات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما يتناول التقرير وضع اللاجئين وطالبي اللجوء في ضوء صدور قانون تنظيم لجوء الأجانب، معتبرًا إياه تطورًا تشريعيًا مهمًا ينظم هذا الملف لأول مرة في إطار قانوني وطني متكامل.
ويؤكد التقرير أهمية الموازنة بين اعتبارات السيادة الوطنية والالتزامات الدولية، وضمان تمتع اللاجئين بالحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحماية، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل اللائق، مع ضرورة توفير آليات تنفيذ واضحة تمنع أي تمييز أو انتقاص من الكرامة الإنسانية.
وفيما يتعلق بالحقوق البيئية، يبرز التقرير تزايد الوعي بأهمية البعد البيئي كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويتناول جهود الدولة في مجالات إدارة المخلفات، وتحسين جودة الهواء والمياه، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، مع الإشارة إلى الحاجة لمزيد من الدمج بين السياسات البيئية وحقوق المجتمعات المحلية، وضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة.
ويتوقف التقرير عند مسألة العدالة الجنائية باعتبارها محورًا رئيسيًا في تقييم حالة حقوق الإنسان، حيث يؤكد أن تطوير المنظومة الجنائية لا يقتصر على تحديث التشريعات، وإنما يتطلب تغييرًا في الممارسات، وتعزيز ثقافة احترام الحقوق داخل منظومة إنفاذ القانون.
ويشير التقرير إلى أن صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل فرصة لإعادة ضبط التوازن بين متطلبات الأمن وضمانات الحرية، شريطة تفعيل البدائل القانونية للحبس الاحتياطي، وتعزيز الرقابة القضائية، وضمان الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
كما يعالج التقرير قضية الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية في ظل التحول الرقمي المتسارع، معتبرًا أن التوسع في الخدمات الرقمية يجب أن يقترن بضمانات قانونية وتقنية تحمي بيانات المواطنين، وتمنع إساءة استخدامها.
ويشدد التقرير على أهمية الإسراع في استكمال الأطر التنفيذية لقوانين حماية البيانات، ورفع الوعي المؤسسي والمجتمعي بهذه الحقوق، بما يعزز الثقة في التحول الرقمي ويضمن اتساقه مع المعايير الحقوقية.
ويؤكد التقرير أن العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية علاقة تكامل لا تعارض، مشددًا على أن السياسات الاقتصادية الناجحة هي تلك التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.
وفي هذا الإطار، يبرز التقرير أهمية تبني مقاربات قائمة على العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتوزيع عادل للموارد، بما يسهم في الحد من الفقر وعدم المساواة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل.
وعلى مستوى أداء المجلس، يستعرض التقرير أنشطته الوطنية والدولية، بما في ذلك تلقي الشكاوى ومتابعتها، والزيارات الميدانية، وبناء الشراكات المؤسسية، والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية.
كما يؤكد التقرير التزام المجلس بالحفاظ على تصنيفه في الفئة (أ) وفقًا لمبادئ باريس، ومواصلة جهوده لتعزيز استقلاليته وتطوير بنيته المؤسسية.
وفي ختام الملخص التنفيذي، يؤكد التقرير أن تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر يظل مسارًا تراكميًا يتطلب نفسًا طويلًا، وإرادة سياسية مستمرة، وتعاونًا مؤسسيًا ومجتمعيًا واسعًا.
ويشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن التقرير لا يمثل نهاية تقييم، بل نقطة انطلاق لنقاش وطني أعمق حول سبل تطوير السياسات العامة، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات، بما يدعم بناء دولة حديثة تقوم على الكرامة الإنسانية والمواطنة والمساواة.
ويخلص التقرير إلى أن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال فترة الرصد تعكس مسارًا مركبًا يجمع بين خطوات إصلاحية ملموسة وتحديات قائمة، مؤكدًا أن تحقيق تقدم مستدام يتطلب تعزيز سيادة القانون، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتطوير آليات المتابعة والمساءلة، وترسيخ الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ويقدم التقرير توصيات تستهدف دعم هذا المسار، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن حقوق الإنسان تشكل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية وبناء الثقة بين الدولة والمواطن.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة