حركة فتح: شعب فلسطين يواصل الصمود إيمانًا منه بحقه في الحرية من الاحتلال
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد المتحدث باسم حركة "فتح"، عبد الفتاح دولة، أن الشعب الفلسطيني يواصل الصمود إيمانا منه بحقه في الحرية والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المتحدث - في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم /الإثنين/ - إن الفلسطينيين في قطاع غزة فقدوا كل مقومات الحياة ولم يبقَ أمامهم سوى استخدام كل أدوات الصمود من أجل مواجهة هذا الاحتلال.
وأضاف أن الاحتلال اعتقد أنه قد أخضع الشعب الفلسطيني في غزة بعد 9 أشهر، وكلما دخل منطقة وجد فيها من يواجهون بطش وجرائم هذا الاحتلال كلما زاد من حدة الاستهداف.
وأشار إلى أن الاحتلال ضعيف في المواجهة المباشرة، لكنه يحسن سياسة الأرض المحروقة والقتل الجماعي والإبادة الجماعية.
ولفت إلى أن حي الشجاعية في غزة يواجه بطش الاحتلال؛ لذلك أخذ هذا الأمر وقتا طويلا من المواجهة، موضحا أن الوضع الصعب وليس هناك إمكانية لاخراج المصابين أو جثامين الشهداء المنتشرة في الطرقات.
وتابع أن دولة الاحتلال تتخبط، وبالرغم من هذا الكم الكبير من المجازر ومحاولة إبهار انفسهم بالتماسك والقدرة على المواصلة بحكم أنهم يمتلكون وسائل القوة، إلا أن دولة الاحتلال في أسوأ حالاتها وهناك حالة تخبط داخلي.
وفد فلسطيني يشيد بالجهود المصرية المبذولة نحو تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني
أشاد وفد حقوقي فلسطيني بالدعم الذي تقدمه القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية والجهود المبذولة نحو تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني لرفع المعاناة عنهم علاوة على الجهود التي تُبذل على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال استقبال السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبحضور كل من السفير محمود كارم نائب الرئيس والسفير فهمي فايد الأمين العام والدكتور أنس جعفر أمين اللجنة التشريعية بالمجلس لوفد فلسطيني برئاسة عمار الدويك (مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين
وتناول اللقاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وسبل مواجهة تلك الاعتداءات والانتهاكات خاصة في ضوء القرارات الصادرة من كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجلس والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة فلسطين وذلك في إطار خطة عمل وجهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي يتولى رئاستها حالياً المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة الشعب الفلسطينى يواصل الصمود إيمانا والخلاص الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطینی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: يجب حل مؤسسة غزة وملاحقة القائمين عليها
اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "أداة عسكرية بغطاء إنساني" تسهم بشكل مباشر في تنفيذ مخطط تجويع وتهجير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وتشارك بفعالية في جرائم الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 600 يوم.
وفي بيان أرسلته لـ"عربي21"، شددت المنظمة على أن المؤسسة، التي أُنشئت خارج منظومة الأمم المتحدة وترتبط مباشرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، لا تعمل لإيصال المساعدات بل لتقويض العمل الإنساني المستقل، وتجويع السكان، وإذلالهم، ودفعهم قسرًا نحو التهجير الداخلي.
عسكرة المساعدات
وقالت المنظمة إن إنشاء المؤسسة في 12 فبراير 2025، وتسجيلها في جنيف (سويسرا) وديلوار (الولايات المتحدة)، جاء بهدف صريح هو إلغاء دور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعترف بها، وتحويل الإغاثة إلى أداة في حرب الإبادة الجماعية.
وكشفت أن المؤسسة يديرها أربعة أشخاص، أبرزهم ديفيد بابزيان، الأرمني المقيم في بريطانيا، وديفد كولر السويسري، وجون مور الابن ولولك صموئيل، وكلاهما أمريكيان، وهي توظف أكثر من 300 فرد مسلح، يعملون ضمن خطة عسكرة صارخة للعمل الإنساني.
"مصائد موت".. لا مراكز توزيع
أشارت المنظمة إلى أن الاحتلال، عبر هذه المؤسسة، أقام فقط أربع نقاط توزيع للمساعدات، تركزت جميعها في جنوب قطاع غزة، ما أجبر عشرات الآلاف من سكان الشمال على المشي مئات الكيلومترات نحو الجنوب للحصول على ما يسد رمقهم، فيما حُرم كبار السن والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة من المساعدات كليًا.
ومنذ بدء عملها في مركز تل السلطان برفح في 27 مايو 2025، تحولت تلك النقاط إلى مصائد موت. ففي اليوم الأول قُتل 10 فلسطينيين وأصيب 60، وارتفع العدد خلال يومين إلى 17 شهيدًا و86 جريحًا، مع تسجيل 7 مفقودين.
وفي 1 يونيو، وقعت مجزرة جديدة راح ضحيتها 31 مدنيًا وأكثر من 170 جريحًا، تلتها مجازر متكررة في 3 و6 و7 و8 و9 و10 يونيو، كان أبرزها في 10 يونيو حين سقط 36 شهيدًا و207 جرحى في يوم واحد برصاص الاحتلال والحراس المتعاقدين مع المؤسسة، بحسب المنظمة.
استقالات وتواطؤ
أكدت المنظمة أن المؤسسة تفتقر إلى أي خبرة إنسانية، وأن أهدافها عسكرية بحتة، وهو ما دفع مديرها التنفيذي السابق جيك وود إلى الاستقالة مع عدد من المسؤولين، بعد اتهامات واسعة بضلوعها في جرائم الحرب.
ورغم تكرار المجازر، لم تُصدر المؤسسة أي بيان إدانة أو إعلان انسحاب، بل اكتفت بردود باهتة تُبرر الجرائم، كالقول إن "الجيش أطلق عيارات تحذيرية"، دون الإشارة إلى سقوط الضحايا.
مطالبة بتحقيق دولي ومحاسبة جنائية
دعت المنظمة وحدة الجرائم الكبرى في بريطانيا (SO15) إلى فتح تحقيق مع ديفيد بابزيان، المقيم في البلاد، بتهم الاشتراك في جرائم حرب، كما طالبت الحكومة السويسرية بإغلاق المؤسسة فورًا ومحاسبة مواطنها ديفيد كولر.
وحمّلت المنظمة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم، إلى جانب المؤسسة، مشيرة إلى أن استخدام المساعدات كسلاح ضد السكان المدنيين يُعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ الحياد والاستقلال التي تنظم العمل الإغاثي، كما ورد في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية.
وأشارت إلى أن "السكوت عن عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أدوات تهجير، هو تواطؤ دولي خطير"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وإعادة الإشراف الأممي على المساعدات عبر قنوات مستقلة ومتخصصة.
شكوى للمحكمة الجنائية الدولية
أعلنت المنظمة أنها بصدد تقديم شكوى رسمية إلى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق فوري في الجرائم التي ارتكبها مسؤولو "مؤسسة غزة" باعتبارها ذراعًا أمنية تُنفذ أوامر جيش الاحتلال تحت غطاء إنساني.
وأكدت أن القائمين على المؤسسة متورطون بشكل مباشر في جرائم القتل العمد، التجويع، التهجير، والتعذيب، ويجب ملاحقتهم دوليًا ومحاسبتهم وفق القانون الدولي.
والأسبوع الماضي، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن توزيع المساعدات في قطاع غزة أصبح "فخا مميتا".
وشدد لازاريني على ضرورة أن "يكون تسليم وتوزيع المساعدات في قطاع غزة آمنا وعلى نطاق واسع، ولا يمكن القيام بذلك إلا عبر الأمم المتحدة".
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لنحو 100 يوم بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
ويجري توزيع المساعدات في ما تسمى "المناطق العازلة" عبر 4 نقاط 3 منها جنوب القطاع وواحدة قرب محور نتساريم (وسط)، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ تَكرر توقف عمليات التوزيع بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، فضلا عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر دموية بحق الفلسطينيين المُجوّعين.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا خلال محاولتهم الحصول على "المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية" منذ 27 مايو إلى "127 شهيدا وألف و287 إصابة"، ممن وصلوا إلى المستشفيات، باختلاف طفيف مع إحصائية المكتب الحكومي الذي يرصد إجمالي الأعداد ممن وصل ولم يصل للمستشفيات.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف