مجلس الخدمة يباشر بتوزيع حملة الشهادات العليا والأوائل
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
باشر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الإثنين، بتوزيع حملة الشهادات العليا والأوائل.
وقال المجلس في بيان- تلقته "الاقتصاد نيوز" إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، وبإشراف أعضاء المجلس، باشر الفريق المُختص بتوزيع الدرجات الوظيفية للمشمولين بقانوني (67) و (59) لسنة 2017".
وأكد المجلس حرصه الكبير على إنجاز ملف التوظيف (المرحلة الثانية) طبقاً للاحتياجات الواردة إلى المجلس من قبل المؤسسات الحكومية وحسب الاختصاص المطلوب والتزامه بأن يكون التوزيع عادلاً بين المتقدمين لضمان حقوق الخريجين تحقيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.