حكومة أخنوش تفي بوعودها.. صرف 500 درهم لموظفي القطاع العام
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في إطار التزامها بتنفيذ ما جاء في اتفاق 29 أبريل 2024 الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية، تم أمس الاثنين الموافق لفاتح يوليوز، صرف 500 درهم لموظفي القطاع العام والتي تمثل الدفعة الأولى من زيادة 1000 درهم الخاصة بهذه الفئة، فيما ستصرف الدفعة الثانية بداية من يوليوز 2025.
وبهدف تحسين الأجور دائما، تم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين العام والخاص، حيث سيتم مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة.
وسيكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل حسب تصريح سابق رئيس الحكومة، 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص.
وشمل الاتفاق أيضاً زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والفلاحي، تطبق على دفعتين في يناير 2025 ويناير 2026 للقطاع الخاص، وفي أبريل 2025 وأبريل 2026 للقطاع الفلاحي.
واعتباراً من يناير 2025، سيتم تعديل نظام الضريبة على الدخل بهدف تحسين دخل الطبقة المتوسطة، حيث يشمل التعديل رفع الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة، وتوسيع باقي الشرائح لتخفيض الضرائب على دخول الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى تخفيض السعر الهامشي للضريبة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لصرف المرتبات في ليبيا
أعلنت وزارة المالية عن قرب إطلاق نظام حساب الخزانة الموحد “TSA” في مرحلته الأولى المتعلقة بصرف مرتبات موظفي القطاع العام ضمن مشروع توحيد قواعد الإنفاق العام وتنظيم التدفقات النقدية للدولة.
وبحسب بيان للوزارة فإن نظام الخزانة الموحد يهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق والإفصاح وضمان صرف المرتبات لمستحقيها في مواعيدها المحددة دون تأخير أو وسطاء.
وأشارت الوزارة إلى إعدادها قاعدة بيانات موحدة تضم معلومات دقيقة ومحدثة عن جميع موظفي القطاع العام، تشمل أرقام الحسابات المصرفية “IBAN” ، وبيانات المصارف وربطًا فنيًّا مباشرًا مع المنظومات الإدارية.
ونوهت الوزارة إلى أن صرف المرتبات سيجري عبر النظام الجديد، وفق بيانات دقيقة تمنع الازدواجية والتكرار وتحد من ظاهرة تراكم الأرصدة غير المصروفة.
وسيخفف النظام الجديد، وفقًا للوزارة، الأعباء الإدارية على الموظفين، ويضمن حصولهم على مستحقاتهم دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو الجهات المصرفية المتكررة.
كما سيضمن المشروع تعزيز الشفافية المالية على كافة المدفوعات وتقليص الهدر المالي المرتبط بآليات الصرف التقليدية وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنظومة المالية العامة.
ودعت الوزارة جميع الجهات العامة والوحدات الإدارية إلى التعاون مع فرق العمل الفنية، لاستكمال وتحديث بيانات موظفيهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
المصدر: وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية
حساب الخزانة الموحدوزارة المالية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية