التجارة التونسية: 650 مليون دولار قيمة التبادل التجاري مع دول إفريقيا جنوب الصحراء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب إن قيمة التبادل التجاري بين تونس ودول إفريقيا جنوب الصحراء بلغت 650 مليون دولار، وأن الصادرات التونسية نحو الدول الإفريقية قدرت بنحو 420 مليون دولار أي بنسبة 3,5 % من إجمالي الصادرات التونسية، مشيرة إلى أن الصناعات الكهربائية والميكانيكية والزراعية والغذائية والصناعات المختلفة استحوذت على أكثر من 90 % من هذه التبادلات.
وأوضحت الوزيرة - خلال كلمتها الافتتاحية للدورة الثالثة للقاءات الأعمال التونسية الإفريقية - أن هذه اللقاءات ستشهد مشاركة عدد كبير من المؤسسات الرائدة في مجال التشبيك المهني.
وأضافت أن هذا النوع من اللقاءات يتيح للمتعاملين الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم الأفارقة اكتشاف إمكانيات جديدة لتعزيز التعاون والشراكة ذات المنفعة المتبادلة من خلال تنظيم 2500 لقاء مهني مباشر على مدى يومين.
وأشارت الوزيرة إلى أنه بالرغم من تراجع التجارة العالمية بنسبة 5,2 بالمائة سنة 2023، تحدت التجارة بين الدول الإفريقية هذا الاتجاه الإنحداري لتزيد بنسبة 3,2 % وتصل إلى 192,2 مليار دولار عام 2023.
وأفادت بن رجب بأن حصة التجارة بين الدول الإفريقية ارتفعت من إجمالي التجارة العالمية إلى 14,9 %عام 2023 نتيجة للدور الهام الذي تقوم به التجمعات الاقتصادية القارية الإفريقية وتفعيل منطقة التبادل التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف".
وأكدت الوزيرة أن هناك إمكانيات كبيرة غير مستغلة في مجال التجارة بين الدول الإفريقية، داعية إلى تضافر الجهود من مختلف الأطراف لتعزيز مستويات التجارة داخل مجموعة الدول الإفريقية ولضمان مشاركة أوسع للدول الإفريقية في التجارة العالمية، مشدده أن تونس ملتزمة بتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع جميع دول القارة الإفريقية.
من جانبه.. قال الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين إن تونس لا ترى أن إفريقيا هي مجموعة دول بل هي وحدة تتطلب العمل اليد في اليد لتدعيم أي تعاون اقتصادي وتجاري أساسي من خلال تبادل عدة منتجات، متمنيا أن تكون اللقاءات الثالثة الإفريقية التونسية فرصة للانطلاق في هذا التوجه من خلال البرنامج الموضوع والذي يضم أكثر من 2000 لقاء مباشر مسجلين على المنصة التي وضعت للغرض.
وأكد تسجيل مشاركة 120 مؤسسة وهيكلا إفريقيا، وأكثر من 200 مؤسسة اقتصادية تونسية للمشاركة في لقاءات مهنية مشتركة بحضور 25 دولة مع برنامج موازي لجسور التجارة العربية الإفريقية من وزراء، وسفراء ورؤساء تنفيذين لهياكل تمويل في القارة الإفريقية.
وأوضح أن هناك لقاء خاصا مع الأمين العام للزليكاف مع ممثلين عن القطاع الخاص والتركيز سيكون على الشباب والمرأة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى اجتماع تشاوري بين المسؤولين الأولين الممثلين عن هياكل تنمية الصادرات في الدول الإفريقية على غرار الكونغو الديمقراطية، والسنغال، ورؤساء غرف التجارة في الدول الإفريقية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التجارة التونسية التبادل التجارى الصحراء
إقرأ أيضاً:
ليبيا تدعم إلغاء «حق النقض في مجلس الأمن» وتطالب بحقوق دائمة للقارة الإفريقية
شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، في القمة السادسة للجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، والتي عُقدت افتراضياً عبر تطبيق زووم.
وشهدت القمة مشاركة رئيس جمهورية سيراليون، منسق لجنة العشرة، ورؤساء غينيا الإستوائية، كينيا، زامبيا، نامبيا، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلي رؤساء دول وحكومات بقية أعضاء اللجنة.
وأكد الرئيس المنفي خلال القمة على أهمية تحرك سياسي خارجي موحد، مقترحاً أن توجّه اللجنة رسالة مشتركة إلى قادة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، تعبر عن وحدة الموقف الإفريقي، تليها تحركات دبلوماسية مباشرة على مستوى القادة ووزراء الخارجية.
وشدّد على مبدأ الشمولية في التمثيل داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى ضرورة أن يعكس المجلس كافة الشعوب والمناطق على أساس المساواة والتوازن، مع التأكيد على عدم إضعاف المطلب الإفريقي بالحصول على ما لا يقل عن مقعدين دائمين وخمسة مقاعد غير دائمة.
وأشار المنفي إلى أن حق النقض (الفيتو) لم يعد أداة فعالة لضمان السلم، بل أصبح عائقاً في العديد من الملفات، معتبرًا إياه خللاً في توازن القوى داخل النظام الدولي، وأضاف أن ليبيا تدعم مطلب إلغاء الفيتو، ولكن في حال استمراره، يجب أن يمتلكه الاتحاد الإفريقي من خلال الدول الإفريقية التي تحصل على مقاعد دائمة في مجلس الأمن.
ودعا الرئيس إلى مجلس أمن أكثر فعالية وشفافية، يستطيع الاستجابة للنزاعات بشكل متوازن وخاضع للمساءلة أمام الدول الأعضاء، معتبرًا أن المجلس الحالي ليس جهاز ضمان أمن الجميع بل سلطة تمارسها قلة من الدول.
كما ندد بصمت المجلس تجاه النزاعات الإفريقية والجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول المعنية.
وأشار إلى أهمية انعقاد القمة السابعة للجنة العشرة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، مؤكداً أنها ستكون لحظة رمزية لإيصال صوت إفريقيا مباشرة إلى المجتمع الدولي من مقر الأمم المتحدة.
وختم الرئيس حديثه بتجديد التزام ليبيا الكامل بالموقف الإفريقي الموحد، المنعكس في “إعلان سرت” و”توافق ايزوليني” بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن الدبلوماسية الليبية ستبقى في خدمة هذا المسار العادل، داعياً جميع دول القارة إلى مواصلة التنسيق والتحدث بصوت واحد لتحقيق الهدف المنشود.
يذكر أن الدول الإفريقية العشرة المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي هي سيراليون، كينيا، غينيا الاستوائية، زامبيا، أوغندا، السنغال، نامبيا، الكونغو برازافيل، الجزائر، وليبيا.