تقارير: تغيير الحكومة المصرية يطال الخارجية والمالية والكهرباء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال التلفزيون المصري الرسمي، الثلاثاء، نقلا عن قناة إكسترا نيوز التلفزيونية المحلية، إنه "من المتوقع أن يشمل التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزراء الخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين"، وفق رويترز.
وكشف التلفزيون المصري، نقلا عن القناة، إلى اختيار أحمد كوجك وزيرا للمالية وبدر عبد العاطي لوزارة الخارجية وشريف فاروق لوزارة التموين، فيما يتوقع أن يعلن رسميا عن الوزارة الجديدة خلال ساعات.
وأوردت صحيفة الأهرام المصرية، نقلا عن قناة إكسترا نيوز، أنه جرى اختيار المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل، وسامح الحفني وزيرا للطيران، وحسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.
وذكرت الصحيفة أنه جرى اختيار أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف ومايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي وشريف الشربيني وزيرا للإسكان.
وأشارت إلى أن التغيير الوزاري الجديد سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كما سيتم ضم وزارة الهجرة لوزارة الخارجية.
حكومة جديدة دون تغيير رئيسها في مصر.. لماذا يستمر مدبولي؟ كلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء المستقيل، مصطفى مدبولي، تشكيل حكومة جديدة، وفي حين أن هذا القرار أثار تساؤلات بشأن بقاء مدبولي مع مواجهة البلاد أزمة اقتصادية ملحة، ووسط حديث عن رفع مرتقب لأسعار الكهرباء والأدوية والوقود وسلع أخرى، يرى البعض أن الحكومة سوف تعمل على مواصلة خطة إصلاحات ضرورية. في الثالث من يونيو الماضي، قبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استقالة حكومة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وكلف الأخير بتشكيل حكومة جديدة.
وانتقد معارضون بقاء مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو 6 سنوات، رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية، وتراجع قيمة العملة المحلية.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 في المئة في فبراير، من 29.8 في المئة في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وفي مايو، أظهرت بيانات البنك المركزي أن التضخم الأساسي انخفض إلى 31.8 في المئة على أساس سنوي في أبريل.
وجاءت زيادة الأسعار نتيجة لخفض قيمة العملة المحلية، إذ سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض في مارس الماضي إلى نحو 47 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الـ12 شهرا السابقة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المرعاش: تغيير الحكومة ومعالجة الملف الأمني مفتاح فكّ الانسداد في ليبيا
المرعاش: تقدّم المناصب السيادية إيجابي… لكنّ الاختبار في التنفيذ وتغيير الحكومة أولوية
ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إنّ حديث عضو مجلس النواب عدنان الشعاب وآماله في تحقيق تقدّم بملف المناصب السيادية «إيجابي» وهو «يدعمه ويثني عليه»، موضحًا أن الملف الذي طرحته المبعوثة الأممية «لم يكن رئيسيًا»، وربما استُهدف به «مزيد من الانقسام بين مجلسي النواب والدولة» في أحد أقل الملفات أهمية للمشهد السياسي الليبي، وذلك في تصريح لقناة «ليبيا الحدث» تابعته صحيفة المرصد.
إيجابية مشروطة بالتطبيق
أضاف المرعاش أنه إذا حدث تطوّر إيجابي وتوافُق في المناصب السيادية، فإن «الجزء الأهم» هو تطبيق ما يُتفق عليه على أرض الواقع.
سلطة الأمر الواقع وتحدي التسليم
لفت إلى أن أغلب المناصب السيادية «موجود في طرابلس وتُحكم بسلطة الأمر الواقع»، متسائلًا: «من يضمن أن من يُعينون جددًا في المناصب ستُسلم لهم بكل أريحية؟».
تجربة المركزي واحتمال التكرار
أشار إلى أن بنود التوافق واضحة وربما يتحقق، مستذكرًا تجربة المصرف المركزي عندما عُيّن محافظ جديد «لكن رُفض»، وبقي المحافظ السابق أربع سنوات إضافية رغم نزع مجلس النواب الثقة عنه، مؤكدًا أن «هذا السيناريو يمكن أن يتكرر».
أولويات مغيّبة وملف الحكومة
أوضح أن المبعوثة الأممية — في تقديره — تعي ذلك جيدًا، مبينًا أن الملفات الثلاثة التي عرضتها «ليست من الأولويات»، وكان عليها إن كانت جادة أن «تطرح ملف تغيير الحكومة»، لأن «تغيير الحكومة ومعالجة الملف الأمني الأشد خطورة على كل الملفات الأخرى هو المفتاح» لفكّ الانسداد.
نفوذ المليشيات ودور الحكومة
وأضاف أن «ملف سيطرة المليشيات على الحكومة أصبح واقعًا»، وأن الحكومة نفسها «باتت جزءًا من هذا الصراع الميليشياوي على مؤسسات السلطة والمال في طرابلس».
توافق كان ممكنًا وتدخّل البعثة
أشار إلى أن البلاد كانت أقرب للتوافق وإنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية مع خالد المشري، لكن «البعثة حينذاك عرقلت — من بين معرقلين آخرين — هذا التوافق»، ثم «رُسمت مكيدة للمشري وأُخرج من المشهد».
انتقاد لقاءات البعثة وتكالة
قال إن البعثة «تورّطت» في الاستحقاق الانتخابي داخل المجلس الأعلى للدولة بفرض «هيمنة أمر الواقع»، واستمرار مقابلة محمد تكالة «رغم أن الموضوع لم يُحسم بطريقة ديمقراطية»، معتبرًا أن البعثة «اتخذت جانب الحكومة» في دعم شخص «جاء ليُعطّل كل شيء» ولـ«يترجم ما تريده حكومة الدبيبة»، وليس ما تريده «مؤسسة تشريعية يُفترض أن تنظر لمصلحة البلاد العليا».
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "