خبير: الملف الاقتصادي له أولوية كبيرة لدى الحكومة الجديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور فرج عبد الله، خبير اقتصادي، إنّ الملف الاقتصادي سيكون له أولوية كبيرة لدى الحكومة الجديدة، مضيفًا "الجديد هو أننا قد نشهد نوعا من السياسات أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات".
مصر تستعد لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال ساعات (تفاصيل) عاجل - أبرزهم الخارجية والبترول والمالية.. وزراء خارج الحكومة سياسات مرنةوأضاف "عبد الله"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، "الوقت الحالي يتطلب سياسات مرنة تجعل من الاقتصاد المصري أكثر مرونة مع المتغيرات الإقليمية والدولية".
وتابع "على مستوى الإجراءات التنفيذية، قد تطرح الحكومة الجديدة بعض القوانين على البرلمان لتعديلها، وهي قوانين خاصة بالاستثمار والمعاملات الضريبية والإعفاءات الممكنة لبعض القطاعات ذات الأولويات".
السياسات الماليةواستطرد "قد نشهد تحركا كبيرا من المجلس الأعلى للاستثمار بخصوص ملف الاستثمار، وسنشهد تغيرا واضحا في ملامح السياسة المالية في التعامل مع الأزمات".
وأردف "يكون لدى الحكومة أنماطا مختلفة من التمويل التي تعتمد الحكومة عليه ولا تكون تقليدية بالشكل الذي كانت عليه حتى تستطيع التعامل مع التحديات الخاصة بالسياسات المالية العالمية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري السياسة المالية السياسات المالية الاقتصاد البرلمان الحكومة الحكومة الجديدة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الأردن وقطر يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي في الصناعة والطاقة وإعادة الإعمار
صراحة نيوز- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة إن هناك فرصاً واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وقطر في مجالات الصناعة، الأمن الغذائي، البنية التحتية، الطاقة، الخدمات، ومشاريع إعادة الإعمار في سوريا، بما يترجم توجيهات قيادتي البلدين ونتائج مباحثات جلالة الملك عبدالله الثاني مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته الأخيرة إلى الأردن.
وأكد القضاة خلال لقائه الخميس وفداً قطرياً يمثل جهاز قطر للاستثمار، على السعي لبلورة شراكات اقتصادية واستثمارية ثنائية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق التكامل في العديد من القطاعات الصناعية، سواء بين البلدين مباشرة أو ضمن الشراكة التكاملية مع دول أخرى.
وأشار القضاة إلى أهمية تشكيل فريق فني مشترك من الجهات المعنية في كلا البلدين للتباحث بشكل أوسع حول القطاعات القابلة للتعاون، وتحديد الفرص الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص الأردني والقطري.
وأوضح أن الأردن يمتلك فرصاً استراتيجية في قطاعات الصناعة الغذائية، الألبسة، البنية التحتية، الطاقة، والخدمات، إضافة إلى موقعه كبوابة للأسواق الإقليمية ومنطلق للمساهمة في مشاريع إعادة إعمار سوريا، مع تميز قطاع الخدمات الأردني المتطور.
كما نوّه القضاة إلى الفرص التصديرية الكبيرة أمام المنتجات الأردنية نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والدول العربية، مؤكداً أهمية منطقة المفرق التنموية كمركز لوجستي محتمل لعمليات إعادة الإعمار.
وأشار الوزير إلى ارتفاع حجم الصادرات الوطنية، حيث وصلت الصادرات الصناعية إلى 12 مليار دولار، مع زيادة واضحة للصادرات إلى السوق الأوروبي لتصل إلى 500 مليون دولار بعد أن كانت 120 مليون دولار، وإلى سوريا لتصل إلى 400 مليون دولار خلال العام الحالي، بالإضافة إلى نمو الصادرات الأردنية إلى السوق الكندي.
وضم الوفد القطري ممثلين عن عدة قطاعات في جهاز قطر للاستثمار، بينهم: ناصر بن عبد الله العطية مدير الشراكات الاستراتيجية للأسواق الناشئة، وعبد الله بن سعد الرميحي مدير الأسواق الناشئة، وعلي بن مانع الأحبابي مدير إدارة الأصول بشركة الكهرباء والماء القطرية، وعبد الله التميمي مسؤول رئيسي في قطر للطاقة.
وأكد أعضاء الوفد القطري اهتمامهم بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن، مشيرين إلى أن زيارتهم تهدف لمتابعة نتائج زيارة أمير دولة قطر إلى الأردن وتعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.