البنك الأهلي يعلن نجاح إصدار سندات بـ40 مليون ريال عُماني
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الأهلي عن نجاح إصدار السندات الثانوية الدائمة الإضافية من الفئة الأولى لرأس المال بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليون ريال عُماني من خلال الاكتتاب الخاص؛ حيث بلغ حجم الإصدار الأساسي 20 مليون ريال عُماني، مع خيار الإضافة بمقدار 20 مليون ريال عُماني.
ويهدف إصدار السندات الى تعزيز كفاية رأس المال الإجمالي للبنك.
وقام البنك بممارسة خيار الشراء الأول في يونيو من هذا العام على السندات التي تم اصدارها من البنك في في يونيو من عام 2019 بقيمة 20 مليون ريال عُماني. ولاقى الاكتتاب إقبالًا واسعًا من قبل المستثمرين، من ضمنهم المؤسسات التجارية والهيئات الحكومية والصناديق الإستثمارية والأفراد من أصحاب الثروات و المستثمرين الأجانب. بالإضافة إلى العدد الكبير من المستثمرين الجدد. كما شارك في الاكتتاب العديد من المستثمرين الذين سبق لهم الاكتتاب في السندات الإضافية من الفئة الأولى التي تم إصدارها في عام 2019.
وقال سعيد الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "لقد حقق البنك الأهلي إنجازًا جديدًا مع نجاح إصدار السندات الثانوية الدائمة الإضافية من الفئة الأولى لرأس المال. كما إن الطلب المتزايد للسندات يشهد على مرونة نهج أعمالنا وفعالية مبادراتنا الإستراتيجية، وأود أن أعرب عن امتناننا على الدعم المستمر من المستثمرين الحاليين ويسعدني كذلك الترحيب بالمستثمرين الجدد. كما نشكر البنك المركزي العُماني وهيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط وشركة مسقط للمقاصة والإيداع على توجيهاتهم ودعمهم الدائم لإتمام هذا الإصدار بنجاح".
وأضاف الحاتمي: "لعب إصدار السندات من الفئة الأولى دورًا محوريًا في تعزيز كفاية رأس المال؛ مما عزز من مكانة البنك الأهلي في القطاع المصرفي، وزاد من ثقة أصحاب المصلحة، وبدوره ساهم في تعزيز رأس المال وقدرة البنك على مواصلة خطته الاستراتيجة المتنامية والاستمرار في تقديم حلول مالية تنافسية ومبتكرة. يشير الإقبال الواسع الذي شهده الاكتتاب إلى الثقة الكبيرة التي يوليها السوق المحلي في رؤية البنك الأهلي الإستراتيجية، ويؤكد على مكانته كمؤسسة مالية رائدة في السلطنة، ويشيد إلى كوننا شركاء في التميز مع كافة أصحاب المصلحة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال