هشام طلعت مصطفى: مبيعات "ساوث ميد" 60 مليار جنيه في 12 ساعة.. ومبيعات متوقعة 1.6 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كشف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي حجوزات غير مسبوقة تزيد عن 60 مليار جنيه بما يعادل نحو 1.25 مليار دولار خلال 12 ساعة فقط من فتح باب الحجز، وقبل الإطلاق الرسمي، وذلك لأول مرة في مصر والمنطقة العربية.
وقدر هشام طلعت مصطفى، قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع "ساوث ميد" نحو 1.
أشار إلى الأثر الإيجابي المباشر للاقتصاد الوطني عن تحقيق المبيعات المتوقعة لمشروع "ساوث ميد" من خلال زيادة نحو 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، خاصة وأن النسبة المتعارف عليها لكل 1 جنيه إنفاق في مجال المبيعات العقارية يولد 1.5 جنيه في الناتج القومي الإجمالي، وذلك نظرًا لارتباط صناعة التطوير العقاري بما يزيد عن 100 صناعة مغذية له والخدمات المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وعدد هشام طلعت، من عوائد مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي على الاقتصاد المصري، سواء على صعيد خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، موضحًا في هذا الصدد أن معدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنويًا، كما ستبلغ حصيلة المشروع من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة يقارب 283 مليار جنيه.
ولفت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، إلى تأثير مشروع "ساوث ميد" على قطاع السياحة في مصر، متوقعًا أن يجذب المشروع - الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية - عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقاري المصري، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لجمهورية مصر العربية.
ذكر أن معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقًا من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد - الواقع بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170 - حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولا إلى مطار العلمين الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن المشروع، كما أن المشروع سيحتوي على نموذج فريد وهو فكر Rental Programs حيث ستدار بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس.
ووجه هشام طلعت مصطفى، الشكر للقيادة السياسية على تشجيعها للاستثمار المباشر الخاص المحلي والأجنبي والذي بدوره سيكون له أكبر الأثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادنا الوطني وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة الشعب المصري.
قال هشام طلعت مصطفى، إن الدولة المصرية قامت مؤخرًا بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة نسبية غير موجودة في كثير من بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط حيث اعتدال المناخ على مدار السنة والشواطئ وطبيعة البحر، ويتمتع بجو لطيف معتدل في شهور الصيف، مضيفًا أن الدولة اتجهت لعمل تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد السياحية والترفيهية والخدمية والاستمتاع بهذه الإمكانيات الكبيرة، حيث تم ذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق مثل مشروع رأس الحكمة والساوث ميد.
أضاف أن مشروع "ساوث ميد" سيتم تطويره بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر الأبيض المتوسط مثل شواطئ جنوب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان، وسيحتوي على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبًا للسياح في البحر المتوسط.
ذكر أن مشروع "ساوث ميد" ستتم تطويره على مساحة 23 مليون متر مربع – باستثمارات تريليون جنيه أي بما يعادل نحو 21 مليار دولار - من خلال "مجموعة طلعت مصطفى TMG" التي لها تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورية مصر العربية، كما أن المشروع يأتي كنموذج شراكه تقوم به الدولة مع القطاع الخاص في كل المشروعات العقارية بما يتماشى مع سياسة تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد.
أكد هشام طلعت مصطفى، أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لجمهورية مصر العربية واقتصادها الوطني، ويشهد هذا المشروع على خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي لإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ساوث ميد طلعت مصطفى هشام طلعت مصطفى تریلیون جنیه مصر العربیة ساوث مید من خلال
إقرأ أيضاً:
عمرو طلعت يجتمع بأعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمى الاتصالات
اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات.
تناول الاجتماع مناقشة أبرز القضايا التى تهم المواطنين فى سوق الاتصالات المصرى، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع استراتيجية "مصر الرقمية".
وفى كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية وتحولًا جذريًا، حيث لم يعد مقتصرًا على تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات فحسب، بل أصبح قطاع خدمى إنتاجى من أهم محركات النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، نتيجة الرؤية الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة لتحقيق التحول الرقمى الشامل؛ موضحا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو فى الدولة للعام السابع على التوالى بنسبة تتراوح بين 14% إلى 16%، وبمساهمة بلغت نحو 6% فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن جهود التطوير شملت مكاتب البريد المصرى التى تحولت إلى مراكز ذكية تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، حيث تم تطوير 4055 مكتب بريد من إجمالى أكثر من 4700 مكتب، إلى جانب إنشاء مكاتب بريد متنقلة، وتركيب 3000 ماكينة صراف آلى، وإطلاق خدمات جديدة مثل "وصلها إكسبريس" و"بريدى".
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن عدد محطات المحمول زاد 5 أضعاف خلال السنوات الماضية ليصل إلى 37 ألف برج عام 2025 مقارنة بـ 7 آلاف برج فى عام 2014، وهو ما ساهم فى تحسين جودة الشبكات والخدمات المقدمة للمستخدمين؛ مؤكدا أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أطلق عددًا من الخدمات الحديثة التى كان لها أثر واضح فى رفع جودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم، من أبرزها خدمة WiFi Calling التى تحسن جودة المكالمات داخل المبانى، وخدمات الجيل الخامس التى توفر سرعات اتصال أعلى وكفاءة أكبر، وخدمة eSIM التى تمنح المستخدمين مرونة فى إدارة خطوطهم، بالإضافة إلى خدمة إنترنت الأشياء للسيارات (IoT) التى تتيح أنظمة تتبع وملاحة واستغاثة آمنة ومنظمة للسائقين.
كما تناول الدكتور عمرو طلعت جهود الدولة فى توطين صناعة الإلكترونيات، موضحًا أن مصر نجحت فى جذب 14 علامة تجارية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع الهواتف المحمولة وذلك بنسبة مكون محلى تجاوزت 40%؛ موضحا انه تم إنتاج أكثر من 3 ملايين جهاز محمول خلال العام الماضى، مع استهداف الوصول إلى 9 ملايين جهاز بنهاية العام الجارى.
وأضاف أن الغرض من تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة هو ضمان حماية المستثمرين والمستخدمين، من خلال توفير أجهزة تضاهى المنتجات العالمية فى الجودة ولكن بأسعار مناسبة للمستهلك المصرى.
وفيما يتعلق بمواجهة ظاهرة المكالمات التسويقية المزعجة، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اتخذا إجراءات حاسمة لتنظيم هذا النشاط بما يحافظ على خصوصية المواطنين، تبدأ بتنبيه المستخدمين عند تلقى مكالمات تسويقية وتنتهى بغلق الخطوط المخالفة نهائيًا سواء كانت تستخدم خطوطًا محمولة أو أرضية.
وفى ختام الاجتماع، أصدرت لجنة حماية حقوق المستخدمين مجموعة من التوصيات الهامة التى تعكس أولويات واحتياجات المواطنين، حيث أكدت على أهمية الإسراع فى حل الشكاوى المتعلقة بمنظومة حوكمة أجهزة التليفون المحمول، وضرورة فرض مزيد من الحوكمة على المكالمات التسويقية التى تسبب إزعاجًا للمواطنين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بخدمات الاتصالات وحقوق المستخدمين من خلال الحملات الرقمية والميدانية على أن تشمل جميع محافظات مصر.
كما أوصت اللجنة بتسهيل الحصول على خطوط أرضية جديدة خاصة فى السنترالات ذات الكثافة العالية، وإطلاق حملات موسعة لتوعية المواطنين بمخاطر الاحتيال الإلكترونى، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاشتراكات المخفضة للمستخدمين من ذوى الهمم بهدف تيسير حصولهم على الخدمات بشكل متكافئ، كذلك تم طرح مقترح عن ترجمة أخبار اللجنة وموقع الجهاز بلغة الاشارة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا