العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وقع وزيرالتخطيط محمد علي تميم، وصندوق الامم المتحدة للسكان، اليوم الاربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "العراق وصندوق الامم المتحدة للسكان ابرما، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات وفي مقدمتها دعم اجراء التعداد العام للسكان، حيث وقع المذكرة عن الجانب العراقي وزير التخطيط، محمد علي تميم، فيما وقعها عن الجانب الاخر نستور امو هانجي/ ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان في العراق".
واوضح وزير التخطيط خلال التوقيع ان "هذه المذكرة تأتي في اطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مايرتبط بدعم قضايا السكان والتحول نحو تحقيق اهداف التنمية".
من جانبه، اعرب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان عن تقديره للحكومة العراقية على الثقة العالية والتمويل، وتعزيز الشراكة مع الصندوق لمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، مبينا ان "صندوق الأمم المتحدة للسكان سيُقدم جميع انواع الدعم الفني والتقني لعملية إجراء التعداد السكاني 2024، والعمل على حشد الموارد من الجهات المانحة والجهات الدولية الموجودة لإنجاح عملية إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق 2024".
من جانبه، قال رئيس هيئة الاحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم عقب توقيع مذكرة التفاهم: إن "المُذكرة جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، الذي وجه بتجديد التعاقد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لمذكرة التفاهم التي وُقعت عام 2020 ،لدعم التعداد العام للسكان والمساكن".
وأكد "اهمية تجديد مذكرة التفاهم هي من اجل الدعم والمناصرة لعملية إجراء التعداد كون هذه المنظمة هي المعنية بدعم إجراء التعدادات السكانية في العالم"، مشيرا إلى ان "التعداد هذه المرة سيكون الكترونيا، وهناك حاجة إلى دعم ومساندة منظمات دولية من اجل تحقيق الاعتراف والقبول الدولي بنتائج هذا التعداد".
واعرب رئيس هيئة الاحصاء عن "تطلعه إلى زيادة الدعم والتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لما تتضمنه المذكرة من آليات عمل وتبادل للخبرات والمعرفة لما يقدمه الصندوق من خبرات متطورة في مجال التعداد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق الأمم المتحدة للسکان مذکرة التفاهم إجراء التعداد
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية توقّع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة
وقّعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بهدف تطوير شراكة إستراتيجية تخدم الأهداف والرؤى المشتركة بين الجانبين في مجال حماية الأطفال ورعايتهم.
وقّع المذكرة من جانب وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومن جانب الأكاديمية الدكتورة ميرا سعيد الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة.
وتسعى هذه المذكرة إلى وضع إطار للتعاون في عدد من المجالات، تشمل برامج التوعية، وتبادل المعرفة والخبرات، والتدريب العملي، وتنظيم الدورات وورش العمل المتخصصة، بما يضمن تطوير منظومة حماية الطفل في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي أهمية هذه المذكرة، مشيراً إلى أن حماية الأطفال ورعايتهم تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية وزارة الداخلية، التي تعمل بشكل دائم على بناء بيئة آمنة وداعمة، تُمكّن الأطفال من النمو والتطور في مناخ صحي وسليم يساهم في تعزيز الاستقرار الأسري والتطور الاجتماعي.
وقال الخييلي:” إن هذه الشراكة مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تمثل إضافة نوعية تعزز جهودنا في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات وبناء قدرات وطنية متخصصة”.
من جهتها، أعربت الدكتورة ميرا سعيد الكعبي عن اعتزاز الأكاديمية بتوقيع هذه المذكرة مع وزارة الداخلية، مشددة على أهمية تضافر الجهود المؤسسية لضمان رفاه الطفل.
وقالت: “نحن ملتزمون في الأكاديمية بتوفير البرامج التعليمية والتدريبية التي تسهم في تنمية الطفولة، وتوقيع هذه المذكرة مع وزارة الداخلية يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر، خاصة في مجال التوعية المجتمعية، والتدريب، وتطوير المهارات اللازمة للتعامل مع قضايا الطفولة بمهنية وفعالية”.وام
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك