مصرف عجمان: الاكتتاب على حقوق الملكية في زيادة رأس المال يتجاوز الحد المطلوب بـ 7.4 أضعاف
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شهدت عملية الاكتتاب على حقوق الملكية لزيادة رأس المال لمصرف عجمان بمقدار 550 مليون درهم نجاحاً وإقبالاً هائلاً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب الحد المطلوب بـ 7.4 أضعاف بإجمالي بلغ 4.1 مليار درهم.
وقال البنك، في بيان اليوم، إن الاكتتاب جذب العديد من بنوك الاستثمار العالمية إلى جانب المستثمرين المحليين.
وقدمت حقوق الملكية للمساهمين الحاليين المسجلين وغيرهم من المستثمرين الآخرين فرصة الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تم إصدارها لزيادة رأس المال بسعر 1 درهم للسهم الواحد، بما يتطابق مع القيمة الاسمية لأسهم مصرف عجمان العادية.
من الجدير بالذكر أن حقوق الملكية الجديدة ستعزز قاعدة رأس المال لمصرف عجمان وستزيد رأس المال الإجمالي إلى 2.7 مليار درهم بعد اكتمال عملية التخصيص وانتهاء الإجراءات والمتطلبات التنظيمية.
وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: “ إن النجاح الذي حققته عملية الاكتتاب على حقوق الملكية يؤكد الثقة العميقة والدعم الراسخ من مساهمينا، ما يدل على نجاح منظومة واستراتيجيات العمل التي رسمناها في مصرف عجمان حتى يتبوأ هذه المكانة المرموقة التي يستحقها اليوم ويحتل موقعه الاستراتيجي الذي يمكنه من متابعة تنفيذ استراتيجيات النمو ومواصلة رفع القيمة المقدمة لمساهمينا إلى مستويات غير مسبوقة”.
ومن المتوقع أن يتم تخصيص الأسهم للمستثمرين في 9 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك، مع بدء استرداد الأموال المستحقة في 11 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك. كما يتوقع أن يبدأ التداول في الأسهم الجديدة في 16 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حقوق الملکیة رأس المال
إقرأ أيضاً:
هويدي: عرض النقود تجاوز 8 أضعاف.. وسحب الفئات خطوة لضبط السوق
ليبيا – اعتبر المحلل المصرفي معتز هويدي، أن خطوة مصرف ليبيا المركزي بسحب فئات نقدية للحد من السيولة خارج البنوك، تمثل استكمالًا للإجراءات السابقة، وعلى رأسها سحب فئة الخمسين دينارًا، ضمن سياسة تستهدف تقليص عرض النقود الذي تجاوز المعدلات الطبيعية بأكثر من ثمانية أضعاف.
إصدار نقدي ضخم خارج السيطرة
هويدي، وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، كشف أن حجم الإصدار المتداول من فئة العشرين دينارًا، المطبوعة في طرابلس وبنغازي، يُقدَّر بنحو 13.3 مليار دينار، بينما تبلغ قيمة الإصدارات السادس والسابع من فئة الخمسة دنانير نحو 4.5 مليارات دينار.
تأثير مباشر على الكتلة النقدية
ونوّه هويدي إلى أن قرار السحب سيُسهم بوضوح في تقليص حجم السيولة النقدية في السوق، معتبرًا أنه جزء من حزمة إجراءات تهدف إلى كبح التضخم وتحجيم الاقتصاد غير الرسمي.