بنك نكست يعلن زيادة رأسماله المصدر والمدفوع لـ 9.9 مليار جنيه
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أعلن بنك نكست عن غلق باب الاكتتاب في زيادة رأس ماله بتاريخ 30 أكتوبر2025، وفقا للقيمة الاسمية للسهم بمشاركة كاملة من جميع المساهمين كلٌّ بنسبة مساهمته في رأس المال.
وبلغت قيمة الزيادة 4.2 مليار جنيه مصري، ليصبح إجمالي رأس مال البنك المصدر والمدفوع بعد الزيادة 9.9 مليار جنيه، موزعة بنسبة 51% لمجموعة إي اف چي القابضة، و25% لصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، و24% لبنك الاستثمار القومي، مما يعكس استمرارية ثقة المساهمين في قدرات البنك وآفاق نموه على المدى الطويل.
وقال بنك نكست في بيان، إن هذه الزيادة تسهم في تعزيز الوضع المالي للبنك وتمكينه من تنفيذ خططه التوسعية والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصرفي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة البنك كان قد وافق بتاريخ 17 أغسطس 2025 على زيادة نقدية لرأس مال البنك المصرح به والمدفوع، وفقًا للسلطات المخولة للمجلس بشأن زيادة رأس المال المصرح به في حدود رأس المال المرخص به، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح قدامى المساهمين كلاً بنسبة مساهمته في رأس المال بالقيمة الاسمية للسهم.
وقال تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست: إن زيادة رأس المال تُعد بمثابة شهادة ثقة من المساهمين وهي نتاج الأعمال والتطوير المستمر للبنك خلال الأربع سنوات السابقة من خلال فريق العمل الذي لم يدخر جهداً لتحقيق ذلك التطوير السريع، وتعكس هذه الخطوة التزام بنك نكست، كمؤسسة مصرفية تابعة لرقابة البنك المركزي المصري، بمواصلة تنفيذ استراتيجيته التوسعية من خلال تعزيز قاعدته الرأسمالية بما يدعم خططه للنمو في مختلف القطاعات، كما تهدف الزيادة إلى تعزيز قدرة البنك على تمويل المشروعات الكبرى جنبًا إلي جنب مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، وتوسيع محفظة أعماله في مجالات التمويل والخدمات الرقمية، وترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك العاملة في السوق المصري، بما يتماشى مع رؤيته للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي والنمو المستدام تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضاًلأول مرة.. البنك المركزي المصري يطرح صكوكا سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه
البنك المركزي المصري يطلق النسخة الثالثة من مسابقة «FinTech Got Talent 2025»
حساب توفير «الأهلي اكسترا».. البنك الأهلي المصري يخفض سعر الفائدة بنسبة 1% | تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيادة رأس المال مجموعة إي اف چي القابضة بنك نكست زیادة رأس رأس المال بنک نکست
إقرأ أيضاً:
تذبذب أسواق المال العالمية بعد خفض «الفائدة الأميركية»
أحمد عاطف (القاهرة)
شهدت أسواق المال العالمية أداءً متذبذباً، وسط حالة من الترقب والانتعاش الحذر، وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وكان قرار خفض الفائدة متوقعاً من قِبل المستثمرين، كونه محاولة من «الفيدرالي الأميركي» لدعم النمو الاقتصادي، والذي بدأ يُظهر مؤشرات تباطؤ واضحة، في وقت لا تزال فيه معدلات التضخم تشكّل تحدياً أمام السياسة النقدية الأميركية.
وعُقد خلال الأسبوع الماضي اجتماعٌ بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، والذي حمل بعض التطورات الإيجابية، لكنها لم تؤثر بشكل واضح على الأسواق المالية.
«وول ستريت»
جاءت التحركات متباينة في «وول ستريت»، فبعد موجة صعود أولية، تراجعت بعض المؤشرات مع تصريحات رئيس «الفيدرالي الأميركي» الحذرة، والذي أشار إلى أن خفض الفائدة في ديسمبر المقبل ليس أمراً مضموناً، وهو ما حدّ من حماس المستثمرين، وأدى إلى تقليص المكاسب التي حققتها الأسواق.
وأغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً بنسبة 0.26%، بينما صعد «ناسداك المركب» 0.61%، وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 0.09%، ورغم أن الارتفاعات جاءت محدودة، فإنها تعكس تفاؤلاً محسوباً لدى المستثمرين الذين يوازنون بين فوائد خفض الفائدة والمخاطر المرتبطة بالتضخم.
أسواق أوروبا
أظهرت المؤشرات في أوروبا أداءً متبايناً يعكس حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين في القارة، حيث أغلق مؤشر «فوتسي 100» في لندن متراجعاً بنسبة 0.4%، في حين تراجع «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.65%، وسط ضغوط من أسهم التكنولوجيا والقطاع الصناعي، كما سجّل مؤشر «داكس» الألماني تراجعاً محدوداً بنسبة 0.7%.
الأسواق الآسيوية
تفاعلت الأسواق الآسيوية بحيوية أكبر مع القرار الأميركي، إذ شهدت موجة ارتفاع واسعة في معظم المؤشرات الرئيسية، حيث قفز مؤشر «نيكاي 225» الياباني بنحو 2.1%، مدفوعاً بتراجع الين وارتفاع أسهم التكنولوجيا، بينما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.4%.
في المقابل، كانت التحركات في أسواق الصين القارية أكثر تحفظاً، مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد المحلي وضعف الطلب الداخلي، رغم الإشارات الإيجابية من واشنطن.
جيوب هوائية محفزة
ويرى محللون أن خفض الفائدة الأميركية قد يشجّع تدفق السيولة نحو الأسواق العالمية، ويدعم الأصول الخطرة على المدى المتوسط، في وقت يحذر فيه المستثمرون من أن التضخم الأميركي لا يزال مرتفعاً بما يكفي ليدفع الفيدرالي إلى التوقف عن الخفض أو حتى إعادة النظر في السياسة التيسيرية إذا ارتفعت الأسعار مجدداً.
ومع انتهاء سلسلة من الأحداث الكبرى، مثل اجتماع الفيدرالي وإعلانات الأرباح التكنولوجية والمحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، من المنتظر أن تشهد الأسواق ما يصفه المحللون بـ «جيوب هوائية محفزة»، أي فترات من التذبذب المفاجئ من دون اتجاه واضح.