مصر أكتوبر لـ"الحكومة الجديدة": تنتظركم تحديات جسام فلا تخيبوا آمال الشعب المصري
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الوزراء الجدد الذين وقع عليهم اختيار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتميزون بالكفاءة العالية والمهارات القيادية اللازمة التي ظهرت جلية في أدائهم المميز في مناصبهم السابقة، وهو ما يبعث برسالة طمأنة إلى الشعب المصري.
وشددت على أن الوزراء الجدد أمامهم تحديات جسام خلال المرحلة المقبلة، والتي تتطلب عملاً شاقًا وجهدًا مضنيًا لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم، الذي تحمل الفترة الماضية، أعباء كثيرة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الهامة والملحة، آملة أن تعمل الحكومة الجديدة على تلبية هذه الطموحات وألا تخيبها.
وتوجهت “مديح”، في تصريحات لها اليوم، الأربعاء، بتهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد، على تشكيل الحكومة الجديدة، معربةً عن تمنيها بالتوفيق والسداد في خدمة الوطن وتلبية آمال وطموحات الشعب المصري، الذي ينتظر تغييرا حقيقيا في سياسات الحكومة الجديدة.
وأكدت ضرورة أن تتبع الحكومة نهجًا واضحًا وملموسًا لتحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مطالبة الحكومة بالتركيز على بناء الإنسان من خلال الاستثمار في التعليم والصحة لخلق جيل متعلم وقادر على المساهمة في تقدم البلاد، وجذب الاستثمارات عبر توفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال معالجة مشكلات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة، لتتماشى هذه الأولويات مع توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتي تمثل خارطة طريق لتحقيق إصلاحات شاملة ومستدامة.
ولفتت “مديح” إلى أهمية تنفيذ الحكومة الجديدة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وأوضحت أيضًا ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على مخرجات الحوار الوطني في دفع مسيرة الإصلاحات في مصر، والتي تضمنت صياغة مشروعات قوانين لتنظيم انتخابات مجلسي النواب والشيوخ لضمان نزاهة الانتخابات وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم، وإعادة تفعيل المجالس الشعبية المحلية لتعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة الشعبية على أداء الحكومة، الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني في برنامج الحكومة لضمان أن يعكس البرنامج طموحات وآمال المواطنين.
ولفتت أيضًا إلى ضرورة توفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية وتشجيع الابتكار، مشيرة إلى أن الإصلاح الإداري والهيكلي ضروري لزيادة كفاءة العمل الحكومي وتحسين تقديم الخدمات العامة، من خلال تبسيط العمليات وتحسين الشفافية ومكافحة الفساد.
كما أكدت أهمية الصحة والتعليم، وشددت على ضرورة وضع هذه الملفات على رأس أولويات الحكومة الجديدة، الاستثمار في التعليم لبناء جيل واعٍ مؤهل لسوق العمل، والاستثمار في الصحة لتوفير الرعاية الصحية للجميع وتعزيز الإنتاجية.
وأخيرًا، دعت “مديح” إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم دعم مادي ومعنوي لها والعمل على خفض تكاليف الحياة اليومية مثل السكن والنقل والطاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في التعليم التعليم والصحة الحكومة الجديدة الحوار الوطني الخدمات المقدمة الدكتور مصطفى مدبولي القطاع الخاص الحکومة الجدیدة الشعب المصری من خلال
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة تعزز آمال إنعاش قطاع التعليم في اليمن
تبرز مبادرات الدعم الدولي للقطاع التعليمي في اليمن، كأحد أهم عوامل الصمود والإنعاش، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة لترميم المدارس وتحسين جودة التعليم واستعادة دور المؤسسات التربوية في بناء السلام المجتمعي.
وفي هذا السياق شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع واحدة من أكبر الاتفاقيات الداعمة للتعليم خلال الأعوام الأخيرة، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي.
وقّعت وزارة التربية والتعليم اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومنظمة اليونسكو، الخميس، اتفاقية شراكة بقيمة 40 مليون دولار، تستهدف دعم التعليم وتطوير بناه التحتية في مختلف المحافظات اليمنية. وجرت مراسم التوقيع خلال مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تحسين البنية التحتية للمدارس، وتطوير مهارات الكادر التربوي، إضافة إلى دعم برامج خاصة بتشجيع التحاق فتيات الريف بالتعليم وتمكينهن من الاندماج في البيئة الدراسية.
ومن جانبه، أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام المملكة العربية السعودية بدعم مستقبل تعليمي مستدام وشامل في اليمن، بما يسهم في نهضته وازدهاره على المدى الطويل.
كما أشادت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم، لورا فريجنتي، بأهمية الاتفاقية، لافتة إلى أن التعليم يشكل ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود، وأن هذه الشراكة الجديدة ستوفر فرصًا تعليمية آمنة وذات جودة عالية للأطفال، خصوصًا الفتيات، اللواتي يواجهن تحديات مضاعفة في الوصول إلى التعليم.
أما مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، فأكد الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم التنمية في اليمن، مشيرًا إلى أن الجهود المقدمة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز استقرار الخدمات الأساسية ودعم البنية التحتية بما فيها القطاع التعليمي.
وتعد الاتفاقية خطوة إضافية نحو إعادة بناء منظومة التعليم وتحسين مخرجاتها، في وقت يتطلع فيه ملايين الطلاب إلى بيئة تعليمية مستقرة توفر لهم فرصًا أفضل للمستقبل.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا