"بسبب حالته الصحية".. مؤسس حزب التجمع الوطني الفرنسي لن يمثل أمام المحكمة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت المحكمة القضائية في باريس يوم الأربعاء أن الحالة الصحية المتدهورة لمؤسس حزب التجمع الوطني جان ماري لوبان لا تمكنه من حضور المحاكمة في قضية المساعدين البرلمانيين الوهميين.
وتستهدف هذه المحاكمة في المقام الأول ابنته زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان، التي تم استدعاؤها للمثول مع 26 شخصا آخرين، لتسليط الضوء على شبهات اختلاس أموال أوروبية بين عامي 2004 و2016.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن "جان ماري لوبان لن يشارك في المحاكمة المتعلقة بالتوظيف الوهمي لمساعدين لنواب حزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي، والتي من المقرر أن تمثل أمامها ابنته مارين في الخريف".
وقضى مكتب المدعي العام في باريس الأربعاء، بأن الحالة الصحية لمؤسس حزب التجمع الوطني البالغ من العمر 96 عاما، لا تتوافق مع حضوره المحاكمة، موضحا أنه سيتم اتخاذ هذا القرار في تاريخ 30 سبتمبر.
وقام خبراء عينتهم المحكمة بفحص جان ماري لوبان في منزله في 19 يونيو، ولاحظوا "تدهورا خطيرا في صحته العقلية والجسدية".
وستمثل مارين لوبان أمام المحكمة في قضية خلق وظائف وهمية لمساعدين لأعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب في الخريف. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى 27 نوفمبر. ويدعى للتحقيق 26 شخصا، وجميعهم نواب أوروبيون سابقون ومساعدون لهم.
ويطالب ممثلو الادعاء بمحاكمة المتهمين الرئيسيين أمام محكمة إصلاحية في باريس بتهم "إساءة استخدام الأموال العامة" للاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2016، كما يطالبون بعقد جلسة استماع ضد رئيس بلدية بربينيان لويس ألوت، ونائب حزب التجمع الوطني السابق، الذي ترك الحزب وأعيد انتخابه مؤخرا نائبا بالبرلمان الأوروبي نيكولا باي.
وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أنهم "متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع تكاليف عمل المساعدين الذين عملوا بالفعل لصالح حزب التجمع الوطني فقط". ولطالما نفت مارين لوبان جميع الاتهامات الموجهة إليها وضد حزبها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أموال خبراء الأربعاء إعلام فرنسي محاكم استخدام التجمع الاوروبي متهمين برلماني مؤسس البرلمان الأوروبي حزب التجمع الحالة الصحية مارين لوبان حزب التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الجزء التجاري في اتفاق الشراكة مع دولة الاحتلال
أكدت وزارة الخارجية السويدية علي ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد إسرائيل كتجميد الجزء التجاري في اتفاق الشراكة.
يأتي ذلك في ظل ما اصدرته السلطات السلوفينية من قرار بحظر التبادلات التجارية جميعها المتعلقة بالأسلحة مع إسرائيل، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها الأولى من نوعها بين دول الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وفي بيان لها قالت الحكومة السلوفينية في بيانها: “سلوفينيا هي أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير وعبور الأسلحة من إسرائيل وإليها”، وأضافت أن القرار جاء نظرا لأن الاتحاد الأوروبي “غير قادر على اتخاذ تدابير ملموسة” رغم المطالب بذلك، ولذلك قررت التحرك بشكل منفرد.
وقالت الحكومة السلوفينية: “الناس في غزة يموتون بسبب حرمانهم بشكل منهجي من المساعدات الإنسانية، وواجب كل دولة تتحلى بالمسؤولية التحرك، حتى إذا اقتضى ذلك استباق غيرها بخطوة”.
وذكرت الحكومة أنها لم تصدر أي تصاريح لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023 بسبب الحرب.