"بسبب حالته الصحية".. مؤسس حزب التجمع الوطني الفرنسي لن يمثل أمام المحكمة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت المحكمة القضائية في باريس يوم الأربعاء أن الحالة الصحية المتدهورة لمؤسس حزب التجمع الوطني جان ماري لوبان لا تمكنه من حضور المحاكمة في قضية المساعدين البرلمانيين الوهميين.
وتستهدف هذه المحاكمة في المقام الأول ابنته زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان، التي تم استدعاؤها للمثول مع 26 شخصا آخرين، لتسليط الضوء على شبهات اختلاس أموال أوروبية بين عامي 2004 و2016.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن "جان ماري لوبان لن يشارك في المحاكمة المتعلقة بالتوظيف الوهمي لمساعدين لنواب حزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي، والتي من المقرر أن تمثل أمامها ابنته مارين في الخريف".
وقضى مكتب المدعي العام في باريس الأربعاء، بأن الحالة الصحية لمؤسس حزب التجمع الوطني البالغ من العمر 96 عاما، لا تتوافق مع حضوره المحاكمة، موضحا أنه سيتم اتخاذ هذا القرار في تاريخ 30 سبتمبر.
وقام خبراء عينتهم المحكمة بفحص جان ماري لوبان في منزله في 19 يونيو، ولاحظوا "تدهورا خطيرا في صحته العقلية والجسدية".
وستمثل مارين لوبان أمام المحكمة في قضية خلق وظائف وهمية لمساعدين لأعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب في الخريف. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى 27 نوفمبر. ويدعى للتحقيق 26 شخصا، وجميعهم نواب أوروبيون سابقون ومساعدون لهم.
ويطالب ممثلو الادعاء بمحاكمة المتهمين الرئيسيين أمام محكمة إصلاحية في باريس بتهم "إساءة استخدام الأموال العامة" للاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2016، كما يطالبون بعقد جلسة استماع ضد رئيس بلدية بربينيان لويس ألوت، ونائب حزب التجمع الوطني السابق، الذي ترك الحزب وأعيد انتخابه مؤخرا نائبا بالبرلمان الأوروبي نيكولا باي.
وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أنهم "متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع تكاليف عمل المساعدين الذين عملوا بالفعل لصالح حزب التجمع الوطني فقط". ولطالما نفت مارين لوبان جميع الاتهامات الموجهة إليها وضد حزبها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أموال خبراء الأربعاء إعلام فرنسي محاكم استخدام التجمع الاوروبي متهمين برلماني مؤسس البرلمان الأوروبي حزب التجمع الحالة الصحية مارين لوبان حزب التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
لو زوجك هجرك واختفى.. إجراء عليكي اتباعه أمام المحكمة لتقنين وضعك
الهجر مأساة تعاني من تبعاتها كثير من الزوجات، بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي يصيبهن من قبل أزواجهن خال غيابهم لفترات كبيرة واختفائه بحيث لا يعرف له مكان ولا توجد أي وسيلة اتصال بينهما، ويحق للزوجة في تلك الحالة اللجوء للقضاء ويمكنها رفع دعوى قضائية لطلب التفريق بينهما والتقدم بطلب فسخ النكاح بعد مرور مدة محددة وفقا للقانون.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية المتبعة من قبل الزوجة حال اختفاء الزوج لفترات طويلة وأن تصبح عاجزة عن معرفه مكانه أو مصيره، وما هو الموقف القانوني لها .
- يجوز للزوجة طلب التفريق من المحكمة إذا هجرها زوجها وامتنع عن الإنفاق عليها أو تسبب في إلحاق الضرر بها.
-الغيبة هي ترك الزوج لزوجته والسفر إلى بلد غير الذى تقيم فيه، أما إذا تركه منزل الزوجية وظل مقيما في ذات البلد الذي تقيم فيه الزوجة أعتبر ذلك هجرا منه وليس غيابا
- للزوجة إذا لم ترض بغياب زوجها أكثر من ستة أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ، كما يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق إذا استطاعت أن تثبت هجر زوجها لها فى الفراش.
-نصت المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية، أنه إذا غاب الزوج سنة فاكثر بدون عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضي تطليقها طلاقا بائنا إذا تضررت من بعده حتي وأن كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
- الشخص الذى يختفى في ظرف يغلب فيه الهلاك بعد البحث والتحري تصدر محكمة الأسرة حكما باعتباره "ميت" بعد مرور مر 4 سنوات من تاريخ فقده.
- يتم إعلان الزوج مفقودا بشروط منها أن يكون غائباً سواء غادر بلده الى بلد غير معلوم أم لم يغادره أو خرج إلى الحرب ولم يعد، أو غاب بعد كارثة من الكوارث الطبيعية كالزلازل أو الحرائق، أو أن ينقطع خبره فيجهل ذويه محل إقامته، أو ألّا تعلم حياته أو مماته.
-إذا لم يحكم بوفاة المفقود بعد فإن شخصيته القانونية تبقى قائمة، وإذا انقضت سنة على غياب الشخص وترتب على هذا الغياب تعطل مصالحه، فإنه على المحكمة أن تحكم بتثبيت الوكيل الذي يكون الغائب قد عينه قبل غيابه، فإن لم يكن الغائب قد عين وكيلا عنه، فللمحكمة أن تعين وكيلا عن الغائب لإدارة أمواله.
- حال غياب الزوج بعد سفره للعمل أو السياحة أو لطلب العلم ثم تنقطع أخباره تماماً عن أهله، في هذه الحالة على القاضى واجب التحرى بكافة الطرق الممكنة للتحقق من غلبة حياته أو مماته،و الجهة المختصة بإصدار الحكم "أو القرار باعتبار المفقود ميتا" تكون محكمة الأحوال الشخصية، وأحيانا يصدر قرار اعتبار المفقود ميتا من رئيس مجلس الوزراء.
- إذا ظهر المفقود حيا فإن يسترد شخصيته القانونية بأثر رجعى أى يعتبر كأنه لم يفقدها في يوم ما ويعتبر الحكم بالفقد كأن لم يكن.
- لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه وفقا للمادة 14 أحوال شخصية.
مشاركة
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال