عاجل | كامل الوزير: مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
في تصريحات صحفية له عقب آداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قدم الفريق مهندس كامل الوزير، الشكر والتقدي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة وتجديد الثقة فيه كوزيرًا للنقل وضم حقيبة الصناعة لملف النقل ليصبح وزيرا للنقل والصناعة مشيرا إلى ان هذه الثقة الغالية هي شرف يعتز به، متعهدًا ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري العظيم.
وأكد الوزير على مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في قطاع النقل في عهد الرئيس السيسي والذي أولى هذا القطاع إهتمامًا غير مسبوق بإعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصري مشيرا إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه.
ففي مجال الطرق والكباري يتم إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بالإضافة إلي إنشاء عدد 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلًا من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014 وإنشاء عدد 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق، بالاضافة إلي الإهتمام برصف الطرق المحلية داخل المحافظات وطرق المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مضيفا إلي أنه في مجال السكك الحديدية سيتم استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة ( الجرارات – عربات الركاب والنوم والبضائع) وتطوير البنية الأساسية ( المزلقانات - تجديدات السكة – المحطات ) وتطوير نظم الإشارات علي الشبكة وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري
وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة ( شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم – القطار الكهربائي الخفيف بطول 111 كم – مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كم ومترو الإسكندرية وإعادة تاهيل ترام الرمل وذلك لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصرإلي مركزإقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تقوم وزارة النقل المصرية بتنفيذ استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق هذا الهدف اعتمادًا علي أعلي كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كافة خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور أولها التخطيط لتنفيذ عدد 7 ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية - حيث أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية علي مستوي الجمهورية – وربطها بشبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق القومية.
أما المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر لتصل أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠ كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويًا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة بالاضافة إلي 10 مليون حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا. بالإضافة إلي تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى عدد ٣١ سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا بدلًا من ٢٠ سفينة عام ٢٠١٤ بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم.
والمحور الثالث هو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
والمحور الرابع هو تكوين أسطول تجارى مصري قوي قادر علي خدمة التجارة الدولية وإحتياجات الدولة المصرية والربط بين مصر والدول الصديقة حيث تستهدف الدولة المصرية امتلاك اكثر من 31 سفينة بأفضل الطرازات العالمية وكذا أسطول من القاطرات البحرية قادرة علي خدمة السفن العالمية وبكفاءه عالية.
اما في مجال النقل النهري فاشار الوزير إلى إنه يتم تنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية وإزالة الإختناقات الملاحية بها والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وتطبيق مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS.
كما أشار الوزير إنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات والاكتفاء من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج والتي تكلف الدولة عملة صعبة وتشجيع الصادارات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبير جدا مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها، وكل هذا سيساهم في الحصول على العملة الصعبة وهذين المحورين ستؤدي إلى التوظيف( التشغيل ) والقضاء على البطالة من خلال انشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة المشكلات في هذا المجال، مضيفا إنه سيتم التعاون في هذا المجال مع القطاع الخاص الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنمية المصانع الموجودة حاليا وانشاء مصانع جديدة وفق اجراءات سريعة ودقيقة وتوفير المناخ الملائم للاستثمار مع التأكيد على ان المنتج يجب ان يكون باعلى جودة لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في التصدير بمنتج على اعلى مستوى من الجودة وكذلك التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الاعمال وجهاز الخدمات ليصبح الكل يسير على نفس النجاح لتحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبرى
مضيفا إنه تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين الصناعة في قطاع النقل من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع عدد (8) شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك علي النحو الآتي ( التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة، بالإضافة إلى إنشاء مجمع صناعى متكامل ومنطقة لوجيستية في برج العرب - التعاون مع شركة تالجو الاسبانية لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية على مساحة25 فدان بمنطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف - التعاون مع شركة كول واى الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد - التعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء شركة تحت مسمى ( الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية وطلمبات المياة بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي ببنى سويف - التعاون مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق-التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري وقد تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80 % - التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية حيث تقوم الشركة حاليًا بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية تحت إشراف فريق عمل وخبراء من دولة النمسا - التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلي مليون طن سنويًا كما تم انشاء 6 مصانع لانتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية منها عدد 4 مصانع لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي ساعة نفق الوطن رئيس الجمهوري الاقتصاد المصري وزارة النقل مصطفي مدبولي رصف الطرق القضبان العرب القطاعات العملة الصعبة تجديد الثقة أداء الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مصنع لإنتاج إنشاء مصنع لإنتاج التعاون مع شرکة السکک الحدیدیة رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى ملیون طن فی مجال سنوی ا
إقرأ أيضاً:
المدير المساعد لإدارة المشاريع بـ «مياه وكهرباء الإمارات» لـ «الاتحاد »: مشروع «مدار الساعـة» يسهم بتـأمين %8 من إجمالي تـوليـد الكهـرباء بأبوظبي
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد المهندس عادل سعيد السعيدي المدير المساعد لإدارة المشاريع بشركة مياه وكهرباء الإمارات أن إعلان الشركة مؤخراً بالشراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن وضع حجر الأساس لمشروع «مدار الساعة» في أبوظبي، المشروع الأكبر من نوعه في العالم، يسهم في تحقيق استراتيجية «مياه وكهرباء الإمارات» الرامية إلى زيادة إجمالي قدرات توليد الطاقة الشمسية إلى 10 جيجاوات بحلول 2030، وخفض حوالي 42% من متوسط كثافة ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء، موضحاً أنه من المتوقع أن يسهم هذا المشروع بتأمين حوالي 8% من إجمالي توليد الكهرباء في إمارة أبوظبي.
وقال السعيدي لـ «الاتحاد» إن مشروع «مدار الساعة»، الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة على نطاق المرافق، سيسهم في خفض 5.7 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، ويشمل تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاوات، وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاوات/ ساعة، هي الأكبر على مستوى العالم، على مساحة 61 كيلو متر مربعاً في أبوظبي.
وأوضح أنه عند اكتمال المشروع سيتمكن من تزويد الشبكة بـ1 جيجاوات من الكهرباء النظيفة المستمرة على مدار الساعة، بما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 500 ألف منزل في أبوظبي.
أخبار ذات صلة
مرونة الطاقة
وقال السعيدي: في وقت يتسابق فيه العالم لإيجاد حلول عملية لمعضلة التغير المناخي وتحديات التحول في أنظمة الطاقة، ونظراً لعدم كفاية الطاقة الشمسية وحدها لضمان استقرار الشبكة بسبب أوقات عدم توافر أشعة الشمس أثناء ساعات الليل، أو خلال اضطراب الأحوال الجوية، أصبح من الضروري التفكير في تطوير مشروع استراتيجي يدعم أهداف توسعة نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة دمج تقنية تخزين الطاقة، وتأمين إمدادات مستقرة لمواجهة مشكلة الانقطاعات وعدم الاستقرار في إنتاج الطاقة المتجددة، ومن هنا جاء مشروع «مدار الساعة» كخطوة مكملة نحو تعزيز مرونة منظومة الطاقة، إذ يتيح تخزين الفائض من الطاقة الشمسية المنتَجة خلال ساعات النهار، وإعادة استخدامها لتلبية الطلب خلال الليل أو فترات الذروة، وتحقيق مزيج متوازن بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز.
وتابع: لضمان استقرار التشغيل، والحدّ من الانقطاعات التي قد تواجه مصادر الطاقة المتجددة، سيقوم هذا المشروع بتوظيف استراتيجيات مُتقدّمة لإدارة الشبكة، بما في ذلك أنظمة نقل التيار المتردد المرنة (FACTS)، والتنبؤات المعززة بالذكاء الاصطناعي، وبطاريات التخزين على نطاق المرافق، وأنظمة تحكم متطورة في الشبكة، مصممة جميعها لتوفير حمل أساسي متجدد على مدار الساعة، للتغلب على المعوقات التي تواجه الاعتماد على الطاقة المتجددة، من خلال تخزين الطاقة الشمسية الفائضة خلال ساعات النهار وإطلاقها ليلاً خلال ذروة الطلب، سوف يُمكّن هذا المشروع أبوظبي من توفير طاقة الحمل الأساسي بالكامل من مصادر متجددة، مما يُسرّع من تحقيق أهداف دولة الإمارات بشأن الانتقال في مجال الطاقة وإزالة الكربون.
رؤية مشتركة
وأكد السعيدي أن هذا المشروع الاستراتيجي يجسد العلاقة الوطيدة بين شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والتي ارتكزت منذ البداية على رؤية مشتركة للابتكار في مجال الطاقة المتجددة، من نجاح مشروع «نور أبوظبي» – أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية عند إطلاقها – مروراً بمشروع «الظفرة»، ووصولاً إلى هذا المشروع الضخم، فتطورت هذه الشراكة إلى تحالف استراتيجي يُجسّد ما يمكن تحقيقه عندما تجتمع الرؤية والطموح والتقنية، موضحاً أن المشروع الجديد يعبر عن ثقة متبادلة وتكامل تقني بين الطرفين، ويؤكد قدرة دولة الإمارات على قيادة مشاريع غير مسبوقة عالمياً تُعيد تعريف مشهد الطاقة.
وإلى جانب الفوائد البيئية لهذا المشروع، فسوف يسهم في إضافة قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، بحيث تصل قيمة الاستثمار في المشروع أكثر من 22 مليار درهم، ومن المتوقع أن يسهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، والقيام بدور رئيسي في تعزيز الابتكار ونقل المعرفة في مجالات الطاقة المتجددة.
وقال السعيدي: بفضل هذا المشروع، ترسّخ دولة الإمارات ريادتها العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، وتؤكد دورها في تحقيق إنجازات عالمية غير مسبوقة، وتضع معياراً جديداً للموثوقية وقابلية التوسع والاستدامة، لتبرهن للعالم أن الطاقة المتجددة الموثوقة والمستدامة لم تعد حلماً بعيد المنال، بل أصبحت ضرباً من الواقع اليوم.
وتقود دولة الإمارات الطريق نحو مستقبل خالٍ من الكربون، وتُثبت قدرة الرؤية الثاقبة والابتكار والشراكة على تحويل التحديات إلى إنجازات مستدامة «على مدار الساعة».
محطات مستقلة
وقال السعيدي إنه منذ تأسيسها، قادت شركة مياه وكهرباء الإمارات مشاريع ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، حيث استطاعت تكليف وتطوير أكبر خمس محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، ابتداء من مشروع محطة «نور أبوظبي» عام 2019 ومشروع محطة «الظفرة» عام 2023 إضافة إلى المحطات المستقبلية «العجبان» و«الخزنة» و«الزرّاف».
وأضاف أن الشركة تتولى تنفيذ مبادرات استراتيجية من شأنها تسريع خطة انتقال الطاقة في دولة الإمارات، من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة عبر نشر الطاقة المتجددة والنظيفة، إلى جانب تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون، لدعم تحقيق هدف «طاقة نظيفة بنسبة 60%» بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لمستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات بصفتها الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي قيادة عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء.
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي